توجّهت امس منظّمة «البوصلة» برسالة مفتوحة إلى السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب تعلمه فيها بأنّ ردّ فعله إزاء التقرير الذي نشرته بتاريخ 20 أفريل الجاري والمتعلّق بإجماليّة العمل والمردود البرلمانيّ لشهر مارس 2015 «لم يكن في المستوى المطلوب» مبيّنة أنّها كانت تتوقع منه أن يتخذ جملة من الإجراءات اللازمة إزاء بعض الغيابات والإضطلاع بدور الرّيادة لتسريع الحوار الأساسيّ حول الإستقلالية المادّية والإدارية للمجلس وبالدعوة إلى إيجاد حلول لنقص فضاءات العمل بالمجلس خاصّة بعد أن وضعت الإصبع على داء التّغيّب (6 نوّاب لم يحضروا أيًّا من الجلسات العامّة لشهر مارس 2015) وعلى معضلة نقص موارد المجلس (لم تتمكّن لجنة الصّحّة إضافة إلى أربع لجان خاصّة إلى اليوم من عقد أولى جلساتها، أربع أشهر بعد بدء الأشغال البرلمانيّة) وبيان صعوبة عمل لجنة التّشريع العامّ (25 اجتماعا في ثمانية أسابيع). وانتقدت «البوصلة» في رسالتها اقتصار ردّة فعل رئيس مجلس النواب على انتقاد «الصّورة السّلبيّة الّتي تعطيها البوصلة على مجلس نوّاب الشّعب» وأن يشكّك في الأرقام المقدّمة إليه ملاحظة أن هذه الأرقام منشورة من قبل الهيئات الرّسميّة للمجلس وعلى موقعه الرّسمي وضمن التّسجيلات التّلفزيّة التي تثبت أنّ النوّاب الستّة المعنيّين لم يكونوا في القاعة خلال الجلسات العامّة أيّام 4 و5 و6 مارس لتؤكّد أنّ المنظّمة لا تهدف إلى تلميع الصّور وأنّ عملها هو متابعة وعكس حقيقة العمل النّيابي بما يشرّف كنشر نسبة الحضور الخارقة للعادة خلال شهر مارس (حضور133 نائبا من كلّ الأحزاب في مائة بالمائة من الجلسات العامّة و65 نائبا خلال اجتماعات اللّجان) وبما يؤسف كذلك. وأشارت «البوصلة» في رسالتها إلى أنّ الفصل 32 من الدّستور يضمن لكلّ المواطنين التّونسيين حقّ النّفاذ إلى المعلومة ويجبر كافّة مؤسّسات الدولة على الخضوع لمبدأي الشّفافيّة والمحاسبة مبيّنة أنّها ستواصل في ما انتهجته باعتبارها المنظّمة الوحيدة الّتي تتابع أعمال المجلس والنواب بنسبة مائة بالمائة. واختتمت «البوصلة» رسالتها بالقول إنّ الأرقام التي نشرتها صحيحة و إنّ المشاكل الّتي أشارت إليها حقيقيّة مؤكّدة أن إرادتها الأولى هي المساعدة داعية رئيس مجلس نواب الشعب إلى طيّ صفحة الصّورة وفتح صفحة الحقيقة والفعل.