قضية الشماريخ ستحال الى وكيل الجمهورية.. نحو إحداث معبر جديد بالذهيبة.. وتعصير رأس جدير عازمون على دعم الديوانة.. وإجراءات جديدة ضد التهريب
عقد سليم شاكر وزير المالية ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة استعرض خلالها أولويات الوزارة خلال مائة يوم من عملها.تعلقت، بالقطاع المالي والبنكي من خلال ضمان التوازنات المالية العمومية في ضوء تطورات الوضع الاقتصادي والاجتماعي والشروع في إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بالإضافة الى تسريع خطة الإصلاحات الجبائية والمالية الكبرى وذلك من خلال مواصلة خطة الإصلاح البنكي ورسملة البنوك العمومية والانطلاق في تحسين وتعصير ظروف العمل بالقباضات المالية وبمكاتب مراقبة الأداءات من خلال تهيئة فضاءات الاستقبال وتجديد وتدعيم التجهيزات الإعلامية التي تم اقتناؤها سنة 2004 واستعمال التقنيات الحديثة في ميدان تكنولوجيا الاتصال والمعلومات. وأكد وزير المالية عزم الحكومة على صياغة خطة متكاملة لدعم العمل الديواني والمرافق الحدودية وصيانتها وحماية الاقتصاد التونسي من مختلف المخاطر مشيرا الى أنّ الوزارة بصدد دراسة فكرة فرض أداء على الثروة مشيرا الى أنه تم رصد اعتمادات مالية بقيمة 50 مليون دينار لسنتي-2015 2016 لتطوير أداء سلك الديوانة وتدعيمه بالتجهيزات والمعدات.كما سيتم بناء مخازن للمحجوزات وبناء منازل للأعوان في البوابات، وتكوين فريق تدخل سريع سينطلق في العمل في أواخر ماي القادم سيتم تدعيمه بالاسلحة واجهزة الحماية الضرورية. ملامح قانون المالية التكميلي واوضح سليم شاكر ان الحكومة تعتزم اصدار قانون مالي تكميلي في شهر جويلية أو اوت، لن يحتوي على اجراءات ضريبية جديدة وسيضمن التوازنات المالية الكبرى موضحا أن هذا القانون سيبنى على عديد المعطيات، أهمها تراجع سعر برميل البترول، وارتفاع قيمة صرف الدولار مقابل الدينار التونسي و مضاعفة المنحة الجامعية للطلبة من 60 إلى 120 د والترفيع في منحة العائلات المعوزة من 120 إلى 150 د ،وإلغاء الأداء الجبائي على الوافدين الليبيين والجزائريين إلى تونس الذي كلف ميزانية الدولة خسارة ب 100 مليون دينار مشيرا الى ان الكلفة الاضافية للاتفاق الحاصل بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي للسنوات الثلاث القادمة والتي ستتحملها ميزانية الدولة تقدر ب 220 م د. واوضح شاكر انه في حال القبول بالزيادة في الأجور، التي طرحها اتحاد الشغل في إطار المفاوضات الاجتماعية والمقدرة ب 70 د فإن الانعكاس المالي لهذه القيمة سيكون حوالي 630 مليون دينار في حين لن تتجاوز هذه الكلفة 270 مليون دينار اذا تم الاتفاق على زيادة في حدود 30 د . التدقيق في ميزانيات بعض الولايات كما اعلن سليم شاكر عن تكليف 20 إطارا من المتفقدين بالتدقيق وإعداد تقرير حول ميزانيات ولايات سيدي بوزيد والكاف ومدنين منذ 2011 وكيف تم صرفها وإعادة تخصيصها لمشاريع عاجلة ومشغلة وذات انعكاس مباشر على التنمية بالجهات. واكد شاكر أن تونس تحتاج الى 2.5 مليار دينار لتغطية العجز في ميزانية 2015 قائلا « جمعنا 2.5 مليار دينار لكن مازلنا بحاجة إلى 2.5 مليار دينار وسيتضمن هذا المبلغ قروضا بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي و500 مليون دينار من صندوق النقد الدولي نتوقع الحصول عليها قريبا» مشيرا الى ان تونس تمكنت من اقتصاد 1.2مليار دينار بفعل تقلص اسعار النفط ذاكر أن ارتفاع قيمة صرف الدولار أمام الدينار التونسي كلف ميزانية الدولة خسارة بقيمة 600 مليون دينارمشيرا الى أنه سيتم إتمام عملية إعادة رسملة البنوك العمومية الثلاثة قبل موفى جوان القادم. قضية الشماريخ وقال شاكر إنّ فريق البحث والتفتيش الذي أرسلته وزارته إلى ميناء صفاقس على خلفية قضية الشماريخ المهربة أنهى أعماله وأرسل تقريره إلى وزير العدل الذي سيحيله بدوره على وكيل الجمهوريّة وان عملية الترصيص ستتمّ قرب جهاز سكانار للتصدّي لامكانيّة تغيير محتوى الحاويات، موضحا انه سيتم يوم 15 ماي الانطلاق في بناء معبر جديد في الذهيبة مجهز بأحدث التقنيات الى جانب بناء مخازن للسلع المحجوزة ومبيتات لأعوان الديوانة. واحداث وحدة تدخل سريع للديوانة لتدعم تدخلات الأعوان و أنه تم الانطلاق في تعصير معبر راس جدير. جيهان لغماري
