نفذت أمس الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد إضرابا عاما، اغلقت فيه كافة مكاتب العدول، وتم الامتناع فيه عن تسليم بطاقات النقل الخاصة بالتسجيل. وأوضحت الجمعية أن هذا القرار جاء تعبيرا من عدول الإشهاد عن رفضهم التام لإقصائهم من تركيبة المجلس الأعلى للقضاء رغم أن عدالة الإشهاد تمثل إحدى المكونات الأساسية والفاعلة في المنظومة القضائية التونسية، ونددت الجمعية بالإقصاء والمصالح الضيقة التي قالت إنّها ظنّت أنهما قد انتهيا بعد الثورة التونسية . وأكد إدريس المحيرصي رئيس الغرفة الوطنية لعدول الاشهاد بتونس في تصريح ل«التونسية»، أن الإضراب، شمل كامل تراب الجمهورية، تُستثنى منه الحالات الاستعجالية، والقضايا التي لها علاقة بالقضاء، منبها الى ان هذا الاضراب، جاء للتعبير عن رفض عدول الاشهاد لمشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، مشيرا الى ان إقرار هذا الإضراب، جاء قبل، حتى مناقشة مجلس النواب ومصادقتهم على الفصل 9 الذي اقتضى اقصاء عدول الاشهاد، وتشريك عدول التنفيذ، على حد قوله، مشددا على رفض عدول الاشهاد الإقصاء الممنهج والمقصود، مضيفا «نحن نرفض هذا الاقصاء، ولن نستسلم، ولن نعترف بهذه التركيبة التي أقصتنا، رغم أننا جناح أساسي في المنظومة القضائية، عدول الاشهاد في حالة غضب كبير، لن نتنازل عن حقوقنا، وسنمارس كل أشكال النضال، للتصدي لمثل هذه الممارسات». وأوضح المحيرصي ان نسبة نجاح عدول الاشهاد كبيرة، وأنّ العدول في استجابة تامة لدعوة الجمعية للإضراب. ومن المنتظر، ان ينعقد اليوم اجتماع للمكتب التنفيذي الموسع للجمعية التونسية لغرف عدول الاشهاد للتقييم الاضراب الذي نفذه امس عدول الاشهاد، وتقييم ردود الفعل، والتباحث حول اساليب التصعيد والاحتجاج والتحركات القادمة.