تورس : عماد عميرة (أوّل عميد لعدول الإشهاد) ل«التونسية»:نُعامل كأبناء غير شرعيين للمنظومة القضائية

قضية الجيلاني الدبوسي.. الافراج عن طبيبة ووكيل عام متقاعد ورفض الافراج عن البحيري والونيسي مكتب البرلمان يحيل ثلاثة مشاريع قوانين على لجنة العلاقات الخارجية مع طلب استعجال النظر الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة ادريس آيات يكتب ل«الشروق» .. قمة باماكو التاريخية، والكابتن إبراهيم تراوري يحذّر من الشتاء الأسود .. شتاء الدم أو لماذا لا يريدون للساحل أن ينتصر؟ إلى الترجي والإفريقي ... قضيّة البوغانمي «معركة» قانونية بَحتة و«التجييش» سلاح الضّعفاء كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا صفاقس: الدورة الأولى لمعرض الصناعات التقليدية القرقنية تثمّن الحرف التقليدية ودورها في حفظ الذاكرة الجماعية للجزيرة سهرات رأس السنة على التلفزات التونسية .. اجترار بلا رؤية واحتفال بلا روح استراحة الويكاند الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت) صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل.. نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟" قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026 رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات 4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة.. عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا! أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم! نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا.. الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات.. رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026 عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة.. أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عماد عميرة (أوّل عميد لعدول الإشهاد) ل«التونسية»:نُعامل كأبناء غير شرعيين للمنظومة القضائية

نبيل شرف الدين نشر في التونسية يوم 14 - 05 - 2015

لوبيات سياسيّة وراء تركيبة المجلس الأعلى للقضاء
حاورته: خولة الزتايقي
يمكن لمهنة عدالة الإشهاد أن تقوم بعدة أدوار في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، ويمكن أن يكون للحجة دور « في جلب الاستثمارات ومقاومة تبييض الأموال، فجلب الاستثمارات يستوجب توفر عدة معطيات أمنية وإقتصادية وإجتماعية وخاصة إصلاحات تشريعية، لعل منها إصلاح مهنة عدالة الإشهاد وإسناد القوة التنفيذية للحجة العادلة، وهو الذي ينقصها حاليا ويعيقها عن القيام بمهامها باعتبار أن القوة الثبوتية للحجة العادلة لا تكفي وحدها لتنفيذ الالتزامات. كما تعيش مهنة عدالة الاشهاد تهميشا يعود أساسا إلى عدم تطويرها في ظلّ غياب إرادة سياسية تدفع إلى مراجعة النصوص القانونية بالرغم من مطالبة العديد من اهل الاختصاص بإصلاحات جذرية للإطار القانوني التونسي الذي اعتبره البعض منهم «من أكثر القوانين تخلفا في العالم».
وقطاع عدالة الاشهاد لم يتعرض الى التهميش على مستوى القوانين المنظمة له فقط بل أصبح يتعرض الى التهميش والاقصاء الممنهج من المجالس والهيئات التشريعية والتنفيذية، من ذلك حرمانه من الانضمام الى عضوية المجلس الاعلى للقضاء.
«التونسية» كان لها حوار في هذا الشأن مع عماد عميرة، أول عميد لعدول الإشهاد، وعضو الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والانتقال الديمقراطي، سابقا.
ما هو موقع عدالة الاشهاد اليوم في المنظومة القضائية؟
- عدالة الإشهاد اليوم تعيش أزمة كبرى، أثرت تأثيرا سلبيا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لعدول الاشهاد، باعتبار عدم مواكبة القطاع للتطورات التي عاشتها بعض القطاعات في العائلة القضائية، إذ أن عدل الاشهاد تضرر اقتصاديا، جراء الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا بعد الثورة، مما جعله يفقد توازنه حتى على مستوى الطاقة الشرائية كأي مواطن تونسي، خاصة ان عدد عدول الاشهاد في تزايد مستمر، بمعدل 100 عدل في السنة، في حين ان المهام الموكولة لعدل الاشهاد لم تتطوّر، بل ان بعض الاختصاصات التي يمارسها الآن مهددة بالانتزاع منه.
ثُلثا العالم يتعامل بالحجة العادلة لضمان الاستقرار والامن التعاقدي لعديد البلدان في العالم، وعدل الاشهاد في العالم في قرابة 90 دولة هو «قاضي السلم»، والقاضي الوقائي، الضامن لحقوق المتعاقدين.
بعد الثورة كانت عدالة الاشهاد حاضرة في اهم المحطات التاريخية التي عاشتها بلادنا، كتواجدها في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي، ممثلة في شخصي، وكذلك في الهيئة العليا المشرفة على تنظيم أول انتخابات ديمقراطية في تونس، ممثلة في شخص الاستاذ سامي بن سلامة، لكنّنا الآن نتحدّث عن أزمة داخل القطاع، بعد أن أضرت به التجاذبات السياسية، بإيعاز من بعض وزراء العدل وانخراط بعض قيادات القطاع في هذه التجاذبات، بعد ان كان العمل داخل الهياكل المهنية، متميزا بالحياد التام عن السلطة السياسية.
ما هي أبرز المشاكل التي يعاني منها القطاع؟
- أكثر أزمات القطاع، هي اساليب العمل البدائية التي يعمل بها عدل الاشهاد التونسي، كالاعتماد على كابوس اسمه «دفتر المسودة» و«دفتر العمل»، والجليس، كل هذا لم يواكب التطور الدولي لمهنة عدل الاشهاد، لأن المعايير الدولية غائبة عنا في تونس، رغم انتماء الجمعية الوطنية لعدول الاشهاد بتونس للاتحاد الدولي للتوثيق سنة 2010 بعد عام فقط من تكوينها، ونتيجة للحماس الكبير الذي كان يدفع قيادات القطاع للارتقاء بالمهنة نحو الافضل، والذي أدى الى مساءلتي قانونيا من طرف وزارة العدل، واتهامي بالمس من سيادة الدولة والتعامل مع الاجنبي، على إثر بلوغنا اشواطا كبيرة في اتفاقنا مع الاتحاد الجهوي للموثقين (عدول الاشهاد) ب«اكس آن بروفنس» بفرنسا، لإنشاء مدرسة عليا لعدول الاشهاد في تونس، تفرض دراسة علمية اكاديمية، على مستوى دولي، وطبقا للمعايير الدولية، التي يفرضها الاتحاد الدولي للموثقين (عدول الاشهاد).
وكان صراعنا الاساسي في تونس حول اكساء الصبغة التنفيذية والقوة التنفيذية للحجة العادلة، كنظيرتها في عديد البلدان في العالم، مما يخفف العبء عن المتقاضين، ويخفّف الضغط عن القضاة.
كيف تفسّرون اقصاء عدول الاشهاد ومساعدي القضاء من تركيبة المجلس الاعلى للقضاء؟
- إن عدول الإشهاد، كبقية القطاعات المرتبطة بالعائلة القضائية، مستاؤون من إقصائهم من تركيبة المجلس الاعلى للقضاء، وكأنهم بهذا يعتبروننا أبناء غير شرعيين، وبالتالي، ليس من حقنا الدفاع عن مهنتنا صلب العائلة القضائية في تونس، حيث ان احد الفصول الواردة بمشروع القانون، يجيز للمجلس النظر وصياغة مشاريع القوانين المتعلقة بالمهن المرتبطة بالمنظومة القضائية، بما فيها القوانين المتعلقة بعدالة الاشهاد، ونحن نتساءل هل يكون من الجائز ومن المعقول ان ينظر المجلس ويصوغ قوانين متعلقة بعدالة الاشهاد، دون ان يتواجد ممثل عن عدول الاشهاد داخل المجلس؟ هل يعقل ان يتم إقصاؤنا، وأن يتحكم في مصيرنا من خلال قوانين، لم يكن لنا رأي فيها، ولم تقع استشارتنا فيها، وأخذ رأينا ونحن أهل الاختصاص، ولنا معرفة تامة بالمشاكل التي يعاني منها القطاع، وكيفية معالجتها؟ طبعا هذا أمر غير معقول، وغير جائز، وغير مقبول، ونحن طبعا لن نقبل بهذا الاقصاء، باعتبار ان عدالة الاشهاد جزء من المنظومة القضائية، وأقدم مهنة قضائية، حيث وقع تنظيمها بمقتضى الامر العلي الصادر سنة 1875، وعلى الجميع اليوم ان يعي أهميتها، واهمية الدور الرائد الذي يلعبه عدل الاشهاد، واهمية تواجده داخل المجلس، وانا اؤكد انه لن تستقيم أيّة تركيبة لهذا المجلس في غياب عدول الاشهاد، او غيرهم من العائلة القضائية.
تركيبة المجلس الاعلى للقضاء، جاءت نتيجة وجود لوبيات سياسية داخل مجلس نواب الشعب، تساند وتدعم قطاعات على حساب قطاعات اخرى، فإن لم يكن لك «لوبي»، فأنت مقصيّ، واليوم نجد أنفسنا بلا تقاليد في عملنا السياسي، والتاريخ لن يرحم من يمارس الاقصاء.
ما هو تقييمك لمشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء؟
- قلت في العديد من المناسبات، ان هذا المشروع، جاء نتيجة لتراكمات تاريخية افرزت عدم توازن كلي في التركيبة، فقد سعى النظام السابق الى تقسيم وتفرقة القطاعات المتدخلة في المنظومة القضائية، تحت عقلية «فرّق تسد»، ولم يحاول بتاتا في أيّة مناسبة ان يجمع هذه القطاعات على طاولة واحدة، أو أن يصنع لحمة بينها، علما وأن اجتماعها وتوحدها، كانا سيخلقان قطبا قويا، أو جبهة، يمكن لها أن تتصدى وان تجابه امتداده وتسلطه وديكتاتوريته. فتوازن المنظومة القضائية يؤدي ضرورة الى اسقاط الانظمة الدكتاتورية، وبالتالي كان يسعى الى تهميش القطاعات، وتفرقها، مما يضعف وحدتها، ومطلبيتها، واليوم، بعد الثورة، نجد ان سياسة التهميش مازالت متواصلة، وعقلية التفرقة مازالت قائمة، وذلك نظرا لما نشهده اليوم من تجاذبات بين أهل القطاعات، وعدم قبولهم لفكرة التوحد، والجلوس على مائدة واحدة من اجل النظر في جميع زوايا المنظومة القضائية، رغم اني كنت اول المنادين بإنشاء «المجلس الاعلى للعدالة»، يضم كافة القطاعات المتدخلة في الشأن القضائي، يعمل على دراسة جميع القوانين وحل الاشكالات التي تطرأ من حين الى اخر بين القطاعات او حتى بين الاشخاص، لكن للأسف، لم يقع مساندة هذه الفكرة، لوجود عقلية المطلبية، ونظرا لمصلحة كل قطاع.
وأنا أرى أنّ المجلس الاعلى للقضاء لن يكون له مستقبل، نظرا لكونه بني اساسا على الاقصاء، ولكون مشروع القانون المنظم له، كان فيه انقلاب على المضامين الدستورية، وانقلاب على حق قطاعات في التواجد وفي تقرير مصيرها المهني.
كنتم عضوا في الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والانتقال الديمقراطي، لو تُقيّم لنا تلك التجربة؟
- اولا أعضاء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والانتقال الديمقراطي، هم الوحيدون الذين عملوا مجانا، دون المطالبة بأجر، رغم أن الموضوع طرح ، وهذا افتخر به كثيرا، خاصة وان البعض من نواب المجلس الوطني التأسيسي طالبوا بمنحة التقاعد، في حين ان البعض من هيئتنا ضحوا، بأعمالهم، ومصالحهم، ومكاتبهم، بإعتبار أن الجلسات، كانت صباحية ومسائية، وقد طرح موضوع المنحة، ولكن أغلبيتنا رفضوا ذلك، رغم وجود عديد من الاعضاء الممثلين عن الجهات عاطلين عن العمل، نظرا لإيماننا بقداسة عملنا.
كانت الهيئة أول منبر ديمقراطي، يقع تبادل وجهات النظر فيه، نظرا للحدة في المواقف، كنت في الايام الاولى منبهرا، بإعتبارها اول تجربة ديمقراطية ابان الثورة، دون اي خوف من أيّة مساءلة، قد تحدث في وقت لاحق.
وصلب الهيئة، صادقنا على العديد من مشاريع القوانين الأساسية، والتي تهم الجمعيات والانتخابات، وإقرار مبدإ التناصف داخل المجالس النيابية، واهم ما كان يميز الهيئة هو التنوع الذي كان يتخللها، والاطياف السياسية التي اثرتها.
هناك مشروع لانشاء نقابة لعدول الاشهاد؟
- لقد اتصلت بي العديد من الاطراف المعروفة بمصداقيتها وإشعاعها في المهنة وعرضت عليّ إنشاء نقابة مهنية، تابعة لإتحاد الصناعة والتجارة، وانا بصدد دراسة هذا المشروع، علما وأنّني لا أعارض المبدأ، باعتبار وأنّي متأكد أن الفكرة ستكون إثراء للمشهد وركيزة جديدة قد تساهم في النهوض بقطاع عدالة الاشهاد، خاصة وإنّي أعرف أن القائمين على هذا المشروع هم من خيرة ابناء المهنة وبناتها، الذين يسعوون الى النهوض اقتصاديا وماديا واجتماعيا بعدل الاشهاد، ومهما تعددت الجهات، ستكون الغاية دوما إنقاذ المهنة من التهميش، التي باتت كالديناصورات، يهددها الانقراض.
هل ستكون النقابة في علاقة بالغرفة، أم منفصلة عنها؟
- ستكون العلاقة بين نقابة عدول الاشهاد والجمعية الوطنية لعدول الاشهاد تكاملية، للدفاع عن مصالح مشتركة، وهي مصلحة عدل الاشهاد في تونس والنهوض به وبالمهنة لبلوغ المعايير الدولية، وليصبح فعلا عدل الاشهاد في تونس عنوانا للأمن التعاقدي، وعنوانا لقاضي السلم، وللقاضي الوقائي، لأن العالم أصبح في ظل الازمات الاقتصادية يؤمن إيمانا راسخا بالحجة الرسمية او الحجة العادلة، كأداة أساسية للقضاء على تبييض الاموال والعقارات، في ظل بلد ينخره الفساد والإرهاب.
كلمة الختام
- اكبر مكسب لبلادنا بعد الثورة، هو حرية الإعلام، وأرجو أن تواكب بقيّة القطاعات هذه النقلة النوعية، وخاصة قطاع القضاء، وعائلته الموسعة، بإعتبار انه لا يمكن ضمان الاستثمار أو ضمان حقوق الإنسان، بلا قضاء عادل وعائلة قضائية متماسكة، ومنها عدالة الاشهاد التي بات من المتأكد ضرورة النهوض بها، نظرا الى امكانية ان تكون درعا واقيا لإقتصاد بلادنا من مخاطر تبييض الاموال والعقارات، والقضاء على الفساد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.