مثّل أمام قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس الناشط الحقوقي والسياسي الطيب العقيلي، في ما عُرف بقضيّة العلاقة بين القيادي الليبي عبد الحكيم بلحاج وحركة «النهضة» باعتباره متهما «بالتحريض بواسطة الخطب ووسيلة من وسائل الاعلام السمعي والبصري والالكتروني على ارتكاب جرائم القتل أو على الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان ونشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام والمشاركة في كلّ ذلك» وقد قرر قاضي التحقيق تأجيل الاستماع الى المتهم الى موعد لاحق مع إبقائه في حالة سراح. وللتذكير فان اطوار هذه القضية تعود الى تاريخ الندوة الصحفية التي عقدها الطيب العقيلي يوم 2 أكتوبر 2013، والتي قال خلالها، بينما كان يعرض وثائق بأنها استخباراتية، إن «عبد الحكيم بلحاج كان سجينا «بغوانتانامو» أحد قياديي الثورة الليبية ومرتبط بأحد التنظيمات الارهابية، ودخل تونس خلسة بدعوى العلاج والحال أنه كان يعتزم - والكلام له دائما - رفقة من معه التخفي داخل تلك المصحات والتواصل مع عدد من التونسيين قصد التحضير للقيام بعمليات إرهابية، اضافة الى تلقيه دعما ومساندة من شخص تونسي، أشار الى أنه محسوب على حركة «النهضة»، وقال أنه كان يساعده على الدخول والخروج الى تونس عبر الشريط الحدودي». وربط العقيلي في تصريحاته خلال الندوة الصحفية بين نشاطات عبد الحكيم بلحاج ومخزن الأسلحة الذي عُثر عليه بمدنين والمخزن الذي عثر عليه بالمنيهلة في العاصمة, كما كشف الطيب العقيلي آنذاك عن وثيقة صادرة عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ال«سي أي أي»، حذرت من وجود مخطط لاستهداف القيادي القومي التقدمي وعضو المجلس الوطني التأسيسي الشهيد محمّد البراهمي قبل واحد وعشرين يوما من اغتياله أمام منزله بحي الغزالة بأريانة، دون أن يتم اتخاذ أي اجراء أمني لحمايته ومنع استهدافه الى جانب وجود معلومات قبل اغتيال المناضل الوطني الشهيد شكري بلعيد تفيد مشاهدة مجموعة سلفية خطيرة في محيط منزل الشهيد بجهة المنزه، ومع ذلك لم يتم اتخاذ أي اجراء لحمايته. واتهم العقيلي حركة «النهضة» وقيادات أمنيين بالعلم بتورّط عبد الحكيم بلحاج في تدريب قيادات «أنصار الشريعة» بليبيا كما تضمنت عريضة اتهام الطيب تصريحات « لتشويه صورة حركة النهضة والدفع في اتجاه تنفيذ أعمال انتقامية تطال قياداتها ومنتسبيها» واعتبرت العريضة أن العقيلي«ارتكب جريمة الادعاء بالباطل والقذف والوشاية الكاذبة والانتصاب بدل الهيئات الحاكمة المكونة بمقتضى القانون وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي والتحريض على الكراهية».