أكّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال ندوة صحفية أمس أنه تم رصد 49 حالة انتحار ومحاولة انتحار خلال شهر أفريل الماضي منها 20 حالة في صفوف الأطفال . وأشار عبد الستار السحباني أن حالات الإنتحار ومحاولات الإنتحار التي سجلت في شهر أفريل تعادل مما سجل طوال سنة 2014 لافتا إلى خطورة هذه الظاهرة التي تسجل فقط أثناء السنة الدراسية . واعتبر السحباني أن الضغوطات النفسية والدراسية المسلطة على الأطفال تجعلهم يلجؤون إلى الانتحار كشكل من أشكال الإحتجاج مشيرا إلى أن 16 حالة من بين الحالات المرصودة الشهر المنقضي كانت في صفوف الإناث . واحتلت ولاية القيروان الشهر الماضي صدارة الولايات التي شهدت حالات ومحاولات انتحار وذلك ب11 حالة تلتها ولايتي بنزرت ونابل . ورغم النسبة المرتفعة لحالات الانتحار فقد أشار السحباني إلى تراجع هذه الظاهرة نسبيا مقارنة بشهر مارس الذي بلغ أرقاما قياسية ب77 حالة . وفي ما يتعلق ببقية الاحتجاجات أشار التقرير الشهري لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الاحتجاجات العفوية في المجال التربوي شهدت ارتفاعا وذلك عبر دخلات «الباك سبور» حيث تم رصد العديد من مظاهر العنف خلال هذه التظاهرات إلى جانب 49 حالة في الجانب الطلابي . التقرير ذاته رصد أيضا 68 تحركا عشوائيا عنيفا في العديد من جهات الجمهورية أدت إلى قطع الطريق والمصادمات مع الأمن وكان آخرها الأحداث التي شهدتها ولايات الجنوب الغربي . وبخصوص بقية مظاهر العنف التي رصدها المنتدى أورد التقرير أن حالات الإغتصاب ومحاولات الإغتصاب مازالت تحتل موقعا متقدما في حالات العنف الجسدي التي أحصاها التقرير خلال الشهر المنقضي . حول أزمة الحوض المنجمي دعا رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي الحكومة إلى فتح ملفات فساد نقل الفسفاط من قبل الشركات الخاصة، موضحا أن سعر نقل الطن الواحد من قبل هذه الشركات قد بلغ 24 دينارا للطن الواحد في حين تتولى الشركة الوطنية للسكك الحديدية نقله بنحو 5.600 مليم فقط، وفق تعبيره. وشدد عبد الرحمان الهذيلي على ضرورة أخذ قرارات لحل هذه القضايا المطروحة المتراكمة منذ سنوات، كما لم يخف تخوفه من إمكانية عجز الحكومة على حل الملف والتجاءها إلى منطقة المتلوي، مؤكدا أن ترحيل الفسفاط إلى المتلوي سيكون له انعكاسات كارثية على ولاية قفصة. ودعا في هذا الإطار إلى تجنب تبني مثل هذه الحلول والهروب إلى الأمام. كما دعا المنتدى إلى حل الأزمة العقارية بالحوض المنجمي والمشاكل البيئية المرتبطة باستغلال وغسل ونقل وتحويل الفسفاط وذلك عبر نقل مغاسل الفسفاط خارج المناطق الحضرية.
