الناصرة (وكالات) نشرت أمس صحيفة «يديعوت أحرونوت» لقاء صحفيا أجرته مراسلتها لشؤون الشرق الأوسط سمدار بيري، مع المُستشار السابق في الحكومة السعوديّة أنور العشقي، مُشدّدّةً على أنّ اللقاء تمّ في العاصمة القطريّة الدوحة. وحسب الدكتور عشقي، مدير مركز الدراسات الاستراتيجّية والقانونيّة في جدّة بالسعوديّة فإنّه على «الدولة» العبريّة أن تُعلن عن موافقتها على مبادرة السلام العربية لحل الصراع العربيّ-الإسرائيليّ، لافتًا إلى أنّ العاهل السعوديّ سلمان وكبار مستشاريه يؤيّدون المبادرة، حسبما ذكر، قائلا «أدعو نتنياهو بعد أن تمكن من تشكيل حكومته الرابعة للقول نعم لمُبادرة السلام العربيّة»، مُوضحًا أنّ المُبادرة ما زالت قائمة ولم تختفِ بعد تغيير الحكم في المملكة العربيّة السعوديّة، وأنّه لا توجد أية مبادرة أخرى لحلّ الصراع التاريخيّ بين العرب وإسرائيل، على حدّ قوله للصحيفة الإسرائيليّة. وأضاف عشقي، والذي كان جنرالا في الجيش السعودي و مستشارًا للسفير السعوديّ في واشنطن، إنّه آن الأوان لكي تقوم إسرائيل بالمُوافقة على مبادرة السلام. وعندما سألته الصحفية فيما إذا كان مُترددًا في إجراء لقاءٍ مع صحيفة إسرائيليّة، ردّ بالنفي القاطع وقال ان المسألة مُهّمة ويتحتّم علينا توجيه رسالة لرئيس الوزراء وللجمهور في إسرائيل، مفادها أنّه توجد خطّة سلام، والسعوديّة في انتظار مُوافقة إسرائيل عليها، بحسب قوله. وبهدف إقناع الرأي العام الإسرائيليّ وصنّاع القرار في تل أبيب، قال عشقي أيضًا للصحيفة العبريّة إنّه إذا أعلنت إسرائيل عن مُوافقتها على مبادرة السلام العربيّة، علاوة على التزامها بتطبيقها، فإنّ 22 دولة عربيّة وعشرين دولة إسلاميّة ستتعهّد بتطبيع العلاقات معها، مُضيفًا أنّ على الإسرائيليين استيعاب أنّ العرب والمُسلمين يُريدون التعايش بين الدول العربيّة وإسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، قال المسؤول السعوديّ السابق، إنّ المملكة السعوديّة دائمًا وأبدًا تلتزم بتنفيذ تعهداتها، وبالتالي سيرى الإسرائيليون أنّه عندما يصل وقت التطبيع فإنها والدول الأخرى ستقيم علاقات تجاريّة مُتبادلة مع إسرائيل، وأيضًا علاقات ثقافيّة، على حدّ وصفه. أمّا في ما يتعلّق بتحفظات إسرائيل من المبادرة، فقد قال المسؤول السعوديّ السابق إنّ مُبادرة السلام العربيّة تؤكّد على إخلاء المستوطنات الإسرائيليّة في الضفّة الغربيّة المُحتلّة، وإسكانها بالفلسطينيين، و استدرك عشقي قائلا إنّه من المُمكن إجراء عملية تبادل أراضي، وفقًا للاحتياجات الأمنيّة، شريطة موافقة إسرائيل والفلسطينيين. أمّا في ما يتعلّق بالفلسطينيين، الذي سيُفضّلون عدم العودة، فإنّهم سيحصلون على تعويضاتٍ ماليّةٍ.