التونسية (تونس) دعا لطفي الرياحي رئيس الجمعية التونسية لترشيد المستهلك إلى الضّرب بقوّة على أيدي العابثين في إشارة إلى التجاوزات الحاصلة في قطاع تجارة السيارات المستعملة. وطالب الرياحي بتفعيل كرّاس الشروط المنظم لهذا القطاع والذي بادرت وزارة التجارة بإرسائه عام 2003 لتطويق ظاهرة عرض السيارات على قارعة الطريق وفي محطات البنزين وتأمين حقوق كلّ من المستهلك والدولة مع تحجير عرض السيارات خارج الفضاءات المهيّئة وضرورة استيفاء كلّ الإجراءات الديوانية قبل عرض السيارات للبيع. ولاحظ في ذات الشأن أنّ واقع القطاع اليوم قد ابتعد كثيرا عن مضامين كرّاس الشروط ملاحظا عودة قويّة لعرض السيارات خارج الفضاءات المغلقة كما أن أغلب السيارات المعروضة تحمل «لوحات أجنبية» وهو ما يتعارض مع مقتضيات كرّاس الشروط الذي يحجر عرض سيارات غير حاملة للوحة تسجيل تونسية. وطالب لطفي الرياحي أجهزة الأبحاث الاقتصادية والجبائية والجمركية بوضع هذا القطاع تحت المجهر وفرض التقيّد بمضامين كرّاس الشروط مؤكدا أنّ تجارة السيارات المستعملة تحوّلت إلى تجارة «جوازات سفر» كما أنّ الآليات المعتمدة في هذا القطاع تجعل المستهلك النهائي أي المواطن الذي يقتني السيارة في تونس المسؤول الوحيد أمام القضاء في حال حصول إخلالات تقتضي المؤاخذة الجزائية كما يتعرّض إلى خسائر مالية فادحة في صورة وجود عيوب خفية وذلك في ظل غياب أيّ ضمان. يُذكر أن الامتيازات الممنوحة لأفراد الجالية التونسية في الخارج تُعدّ المورّد الرئيسي لقطاع السيارات المستعملة كما أظهرت الإحصائيات أن ٪80 من السيارات المورّدة في إطار هذا النظام يُعاد بيعها في تونس أي أنها تورّد لغايات تجارية وليس للاستعمال الشخصي فيما أدرك ثمن التخلي عن حق الاستفادة الشخصية بهذا النظام سعر ال«آف.سي.آر» ما بين 4 و5 آلاف دينار. كما أظهرت إحصائيات الغرفة الوطنية لوكلاء توريد السيارات أن الاكتفاء بتقنين عملية توريد السيارات الجديدة (0 كلم) في إطار نظام ال«آف.سي.آر» بإمكانه أن يوفر لميزان المدفوعات بالعملة الصعبة ما يُعادل 600 مليون دينار على مدار العام دون إلغاء دور الوسيط في تونس.