دعت أمس حركة «النهضة» إلى ضرورة تفعيل المجلس الوطني للحوار الإجتماعي بمشاركة كل الأطراف قصد بلورة خطة وطنية للنهوض الإجتماعي والإستثمار وإدارة المؤسسة العمومية تخرج البلاد من دوامة التوتر وردود الأفعال وخطر العطالة. وأكّدت «النهضة» في بيان لها بمناسبة عيد الشغل على ضرورة خفض التوتر بين مختلف الأطراف الإجتماعية لصالح منطق الحوار والتوافق مشدّدة على انّ هذا المنطق هو الذي تمّت به إدارة الخلافات السياسية وصنع الإستثناء التونسي داعية إلى التزام نفس النهج في التوافق حول منوال تنموي يخرج البلاد من أزمتها ويفتح أمام شبابها آفاق التنمية والازدهار. وشدّدت الحركة على المسؤولية الوطنية للنقابات وفي مقدمتها الإتحاد العام التونسي للشغل في الدفاع عن حقوق الشغالين والمساهمة في إرساء السلم الإجتماعي بما يعيد للمؤسسات الإقتصادية عافيتها ويحقق للتنمية حركيتها. مجدّدة دعمها لحق العاطلين من كل الفئات وعبر كل الجهات في الحصول على شغل يحفظ كرامتهم ويجعلهم طرفا فاعلا في التنمية ومستفيدا من العدالة الإجتماعية. داعية إلى تكريس البعد الإجتماعي للمواطنة إضافة لبعدها السياسي من خلال تجذير قيمة العمل واستعادة ثقافته والموازنة بين الحقوق والمطالب وواجب العمل والإنتاج. وللإشارة فإنّ المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ثلاثي التركيبة ( وزارة الشؤون الإجتماعية وإتحاد الشغل ومنظّمة الأعراف) يعدّ من اهمّ بنود العقد الاجتماعي الممضى في 14 جانفي 2013 ومن أبرز مهامه ضمان استمرار الحوار وانتظامه وشموله ومتابعة المناخ الاجتماعي العام بالبلاد كما أنّه يستشار وجوبا في جميع مشاريع النصوص التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمجال الاجتماعي والاقتصادي.
