طالب 4 محامون مغاربة باعتقال الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز خلال زيارته المرتقبة للمغرب. جاء ذلك في شكوى تقدم بها كل من عبد الرحمان بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي وعبد الرحيم بنبركة وخالد السفياني إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط (النائب العام). وجاء في الشكوى أن “شيمون بيريز سيدخل المغرب، لحضور أشغال لقاء بمراكش يومي 5 و6 ماي المقبل، وهو ما يقتضي بكل استعجال الاستعداد لاعتقاله بالحدود المغربية، ومع إصدار أمر بإلقاء القبض عليه”. وطالب المحامون المغاربة ب”إجراء البحث ضد بيريز تلقائيا أو بواسطة مسطرة التحقيق ومتابعته من أجل قتل المواطنة المغربية رقية أبو النجا (قتلت خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في الثامن من جانفي 2009)، ومن أجل ارتكابه الجرائم التي اقترفها ضد الشعب الفلسطيني وهي الجرائم والمنصوص عليها طبقا للقوانين المغربية والدولية”. وأضافت الشكوى: "يجب التنسيق مع السلطات القضائية في فلسطين، وقطاع غزة، وإن اقتضى الحال بالوقوف على معالم العدوان بالمدن والأرياف بغزة التي أحرقها سلاح العدو ، والاستماع إلى شهادات وإفادات الضحايا، والحصول على الوثائق المفيدة للبحث والتحقيق، بالإضافة إلى مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمد العدالة والسلطات المغربية بكل البيانات والتحقيقات والمعلومات والتقارير التي أنجزها مساعدوه أو أنجزها مجلس الأمن والتي من شأنها مساعدة البث والتحقيق في الجرائم التي اقترفها بيريز". وقال المحامون المغاربة إن “شيمون بيريز ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ضمن جرائم أخرى منها، الاعتداء عمدا والمشاركة في الاعتداء على حياة أشخاص مدنيين وعلى سلامتهم وحرياتهم ، والتخريب والإتلاف واستعمال أسلحة وذخيرة محرمة دوليا، والمشاركة وتكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب جنايات ضد أشخاص وأطفال ونساء ومنشآت ، وإضرام النار عمدا في محلات مسكونة أو معدة للسكن والتخريب والإتلاف بواسطة مواد متفجرة، ومساندة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”. ويشار إلى أن الفقرة الأولى من الفصل 710 من القانون الجنائي المغربي تنص على أن “كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة جناية يعاقب عليها القانون المغرب إما بصفته فاعلا أو مساهما أو مشاركا ويمكن متابعته والحكم عليه حسب مقتضيات القانون، إذا كان ضحية هذه الجريمة من جنسية مغربية”.