التونسية (تونس) علمت «التونسية» أن العديد من الخبراء والمفكرين داخل الاتحاد العام التونسي للشغل انطلقوا منذ مدة في التفكير في كيفية المحافظة على دور الاتحاد في الفترة القادمة سواء في إطار الدفع نحو تشريعات وطنية تحمي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشغالين وللمواطن التونسي بشكل عام أو في إطار التأكيد على أن الاتحاد هو عنصر توازن واقتراح لا يمكن له ان يبقى متفرجا دون القيام بدوره الوطني . وكانت نقاشات عميقة قد جرت منذ فترة بين النقابيين والقيادات النقابية الوطنية والجهوية والقطاعية حول الانتخابات الأخيرة وإحتمال مشاركة النقابيين فيها وارتفعت أصوات في ذلك الوقت تدعم المشاركة في الانتخابات التشريعية على غرار محمد علي البوغديري الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس وسليم التيساوي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة وكانت حجة هذا الطرح أن الاتحاد العام التونسي للشغل مطالب بإيصال صوته عاليا في قبة البرلمان وله كل القدرات لإنجاح ممثلين له في «التشريعية» . هذا الموقف عاد اليوم بقوة وطرحه أنور بن قدور الأمين العام المساعد للاتحاد والمكلف بالدراسات ، اذ دعا مؤخرا أمام أعضاء المجلس الوطني إلى التفكير بجدية في إعداد قائمات انتخابية في الجهات للدخول في انتخابات المجالس الجهوية أو ايجاد صيغة قانونية لضمان تمثيلية نقابية قوية للاتحادات الجهوية التابعة للمنظمة باعتبار أن المجالس الجهوية ستكون مطبخا لتنفيذ المشاريع ونحت ملامح مستقبل الجهات الداخلية . وأكد بن قدور على ضرورة أن يضبط اتحاد الشغل برنامجا وإستراتيجية عمل في المرحلة القادمة تحدد الاولويات وطريقة العمل حول تحديد موقع الاتحاد العام التونسي للشغل من انتخابات المجالس الجهوية حتى تدافع المنظمة عن تصوّر لمنوال تنموي جديد يكرّس العدالة الاجتماعية والجبائية وتكافؤ الفرص والتوازن الجهوي والحماية الاجتماعية لكل المواطنين و الانتقال من اقتصاد غير منظم إلى الاقتصاد المنظم والحد من البطالة والفقر والتّهميش مع ارساء الديمقراطية المحلية والتشاركية والمحافظة على البيئة والثروات الطبيعية. كما أكد بن قدور على أن اتحاد الشغل معني بالنهوض بالوضع الاقتصادي وبالتّشغيل ودفع الاستثمار وانجاز مشاريع كبرى ذات طاقة تشغيلية عالية مباشرة أو غير مباشرة وبحماية الوطن من كل الانزلاقات والتهديدات بمختلف أنواعها والحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة الشعب التونسي ومكاسبه التي راكمها وبتطبيق القانون والعمل بالدستور الجديد وأنه معني بتركيز لجنة وطنية عليا لإصلاح المنظومة التربوية وتركيز لجنة وطنية عليا لإصلاح المنظومة الصحية وتحسين الخدمات الصحية وتوفير الأدوية في المستشفيات خاصة في المناطق الداخلية بمشاركة الأطراف الممضية على العقد الاجتماعي وتكوين لجان جهوية من ذوي الخبرة والكفاءة لمتابعة المشاريع التنموية وإحداث موقع الكتروني لمتابعة إنجاز المشاريع. وبين بن قدور أهمية توفير مقومات الاستقرار الاجتماعي في البلاد داعيا الى ضرورة توفير السكن الجامعي المجاني للطالبات طوال فترة مزاولتهن دراستهن الجامعية وأن الدولة مطالبة بتوفير مستلزمات الدراسة واللمجة لتلاميذ أبناء المناطق الداخلية المحرومة من أجل إنهاء حالات الانقطاع المبكر عن الدراسة وضمان تكوين جيد ومستمر لأبناء الجهات المهمشة . واعتبر بن قدور أنه لا يمكن تنفيذ هذه الرّؤية دون مشاركة الاتحاد في انتخابات المجالس الجهوية او ايجاد صيغة قانونية لتواجد النقابيين في هذه المجالس الجهوية باعتبار أن الاتحاد قادر على أن يكون صوت المواطن ومدافعا عن مطالب التنمية والعدالة الاجتماعية .
