تونس الصباح خلافا لما يعتقده الكثيرون من أن قطاع النقل والمواصلات يسجل أكبر وأعلى نسب حوادث الشغل بينت آخر الاحصائيات المتوفرة أن قطاع البناء يحتل الصدارة من حيث حوادث الشغل القاتلة، فيما تستأثر الصناعات المعملية بأعلى نسبة من حيث اجمالي حوادث الشغل. ويشغل قطاع البناء والأشغال العامة ما بين 110 و120 ألف عامل ويسجل 42.2% من حوادث الشغل القاتلة بأماكن العمل، يليه قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 26.2% ونسبة 19.7% في قطاع الصناعات المعملية ونسبة 11.7% في قطاع التجارة والنقل والمواصلات. وتشير آخر الاحصائيات لسنة 2008 الى أنه تم التصريح ب210 حوادث قاتلة مقابل 208 سنة 2007 وتتوزع حوادث الشغل القاتلة بين 137 حادثا بمكان العمل أي قرابة 65% من جملة حوادث الشغل القاتلة و73 حادثا قاتلا ذا صبغة مهنية، وتعتبر حوادث الشغل القاتلة في تونس مرتفعة اذ أنها تقدر ب98 حادثا قاتلا لكل مليون عامل مقارنة ب30 في فرنسا. وتعود أهم أسباب حوادث الشغل القاتلة الى سقوط الأشخاص وسقوط الأشياء والتعرض للصدمات والانحشار داخل الأجزاء المتحركة للآلات والاختناق بغاز أوكسيد الكربون. وأفادنا مصدر مسؤول بقسم الصحة والسلامة المهنية في الاتحاد التونسي للشغل أن السبب يعود الى عدم اتخاذ بعض أصحاب العمل الاجراءات اللازمة للوقاية من الأخطار المهنية، حيث لا يتم تجهيز السقالات والحواف المفتوحة على فراغ بواقيات صلبة ومتينة بالنسبة للوقاية من أخطار السقوط من أعلى وعدم حماية الأجزاء المتحركة للآلات وعدم تهوئة الأماكن المغلقة، كما أن أغلب الحضائر تفتقد الى مسؤول عن السلامة وفق ما ينص عليه القانون. أكثر من 45 ألف حادث شغل وفي نفس السياق سجلت حوادث الشغل خلال سنة 2008 وفقا للصندوق الوطني للتأمين على المرض 45191 حادثا مسجلا بذلك نسبة ارتفاع طفيفة ب0.2% مقارنة بعدد الحوادث المصرح بها سنة 2007 ولكن بانخفاض ملحوظ عن النتائج المسجلة في 2004 والمقدرة ب47.458 حادث شغل. ويعتبر قطاع الصناعة وخاصة الصناعات المعملية في صدارة حوادث الشغل بنسبة 53.3% سنة 2008 يليها قطاع التجارة والنقل والمواصلات والخدمات بنسبة 29.2% ثم البناء والمناجم ب14.5% و3% في قطاع الفلاحة والصيد البحري. وبلغ عدد أيام العمل الضائعة الناتجة عن حوادث الشغل 1104000. ورغم الحرص على تطوير الجانب الوقائي داخل مناطق العمل وتوعية أصحاب المؤسسات بضرورة تدارك الاخلالات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية من خلال القيام بأكثر من 1300 زيارة ميدانية الى مواقع العمل فإن ارتفاع حوادث الشغل يعود وفقا لمصدر من قسم الصحة والسلامة المهنية باتحاد الشغل الى عدم التطبيق الأمثل لقوانين العمل وتشريعاته بالشكل اللازم من طرف جانب من المؤسسات الى جانب عدم تطابق الآلات والتجهيزات ووسائل الوقاية الفردية والجماعية مع أبسط قواعد المواصفات العالمية في مجال الصحة والسلامة المهنية، الى جانب محدودية اقبال المؤسسات على القروض التي تخصصها وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للمرض وهي قروض تسند بشروط ميسرة حيث أنهما يقدمان لصالح المؤسسة قروضا تصل الى 300 ألف دينار مع إلزامها بارجاع الدين بعد انقضاء 5 أعوام من تاريخ حصولها على القروض وبفائض لا يتعدى 3% وفترة طويلة لسداد الدين المتخلد بذمتها تتراوح بين 20 و30 سنة الا أن المؤسسات لا تقبل على هذه الآلية بكثرة وهو ما جعل اتحاد الشغل بالتعاون مع العديد من الأطراف والهياكل النقابية يعمل على إيلاء جانب الوقاية وموضوع السلامة الصناعية التي يستحقها بالرصد والمتابعة وذلك من خلال بعث المرصد النقابي لحوادث الشغل والأمراض المهنية واعداد الدراسات حول أكبر القطاعات التي يتعرض فيها العمال لحوادث الشغل والأمراض المهنية وتنظيم أيام للوقاية داخل المؤسسات الصناعية والفلاحية ودعم الدراسات والبحوث الجامعية.
