تورس : أكثر من 83% من حوادث الشغل سجلت في الصناعات المعملية والتجارة والنقل والمواصلات والخدمات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أكثر من 83% من حوادث الشغل سجلت في الصناعات المعملية والتجارة والنقل والمواصلات والخدمات
حوادث الشغل والأمراض المهنية:

رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 29 - 09 - 2007

تونس الصباح
سجلت مصاريف نظام حوادث الشغل تطورا بنسبة 4.9% خلال السنة الماضية مقارنة بسنة 2005. وبلغ العدد الجملي لحوادث الشغل والأمراض المهنية المسجلة خلال 2006، قرابة 45400 حادث شغل مسجلا بذلك تراجعا طفيفا ب0.2%.
وحسب ما جاء في التقرير السنوي لنشاط الصندوق الوطني للتأمين على المرض خلال 2006، تراجع مؤشر تواتر حوادث الشغل من 34 إلى 32.5 حادثا لكل 100 عامل مقارنة بتطور عدد العمال المصرح بهم سنة 2006، مسجلا بذلك تراجعا ب4.4% وهي النسبة الحقيقية لانخفاض عدد حوادث الشغل خلال السنة المنقضية. ومثلت حوادث الشغل المسجلة بأماكن العمل 94% من مجموع الحوادث، في حين سجلت حوادث السير ذات الصبغة الشغلية نسبة 6% من مجموع حوادث الشغل.
وأظهرت الإحصائيات تواصل استقرار نسب توزيع حوادث الشغل حسب الولايات خلال نفس الفترة إذ تم التصريح ب85% من الحوادث في التسع ولايات الأكثر تشغيلا لليد العاملة وهي على التوالي ولايات صفاقس، وتونس، وبن عروس، وسوسة وبنزرت، والمنستير، ونابل، وقابس، وأريانة.
تتوزع حوادث الشغل المصرح بها بواقع 54,4% في قطاع الصناعات المعملية، و28,8% في قطاع التجارة والنقل والمواصلات والخدمات، ثم قطاع البناء والأشغال العامة والصناعات الإستخراجية بنسبة 13,4% وتأتي بنسب أقل الحوادث المسجلة في قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 3،3%. علما وأن قطاع النسيج والملابس والأحذية يحتل كالعادة المرتبة الأولى بنسبة 41,1 % من عدد الأمراض المهنية المصرح بها. وقد تم إعداد قائمة اسمية ل18 مؤسسة سجلت أكبر عدد من التصاريح بأمراض مهنية قصد متابعتها في نطاق برنامج عمل السنة الجارية.
ويتبين من خلال دراسة أسباب الحوادث القاتلة في مكان العمل أن سقوط الأشخاص وسقوط الأشياء والتعرض للتيار الكهربائي والانحشار داخل الأجزاء المتحركة للآلات والاختناق بغاز أول أكسيد الكربون من أهم أسباب الحوادث القاتلة المسجلة خلال السنة الماضية، ويرجع ذلك خاصة إلى عدم اتخاذ أصحاب العمل الإجراءات اللازمة للوقاية من الأخطار المهنية إذ لا يتم تجهيز السقالات والحواف المفتوحة على فراغ بواقيات صلبة ومتينة بالنسبة للوقاية من أخطار السقوط من أعلى وعدم حماية الأجزاء المتحركة للآلات وتهوية أماكن العمل المغلقة.
تتوزع حوادث الشغل القاتلة في مكان العمل والتي بلغت سنة 2006 ما يناهز125 حادثا قاتلا، نسبة 43% في قطاع البناء والمقاطع و22% في قطاع الصناعات المعملية و18% في قطاع الفلاحة والصيد البحري و17% في قطاع التجارة والنقل والمواصلات والخدمات. وبلغ عدد الأيام الضائعة بعنوان حوادث الشغل الحاصلة خلال نفس الفترة، قرابة 823 ألف يوم عمل، وحسب ما جاء في التقرير فإن هذا العدد مؤهل للزيادة نظرا إلى أن العديد من المصابين بحوادث الشغل ما يزالون في مرحلة العجز المؤقت عن العمل ويتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى قرابة مليون و27 ألف يوم عمل ضائع مقابل أكثر من مليون و75660 ألف يوم عمل ضائع سنة 2005. مع الإشارة إلى أن عدد الأيام الضائعة يسجل تطورا من سنة لأخرى وأصبح يفوق سقف المليون يوم عمل ضائع في السنة خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وجاء في التقرير أن 1001 مؤسسة منخرطة بنظام التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية صرحت خلال السنة الماضية بأكثر من 10 حوادث، وبلغ مجموع الحوادث المسجلة بهذه المؤسسات قرابة 29700 حادث مسجلة بذلك 65.4% من مجموع الحوادث المصرح بها. وقد قامت للغرض مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض بإعداد قائمة اسمية للمؤسسات التي سجلت أكبر عدد من حوادث الشغل والتي يعادل أو يفوق مؤشر التواتر لديها 50 حادثا لكل ألف عامل. ويبلغ عدد هذه المؤسسات 1157 مؤسسة يتم حاليا متابعتها من قبل هياكل وزارة الإشراف على المستويين المركزي والجهوي كل حسب اختصاصه.
وفي مستوى متصل بلغ عدد المضمونين الاجتماعيين الذين صرحوا خلال السنة الماضية بأكثر من حادث شغل أكثر من 2900 أي ما يعادل 6,8% من العدد الجملي للمتضررين، وقد صرحوا ب6124 حادثا أي ما يمثل 13,5% من مجموع الحوادث. ومقارنة بسنة 2005، سجل تراجعا لهذه الفئة من المتضررين ب3.6% وذلك بفضل مجهودات إدارة الوقاية من الأخطار المهنية بالصندوق خلال السنوات الفارطة من خلال التفقد والمتابعة والمساعدة الموجهة للمؤسسات، وقد بلغ في هذا الصدد عدد الزيارات الميدانية للمؤسسات 1073 زيارة. تم خلال السنة الماضية قبول 3370 مطلب جراية عجز مستمر في إطار التسوية الآلية. وقد تمت تصفية 2790 ملفا من بينها تضمنت الجرايات ورأس المال وعدم الاستحقاق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.