قال أمس محمد صالح بن عيسى وزير العدل إنّ الإشكاليات التي صاحبت مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء جعلت الجميع في مأزق موضّحا أنّه سيسعى إلى تقريب المواقف معبّرا عن تفاؤله بشأن امكانية التوصل إلى وضع قانون إحداث المجلس الأعلى للقضاء بشكل توافقي وفي الآجال المحدّدة رغم ما يتعرض له اليوم من انتقادات حادة مشدّدا على أن اختلاف المواقف مفيد من أجل إنتهاء إلى قانون توافقى تلتقي حوله جميع الأطراف حماية لاستقلالية القضاء. و أشار بن عيسى على هامش يوم دراسي نظّمته يوم أمس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي و المفوّضية السامية لحقوق الإنسان حول «المجلس الأعلى للقضاء» أنّه لم يطّلع جيّدا على التعديلات التي أحدثتها لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء لكن وحسب البعض منها فإنها تعديلات تثير التساؤلات و النقاش بالرجوع إلى الدستور مبيّنا أن قدر المتدخلين في قطاع العدالة هو السعي للوصول إلى ما يمكن أن يضمن لتونس ما كرسه الدستور من حيث الهيكلة العامة. و أوضح بن عيسى أنّ الكلمة الأخيرة حول مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء لن تكون لمجلس النواب لأنّ النصّ القانوني هو من سيحدّد القراءة الصحيحة له مشيرا إلى أنّ الدستور قد أعطى المجلس الأعلى للقضاء صلاحيات في بعض نصوصه من خلال عبارات واضحة و دقيقة. خطة تحرك من جهتها قالت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين إنّ لديهم خطة للتحرك في الفترة المقبلة وقد يضطرّون للتصعيد إذا لم يتفاعل مجلس نواب الشعب مع تخوفات القضاة من وضع مجلس أعلى للقضاء يكرس العودة إلى النظام القضائى القديم. و شدّدت القرافي على انّ التعديلات التي أحدثتها لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء هي عملية إنقلابيّة في إتجاه الهيمنة على كلّ مفاصل القضاء و الإشراف على كلّ الهياكل القضائيّة موضّحة انّ المجلس الأعلى للقضاء في التصوّر الجديد سيعمل على خلق التوازن بين السلط والإشراف على التفقّدية العامة و تكوين القضاة و انتدابهم وتسيير المحاكم وليس مجرى الإقتصار على التعيينات والنقل. أمّا خالد العياري رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي فقد أشار إلى أنّه لم يشارك في إعداد مشروع القانون الذي تقدّمت به الهيئة أمس و أنّه انسحب من الجلسة حتّى يكون محايدا و ذلك لكونه رئيس محكمة التعقيب ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة القوانين التي سيعرض عليها مشروع القانون لاحقا. ليلى بن إبراهيم