نظم اليوم القضاة وقفة مساندة للهيئة الوقتية للقضاء العدلي أمام محكمة التعقيب وقد رددوا شعارات عدة منها "لا شرعية للتعينات السياسية " و"لا وصاية على القضاء "...وفي لقائنا برئيسة الجمعية كلثوم كنو قالت أن هذه الوقفة جاءت مساندة للهيئة الوقتية للقضاء العدلي ورافضة للتعيينات السياسية للقضاة لأن في ذلك إعادة حسب رأيها لممارسات النظام السابق القائمة على الظلم والإستبداد فعندما تتدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية سيصبح القضاة معينين عن طريق الولاءات السياسية ويصبحون أداة بواسطتها يتمكن السياسيون من تنفيذ مصالحهم. ولاحظ رئيس المرصد التونسي لإستقلال القضاء القاضي أحمد الرحموني لل"الصباح نيوز" أن هذه الوقفة جاءت ردا على ممارسات وزير العدل والسلطة إذ أنه لا يمكن للسلطة التنفيذية حسب رأيه أن تواصل ممارسات الوصاية وتواصل أيضا التدخل والتعدي على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ولا يمكنها أن تستعيد حسب ذكره ممارسات الماضي. وقال أن القضاة كانوا يأملون أن يستقل القضاء في ظل وزير العدل الحالي الذي ادعى الحيادية ولكن العكس حصل حسب رأيه حيث تم التعدي على اختصاص هيئة دستورية منتخبة من طرف القضاة ومن طرف سلطة تشريعية ( المجلس التأسيسي). ودعا محدثنا الحكومة الى التراجع عن التعيينات الأخيرة وعدم التمديد في العمل للوكيل العام بمحكمة الإستئناف سيما وأنه بلغ سن التقاعد ودعاها أيضا بعدم التلويح بالخصم في أجور القضاة لكي لا يتأزم الوضع أكثر لأن القضاة ركن من أركان البلاد. ولاحظ عضو آخر من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة وفي نفس الوقت قاض بالمحكمة الإدارية وهو القاضي حمدي مراد أن وقفة القضاة اليوم جاءت لمساندة للهيئة الوقتية للقضاء العدلي لأن وزير العدل حسب ذكره سبق وأن أصدر مذكرات عمل غير قانونية متمثلة في تغيير رئيس المحكمة العقارية وأيضا المتفقد العام بوزارة العدل رغم أن الجمعية بينت أن تلك المذكرات غير قانونية سيما وأن الوزير اعتمد على الفصل 7 مكرر من قانون 1969 وهو قانون ملغى واضاف وحتى اذا ما افترض حسب ذكره أن ذلك الفصل مازال ساري المفعول فالتسمية فان الخطط تتم بأمر من رئيس الجمهورية والفصل 7 مكرر ليس فيه إشارة الى وزير العدل. وفي نفس الإطار أضاف أنه بعد الثورة جاء التنظيم المؤقت للسلط (الدستور الصغير) الذي تكون فيه التسميات بالنسبة للقضاة بأمر من رئيس الحكومة وهو قانون 2 ماي 2013 والذي ينص على أن تسمية القضاة يتم بأمر من رئيس الحكومة بناء على قرار ترشيح أو على رأي مطابق من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. يضيف أن القضاة فوجئوا يوم 7 نوفمبر الجاري برئيس الحكومة يصدر أمري تسمية يتعلق بقاضيين في خطط قضائية وتبين بمراجعة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي أنها لم تتخذ قرار في ترشيحهما وبالتالي فالأمرين اللذين أصدرهما رئيس الحكومة يوم 7 نوفمبر مثلما أسلفنا الذكر غير شرعيين لأن القاضيين لم يتم ترشيحهما من قبل الهيئة الوقتية وتم تجاوز صلاحياتها من قبل وزير العدل وأيضا من قبل رئيس الحكومة. وبسؤالنا لمحدثنا عن أشكال النضال الأخرى التي سيتخذونها في صورة عدم استجابة الحكومة لمطالب القضاة والمتمثلة في التراجع عن التعيينات الأخيرة ومواصلة التدخل في شؤون القضاء قال أن القضاة سيجتمعون اليوم ويقررون ماذا سيفعلون. وفي سياق آخر تطرق محدثنا الى الحديث عن قرار المحكمة الإدارية الأخير والمتعلق بإلغاء أعمال لجنة الفرز لهيئة الإنتخابات بالمجلس التأسيسي فقال أن المحكمة الإدارية وبعد إصدارها لذلك القرار تعرضت لحملة من بعض أعضاء المجلس التأسيسي ووجهت لها اتهامات بأن قرارها مسيّس في حين أن تلك الإتهامات واهية ولا أساس لها من الصحة حسب ذكره وغير مبنية على نقد علمي وموضوعي وإنما بنيت على اتهامات شخصية من طرف أولائك الأعضاء وبالتالي فهذا جزء من التدخل في القضاء والضغط عليه حسب رأيه.