المستثمرون الأجانب ينتظرون الاستقرار الحوار الاجتماعي صمّام الأمان لكل الظروف والأوقات
لاحظت وداد بوشماوي رئيسة منظمة الأعراف أن الاحتفال بعيد الشغل يأتي في ظل تواصل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا وتطغى عليها المصاعب الاقتصادية، وتتجلى من خلال تواصل انحدار مؤشرات الاقتصاد والمالية العمومية وفي ظل تراجع السلم الاجتماعية والذي سيؤثر بالتأكيد على آليات التنمية ويكون سببا في حرمان الفئات والجهات المحتاجة من المكتسبات التي يمكن أن تنالها في إطار الإنصاف التنموي والعدالة الاجتماعية، وتابعت خلال موكب الاحتفال بعيد الشغل أن هذا الوضع يمكن أن يعصف بعديد المؤسسات ويتسبب في فقدان مواطن شغل قائمة وهجرة الاستثمار وتعطل استقطاب رأس المال الأجنبي قائلة في هذا الصدد: «بقدر ما نسعى إلى النظر بأكثر تفاؤل والتقدم بأكثر ثقة في المستقبل وفي قدراتنا جميعا، إلا أن واجب المصارحة ولفت النظر يفرض علينا التنبيه لهذه المخاطر». وأكدت بوشماوي أن الحوار الاجتماعي صمام الأمان في كل الظروف والأوقات، وهو سبيل الأمم المتحضرة التي تنبذ العنف والتطاحن والصدامات. مؤكدة أن الحوار كان وسيبقى عنوان توافق وتآلف وطني، وهو الذي مكننا من إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي وإقامة عهد سياسي ومجتمعي يمثله دستور الجمهورية ومن إبرام التزام ثلاثي لفائدة التنمية يمثله العقد الاجتماعي الممضى يوم 14 جانفي 2013. وأعربت عن أملها في تفعيل صادق للحوار الاجتماعي في إطار مؤسسة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، يؤدي الى تأطير الممارسات الخاطئة العشوائية وإبرام الاتفاقات التي تتماشى والقانون. كما لاحظت أن عيد الشغل يمثل فرصة متجددة لتجذير ثقافة العمل والاجتهاد لدى كل أفراد الشعب التونسي ومحطة للاجتماع على فكرة وقناعة أنه لا تنمية إلا بالعمل وتوفر مناخ ملائم للاستثمار مؤكدة أن بلادنا في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لمضاعفة الجهد والاجتهاد وتحسين الإنتاجية والكف عن المطلبية المجحفة والتعطيلات المتعددة، وتعزيز قدراتنا التنافسية، وتوفير مناخ ملائم للإنتاج وجلب الاستثمارات الأجنبية لخلق أكثر ما يمكن من فرص العمل خاصة للشباب المتخرج من الجامعات الذي كان الفاعل الرئيسي في التغيرات التي عاشتها بلادنا، مشيرة إلى ضرورة الوعي بأن كافة الحلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي نعيشه، مهما كانت طبيعتها، لا يمكن أن تأتي أكلها دون مزيد من الوعي بأهمية العمل والرفع من الإنتاجية. وأضافت رئيسة منظمة الأعراف أن الثروات لا يمكن أن تخلق إلا بالعمل والإنتاجية. هذان العنصران يمثلان أحد الشروط الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي للأجراء ولكل الفئات، وللتحكم في التضخم وتحسين المقدرة الشرائية وتنمية الدخل وتدعيم تنافسية المؤسسة. كما بينت في هذا الصدد أنه رغم كل الاضطرابات التي مرت بها بلادنا منذ جانفي 2011 والمصاعب فإن صاحبات وأصحاب المؤسسات واصلوا الاستثمار متحملين مسؤوليتهم، حيث أن التراجع الحاصل في الاستثمار اليوم يعود بالأساس إلى التقلص الكبير في الاستثمار الخارجي، وذلك بسبب تواصل حالة عدم الاستقرار الاجتماعي وكثرة الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات، والعجز أحيانا على تطبيق القانون وكذلك التأخر في إقرار الإصلاحات اللازمة الكفيلة بدفع الاستثمار وتوضيح الرؤية أمام المستثمرين. وخلصت إلى التأكيد على أن إصلاح الأوضاع مسؤولية جماعية بين كل الأطراف التي يجب أن تتحلى بالشجاعة والمسؤولية «لأن الوضع بحق خطير والحكومة وحدها ليس باستطاعتها حل كل المشاكل وهي اليوم تجد أمامها العديد من العراقيل لاتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة الكفيلة بتغيير الأوضاع». كما عبرت عن قناعتها بأن العقد الاجتماعي الممضى بين الأطراف الثلاثة يبقى الإطار الأمثل والأداة الأنجع لمعالجة كل المشاكل القائمة والانطلاق في بناء تونس التي يتطلع إليها الجميع، مؤكدة أن هذا الرهان يتطلب تعزيز الثقة بين الأطراف الاجتماعيين والبحث عن التوافقات التي تحفظ مصالح مختلف الأطراف، وتشجيع المبادرة الخاصة والكف عن شيطنة أصحاب المؤسسات والتحامل عليهم ونعتهم بأبشع النعوت. كما لاحظت أن شركاء تونس الاقتصاديين في الخارج يتابعون باهتمام كبير تطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، و ينتظرون استقرار آلة الإنتاج وعدم تعطل المرافق الضرورية للمؤسسة، قبل اتخاذهم لقرار الانتصاب في تونس أو توسعة أنشطتهم فيها، مؤكدة أن العديد منهم أكدوا استعدادهم للاستثمار في بلادنا في شتى القطاعات متى توفر المناخ الملائم للاستثمار وازدادت الأوضاع الاجتماعية استقرارا.