التونسية (تونس) رجحت مصادر مطّلعة أن يستأنف في أكتوبر القادم الحوار التونسي الأوروبي بهدف التوصل إلى اتفاق للإندماج سيشكل طورا أعمق في علاقات الشراكة التي تجمع الجانبين منذ عام 1995. وينتظر أن تطرح المفاوضات القادمة بين تونس والاتحاد الأوروبي ملف الفلاحة بهدف تدعيم نفاذ المنتوجات التونسية إلى السوق الأوروبية خاصة من خلال الترفيع في حصص بعض المنتوجات إلى جانب التمديد في فترات التصدير التي تستفيد بالإعفاء التام من المعاليم الجمركية بالنسبة إلى عدد من المنتوجات التونسية. لائحة خدمات كما ستبحث المفاوضات بين الجانبين سبل تسهيل نفاذ الخدمات التونسية نحو السوق الأوروبية حيث ينتظر أن تقدم تونس لائحة تضم عددا من الأنشطة والقطاعات ذات التنافسية العالية على غرار التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات والخدمات اللوجستية وذلك بهدف الحصول على تسهيلات تدعم تصدير الخدمات التونسية نحو بلدان الاتحاد الأوروبي.كما ينتظر أن تخرج المفاوضات القادمة من الثلاجة أول أوجه الخلاف بين الجانبين والناجم عن تمسك تونس بالإعتراف المتبادل بالشهائد والكفاءات ورفع العوائق أمام تنقل الأشخاص.وتبعا لذلك يرجح أن يتم بالتوازي مع التفاوض حول شكل أعمق من الإندماج الاقتصادي، إطلاق مفاوضات من أجل تيسير الحصول على التأشيرة. رفع العوائق وذكرت ذات المصادر أن المفاوضات في هذا الشأن التي ستشارك فيها وزارتا الخارجية والداخلية ستدفع باتجاه توقيع اتفاق ينص على مرونة أكبر في الحصول على التأشيرة خاصة بالنسبة إلى فئات بعينها مثل رجال الأعمال ومسدي الخدمات.يذكر أن الجانب التونسي يعتبر التعقيدات التي يفرضها الجانب الأوروبي في منح التأشيرة للمواطنين التونسيين عاملا مؤثرا على تنافسية عديد قطاعات الخدمات التونسية وهو ما حال إلى حد الآن دون زحزحة ملف الخدمات في العلاقات بين الجانبين. ٪70 من المبادلات كما اشترطت تونس التوقيع على اتفاق ينص على الإعتراف المتبادل بالشهائد والكفاءات وتحرير تنقل الأشخاص قبل صياغة اتفاق حول التحرير التدريجي لمبادلات الخدمات بين الجانبين. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك الاقتصادي الأول لتونس حيث يمثل ٪70 من المبادلات التجارية لتونس مع الخارج كما يبلغ عدد المؤسسات ذات المساهمات الأوروبية المنتصبة بتونس نحو 3 آلاف مؤسسة تشغّل نحو نصف مليون تونسي.
