التونسية (تونس) أظهرت بيانات إحصائية صادرة عن وزارة التجارة انه مقارنة بشهر مارس الماضي، بلغت نسبة تغير مؤشر الأسعار عند الاستهلاك العائلي لشهر أفريل من نفس السنة ٪0.6 مقابل ٪0.7 خلال نفس الفترة من السنة الماضية، نتيجة لتراجع نسبة تغير أسعار كل من مجموعة المواد الغذائية ب0.4 نقاط حيث وصلت خلال شهر أفريل من السنة الحالية إلى ٪-0.2 مقابل ٪+0.6 خلال نفس الفترة من سنة 2014 وكذلك تراجع مجموعة النقل ب0.5 نقاط تبعا لاستقرار أسعار هذه المجموعة وزيادة ب٪0.5 خلال شهر أفريل 2014. وأبرزت المعطيات الإحصائية أن أسعار مجموعة المواد الغذائية سجّلت مقارنة بشهر مارس، خلال شهر أفريل من السنة الحالية ولأول مرة خلال الفترة 2012 - 2014 تراجعا ب٪0.2 مقابل ارتفاع بمعدل ٪0.5 خلال الفترة المذكورة. ويبرز التدقيق في تطور الأسعار خلال شهر أفريل 2015 انه في مستوى الخضر، ومقارنة بشهر مارس من السنة الحالية، سجل انخفاض بدرجات متفاوتة في معدلات أسعار أغلب الأصناف ليشمل خاصة الجلبانة (٪-33 أو -730 مي) والبصل الربعي (٪-18 أو -250 مي) والفلفل الحار (-8٪ أو -200 مي) مقابل استقرار أسعار البطاطا والطماطم في نفس المستويات تقريبا. وعلى مستوى الغلال، تم تسجيل استقرار في أسعار البرتقال «طمسون» وارتفاع ب50 مي/كغ أو ٪6 في سعر القارص وب100 مي/كغ أو ٪4 في سعر التفاح. أما في ما يخص اللحوم ومنتجات الدواجن فقد لوحظ استقرار في أسعار اللحوم الحمراء والدجاج الجاهز للطبخ وتراجع في أسعار البيض ب٪2 مقابل ارتفاع سعر شرائح الديك الرومي ( الإسكالوب) بنسبة ٪11 لكن بسعر أقل من نفس الفترة من سنة 2014. كما تراجعت أسعار الزيوت النباتية ب٪0.1 والقهوة والشاي ب٪0.2 مقارنة بأسعار شهر مارس 2015 إلى جانب تراجع أسعار مشتقات الحليب. ولاحظت وزارة التجارة أن نسبة تغير مؤشر الأسعار عند الاستهلاك العائلي لشهر أفريل 2015 تظل أقل من معدل أشهر أفريل من الفترة 2012 - 2014 البالغ ٪0.6. وتُبرز مقارنة بالفترة فيفري- أفريل من سنوات 2012 - 2014 بنفس الفترة من السنة الحالية، تراجعا في المعدل الشهري لنسبة تغير مؤشر الأسعار خلال الفترة فيفري/ أفريل 2015 بالثلثين حيث بلغ ٪0.1 مقابل ٪0.3 خلال نفس الفترة من سنوات 2012 - 2014، خاصة بالنسبة لمجموعة المواد الغذائية التي مرت نسبة تغيرها من ٪+0.6 إلى ٪0.2 خلال فترة فيفري/ أفريل 2015 ثم إلى التخفيضات الموسمية للملابس والأحذية بفعل التمديد بنصف شهر خلال السنة الحالية. وقد أمكن تحقيق هذه النتائج وخاصة التحكم في تطور أسعار المواد الغذائية حسب الوزارة إلى تعدد الإجراءات ذات صلة بإثراء فضاء التشاور حيث تمت إعادة تنشيط كل من المجلس الوطني لحماية المستهلك وتفعيل اللجان الجهوية للتحكم في الأسعار والتوصل إلى توافق مع أهل المهنة لتطبيق تخفيضات إرادية إلى جانب تكثيف المراقبة الاقتصادية بمختلف مسالك التوزيع ومواصلة تجميد أسعار المواد الأساسية المدعمة.