بحضور العديد من الضيوف كوزيرة التشغيل البلجيكية وسفير بلجيكيا ومدير منظمة العمل الدولية وعدد من الوزراء ونواب المجلس التأسيسي تم صبيحة الجمعة 14 جانفي 2013 بالتزامن مع إحياء الذكرى الثانية لثورة الحية والكرامة إمضاء العقد الاجتماعي من قبل السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقت والأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي والسيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. في مستهل الجلسة قام السيد خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية باستعراض الظروف التي حفت بصياغة العقد الاجتماعي والمجهودات التي بذلتها كل الأطراف الاجتماعية لتذليل المصاعب والوصول إلى توافقات واعتبر أن هذا العقد يعدّ بمثابة الدستور الاجتماعي للبلاد التونسية وخارطة طريق نحو المستقبل وخلص للحديث عن أهم الالتزامات والتوجهات والمبادئ والمضامين التي تضمنها العقد والهدف الذي يسعى من أجله لمأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي ثم أحال الكلمة لرئيس المجلس التأسيسي والأطراف الموقعة لإلقاء كلماتها. رئيس المجلس التأسيسي: العقد الاجتماعي يحقق مناخ ملائم من الاستقرار الاجتماعي وتحقيق السلم الأهلية شدد السيد مصطفى بن جعفر على أهميّة الاستقرار وتحقيق الأمن في جلب الاستثمار وتوفير فرص العمل معتبرا أنه لا تشغيل دون استثمار ولا استثمار دون استقار وذكر بان مجال تدخل الدولة لا يكفي وأن دور الاستثمار الخاص يبقى دورا أساسيا. كما اكد السيد بن جعفر على دور مكونات المجتمع المدني في تهدئة الأوضاع وتعديل المواقف ودفع ثقافة المواطنة والمساهمة الفعالة في ضبط البرامج التنموية، معتبرا أن توقيع العقد الاجتماعي اليوم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في رحاب المجل الوطني التأسيسي في هذا اليوم الرمز للثورة التونسية اشاة قويّة لتوافق أطراف الانتاج الثلاثة والتفاعل الايجابي بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني الفعالة من أجل توفير مناخ ملائم من الاستقرار الاجتماعي وتحقيق السلم الاهليّة وتأمين المرحلة القادمة من كلّ الهزات ولنجاح الاستحقاقات المصيرية للمرحلة الانتقالية ورأى في هذا العقد تأسيس لعلاقة تشاركية فعالة من أجل انشاء نموذج اجتماعي جديد يصبح فيه الحوار المباشر الفعلي الدائم قاعدة التحول الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع. رئيس الحكومة يؤكد أن الحوار الاجتماعي أحد مقومات الاستقرار أشاد رئيس الحكومة بمناخ التوافق الذي ساد خلال الاجتماعات التحضيرية وأعرب عن بالغ تقديري للشركاء الاجتماعيين على مساهمتهم الفعالة في مناقشة واعداد العقد الاجتماعي. واعتبر أن الحوار الاجتماعي يمثل أحد مقومات الاستقرار السياسي والوئام الاجتماعي والنمو الاقتصادي والطريق الامثل لتجاوز التوترات الاجتماعية والارتقاء بالشأن الوطني إلى مستويات أفضل بما يحقق أهداف ثورة الحرية والكرامة وثورة 17 ديسمبر 14 جانفي 2011، وتوجه في آخر مداخلته بالشكر والامتنان الى كل من الاخ الامين العام والسيدة وداد بوشماوي وإلى كل أعضاء المكتبين التنفيذيين لهاتين المنظمتين العريقتين. الأمين العام ينوه بالعقد ويدعو إلى دسترة الحقوق النقابيّة أكد الأخ الأمين العام في كلمته أن تونس في حاجة إلى جهود جميع أبنائها من كافة الفئات دون إقصاء واعتبر أن الاتحاد يتمنى أن يكون هذا العقد الاجتماعي رسالة واضحة للجميع بأن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وكذلك الحق النقابي هي ضمانة للاستقرار الاجتماعي ووجه دعوة إلى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي للعمل على دسترة هذه الحقوق مذكرا بأن مشروع دستور الاتحاد قد تضمن هذه المبادئ القائمة على الحرية والديمقراطية والمواطنة وعلى تلازم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وشدّد على الحقّ النقابي وخاصة حقّ الإضراب كجزء لا يتجزّأ من منظومة حقوق الإنسان من دونهما تنتفي مقوّمات الحوار الاجتماعي ويفتح المجال واسعا إلى إعادة انتاج الاستبداد والفساد.وأبرز الأخ الأمين العام أن إمضاء العقد الاجتماعي تم إثر مفاوضات ماراطونية، اتسمت بالحوار البناء وتوجت بهذا المولود الذي تمناه أن يكون انطلاقة حقيقية لإرساء مبادئ الحوار الاجتماعي المتواصل والالتزام بالتشارك في كافة ما يهم المؤسسة و ترسيخ الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحق النقابي وهي المطالب التي ناضلت من أجلها جميع الأطراف وبيّن أن ما تحتاجه البلاد اليوم هو نظرة متكاملة للتنمية تأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد ، وأن إمضاء هذا العقد اجتماعي يمثّل بادرة إيجابية في اتجاه مأسسة الحوار الاجتماعي وإعادة الاعتبار للمسألة الاجتماعية بما يضمن العمل اللائق وتنافسية المؤسّسة وإنتاجيتها. رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة : تزامن إمضاء العقد الاجتماعي مع ذكرى الثورة يجعل له معان عديدة السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تطرقت في كلمتها الى الوضع الاقتصادي الحساس الذي تمر به البلاد معتبرة أن مواطن الشغل القائمة باتت مهددة في ظل تواصل الاضطرابات الأمنية التي تؤثر على ثقة المستثمرين التونسيين والأجانب واعتبرت أن توقيع العقد الاجتماعي جاء متزامنا مع الذكرى الثانية للثورة مما جعله يحمل معان عديدة لضمان غد أفضل لكل التونسيين قوامه توفير أسباب العيش الكريم وعلى رأسها الشغل اللائق مضيفة أن هذا العقد يمثل أرضية ملائمة لتحقيق السلم والاستقرار الاجتماعيين ضمن منظومة تحترم الحقوق والواجبات وتكرس فيها الأحكام القانونية وتصون أسس العمل اللائق والمنتج. وأكدت أن العقد الاجتماعي يقوم على مبدأ التكافؤ بين الأطراف الاجتماعيّة الثلاثة في إطار التمثيلية والاستقلالية ويعد المرجع الذي تحتكم اليه عند الاختلاف. توقيع العقد ومؤتمر صحفي بعد كلمة السيد Guy rider مدير مكتب العمل الدولي التي أثنى فيها على تجربة التحول الديمقراطي التونسية وعبّر عن الشرف الذي ناله بحضور توقيع العقد الاجتماعي الذي اعتبره انجازا مهما للبلاد سيكون خير دافع بضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وتشجيع المستثمرين على العمل في تونس وقعت الأطراف الثلاثة العقد الاجتماعي لينتقل الجميع إلى عقد مؤتمر صحفي أجاب فيه وزير الشؤون الاجتماعية والأخ بلقاسم العياري والسيدة وداد بوشماوي ووزيرة التشغيل البلجيكية ومدير مكتب العمل الدولي عن أسئلة واستفسارات الحافيين التي تعلقت في مجملها بمدى إلزامية هذا العقد الاجتماعي لكل للأطراف الاجتماعية الذي وقعته وعن تأثيره على المدى القريب على الأوضاع الاجتماعية والشغلية وعلى المؤسسات كما تساءل الصحفيون عن دور هذا العقد في دفع عجلة الاستثمار والنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي.
