تواصل للسنة الثانية على التوالي تراجع العدد الجملي لحوادث الشغل المصرح بها لدى المراكز الجهوية والمحلية للصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام)، حيث بلغ عدد الحوادث المسجلة السنة الماضية 43472 حادثا مسجلا بذلك تراجعا ب 6 بالمائة مقارنة بسنة 2013 (46242 ) وتراجعا بنسبة 11.5 بالمائة مقارنة بسنة 2012 وفق معطيات بيانية صادرة عن الكنام. وتوزعت هذه الحوادث بين 41143 حادثا ( 94.6 بالمائة ) في مواطن العمل و2329 ( 5.4 بالمائة ) حوادث في الطريق الى العمل. أما في ما يتعلق بتوزيع عدد الحوادث حسب الولايات فمازالت ولاية صفاقس تتصدر القائمة بنسبة ( 17.2بالمائة ) وذلك بالرغم من تراجع عدد الحوادث بها خلال سنة 2014 بنسبة 6 بالمائة مقارنة بسنة 2013 تليها ولاية بن عروس بنسبة 12 بالمائة ثم ولاية تونس بنسبة 10.4 بالمائة فسوسة بنسبة 10.2 بالمائة ويعود تصدر هذه الولايات للمراتب الأولى لكونها أقطابا صناعية كبرى وتشهد انتصاب عدد هام من المؤسسات والحركية التجارية والصناعية.وبالنسبة لتوزيع حوادث الشغل حسب القطاعات فقد تصدر قطاع الصناعات الميكانيكية المرتبة الأولى ب 3980 حادثا ممّا يمثل نسبة 9.2 بالمائة يليه قطاع البناء والأشغال العامة الذي يعرف في السنوات الأخيرة نسقا تنازليا في عدد الحوادث المصرح بها حيث تم التصريح ب 3871 حادثا خلال سنة 2014.ويأتي في المرتبة الثالثة قطاع الصناعات الغذائية ب 3735 حادثا ثم قطاع صناعة الملابس ب 3589 حادثا فقطاع صناعة مواد البناء ب3499 حادثا. حوادث الشغل القاتلة على غرار العدد الجملي لحوادث الشغل المصرح بها عرف عدد حوادث الشغل القاتلة خلال سنة 2014 تراجعا هاما مقارنة بسنة 2013 حيث تراجع هذا العدد من 176 حادثا قاتلا إلى 130 حادثا مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 22.7 بالمائة (سنة 2003 كان العدد 316 حادث قاتل). وانقسمت حوادث الشغل القاتل المصرح بها سنة 2014 بين 83 حادث شغل بأماكن العمل و47 حادثا بالطريق، وتبعا لذلك سجل عدد حوادث الشغل القاتلة بأماكن العمل خلال سنة 2014 تراجعا هاما بنسبة 33 بالمائة مقارنة بسنة 2013.وتسبّب سقوط الأشخاص ( 19.3 بالمائة) والتعرض للتيار الكهربائي ( 16.9بالمائة) وسقوط الأشياء ( 2.4 بالمائة) في أكبر نسبة من حوادث الشغل القاتلة بأماكن العمل خلال سنة 2014.وبالنسبة للقطاعات تسبّب قطاع البناء والاشغال العامة في أعلى نسبة من حوادث الشغل القاتلة بأماكن العمل بنسبة 32.5 بالمائة والنقل والرفع بنسبة 8.4 بالمائة والصناعات الميكانيكية ب 7.2 بالمائة والصناعات الكيميائية ب 6بالمائة. الأمراض المهنية بالنسبة لعدد الأمراض المهنية المصرح بها خلال سنة 2014 بلغت 1332 حالة مقابل 1309 خلال سنة 2013 . وتحتل الاضطرابات العظمية والعضلية المرتبة الأولى في عدد الحالات المصرح بها ب 813 ( 61 بالمائة) يليها الصمم المهني ب154 حالة ( 11.5 بالمائة والأمراض التنفسية 126 حالة ( 9.5 بالمائة ). وقد تم التصريح ب706 مرضا مهنيا من قبل مؤسسات تنشط في قطاع النسيج والملابس والجلود ( 52.9 بالمائة ) و152 حالة في قطاعي الصناعات الميكانيكية والصناعات الكهربائية. حوافز وتشجيعات وحسب «الكنام» يعود هذا التراجع الملحوظ خلال السنوات الأخيرة في عدد حوادث الشغل في جانب منه إلى البرامج الوقائية التي ينفذها الصندوق الوطني للتأمين سنويا، حيث تقوم إدارة الوقاية من الأخطار المهنية بإيلاء المؤسسات التي تسجل أكبر عدد من حوادث الشغل أهمية خاصة وذلك عبر القيام بزيارات ميدانية لها لمساعدتها على تشخيص المخاطر التي تهدد صحة وسلامة عمالها وتقديم التوصيات الوقائية الكفيلة بالحد من تواتر وخطورة حوادث الشغل . وخلال سنة 2014 حدّد الصندوق قائمة ب130 مؤسسة تنشط في قطاعات مختلفة وموجودة بكامل تراب الجمهورية تشغّل قرابة 63000 عامل وقد سجلت هذه المؤسسات 7000 حادث شغل أي حوالي 23 بالمائة من مجموع حوادث الشغل بأماكن العمل خلال سنة 2013 انجر عنها قرابة 200 ألف يوم عمل ضائع أي بنسبة 23 بالمائة من مجموع أيام العمل الضائعة. ويقدم الصندوق جملة من الحوافز إلى المؤسسات لحثها على الاستثمار في مجال الوقاية من الأخطار المهنية وذلك عبر تقديم القروض والمنح لتمويل مشاريع الصحة والسلامة المهنية بشروط ميسرة ( قرض في حدود 300 ألف دينار ومنحة بنسبة 25 بالمائة من قيمة المشروع ومدة استرجاع القرض (10 سنوات بما في ذلك فترة امهال ب 3سنوات) اضافة إلى تمكين المؤسسات المتميزة في مجال الوقاية من التخفيض في نسب مساهماتها في نظام حوادث الشغل (bonus) . 2200 زيارة سنويا وأفادت المؤشرات الاحصائية انه يتم تكثيف الزيارات الميدانية التي يقوم بها اكثر من 20 مهندسا مختصا في الوقاية والسلامة المهنية من اجل تحسيس المؤسسات بأهمية الاستثمار في مجال الوقاية من الحوادث وتقديم النصائح الضرورية لتفادي حصول حوادث خطيرة أو قاتلة.وتتم برمجة حوالي 2200 زيارة سنويا الى مختلف المؤسسات، وبرمجة معدل ثلاث زيارات لكل مؤسسة تتناول تشخيص المخاطر ومرافقة المؤسسات في تطبيق برامج السلامة والوقاية علاوة على زيارات المتابعة والمراقبة.ويعود تراجع حوادث الشغل المهنية سواء كانت خطيرة او قاتلة الى اعتماد معايير التخفيض والترفيع(bonus/malus) في نسب مساهمة الاعراف في الوقاية من حوادث الشغل التي تتراوح بين 0.4 و6 بالمائة سنويا.وتجدر الملاحظة ان التخفيض يصل الى 25 بالمائة من المساهمة وكشف في هذا الاطار ان 47 مؤسسة تشغل اكثر من 25 الف عامل تمتعت بالإعفاء بقيمة 1.4 مليون دينار بعد استثمارها في مجال الوقاية وتراجع حوادث الشغل المسجلة لديها.ويشار في ذات السياق الى ان قطاع البناء كان يسجل بين 7 و 8 آلاف حادث شغل (18 بالمائة) لتتراجع الحوادث الى 3871 سنة 2014 بنسبة 9 بالمائة.وبالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تشغل أقلّ من 10 عمال فإنّ قانون تمويل مشاريع الصحة والسلامة المهنية لسنة 2009 نص على منح المؤسسات قرضا بقيمة 5 آلاف دينار وإسناد منحة ب 50 في المائة من قيمة القرض الذي يسترجع بين 3 و5 سنوات. وتشير المعطيات الى انتفاع 74 مؤسسة بهذه الآلية بقيمة 429 الف دينار منها 143 الف دينار بعنوان منحة وقد توجّهت هذه القروض اساسا الى مراكب الصيد البحري لتجهيزها بوسائل الاتصال وقطاعا البناء والنجارة.
