التونسية (تونس) إرساء آلية للمصاحبة في السجون كبديل للعقوبات الجزائية في تونس كان محور ملتقى علمي انعقد أمس بتونس العاصمة وشاركت فيه عديد الأطراف من تونس وأوروبا. محمود كعباش المتفقد العام بوزارة العدل قال خلال هذا الملتقى إنّ إرساء هذه الآلية تعد تجربة نموذجية للارتقاء بأوضاع المساجين والسجون التونسية مشيرا إلى أنّ تطبيق هذه الآلية في تونس كان نتيجة تأزّم أوضاع السجون من خلال تفاقم نسبة الاكتظاظ التي قال إنّها بلغت حوالي 50 بالمائة مؤكّدا أنّ ظروف العمل غير متلائمة مع المعايير الدولية. و أوضح المتفقد العام بوزارة العدل أنّ الإحصائيات المتعلّقة بالمساجين في تونس أبرزت أنّ هناك 200 سجين على كل 100 ألف ساكن والحال أنّ النسبة العالمية لا تتجاوز 167 سجينا . هذا إلى جانب تواصل ظاهرة «سجين بدون فراش» وذلك لعدم تناسب طاقة الاستيعاب مع عدد المساجين الوافدين ,مذكّرا أنّ هذا الأمر هو الذي شجّع وزارة العدل والإدارات الفرعية المختصّة التابعة لها بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على إعداد خطّة عمل تهدف إلى التقليص من المساجين والحد من الاكتظاظ وتحسين عمليّة متابعة ومصاحبة المحكوم عليهم سواء أثناء قضاء العقاب أو إثر ذلك بما يساهم في تقليص نسبة العود والحد من الجريمة وتحقيق إعادة إدماج المحكوم عليهم في الحياة الاجتماعية. أوضاع متردّية و أضاف كعباش أنّ الأوضاع المتردّية في السجون التونسية استوجبت التفكير في حلول وبدائل على المدى القريب والبعيد وذلك من خلال الاهتمام بأربعة مسائل أساسية تقف وراء الاكتظاظ وسوء الأوضاع والمتمثّلة أساسا في تردّي البنية التحتية والمرافق داخل سجون وغياب رؤية إستراتيجية واضحة فضلا عن عدم الاهتمام بالموارد البشرية وفق أفضل المعايير هذا إلى جانب محدودية الموارد المالية المخصّصة للسجون لا سيما في ما يتعلّق بإنشاء ورشات تكوين للمساجين وكذلك غياب إستراتيجية واضحة تشمل المنظومة السجنية والتي من شأنها التحكّم في الاكتظاظ والإجرام داخل السجن وخارجه. وأفاد ذات المصدر أنّه تمّ صرف 4 ملايين أورو لصيانة بعض السجون التونسية منها سجن قابس فضلا عن استفادة الدولة من هبة إضافية في 2014 لتأهيل السجون ومراكز الإصلاح ,متحدّثا في ذات السياق عن برنامج للتوأمة سيتم تنفيذه مع أحد البلدان الأوروبية ويهدف إلى دعم القدرات الإدارية والمؤسساتية للسجون والإصلاح حيث يهدف إلى تحديد مهام هياكل وإطارات السجون بصفة واضحة إضافة إلى دعم قدرات مصالح السجون والإصلاح وإرساء منظومة تكوين أساسي مستمر مع تنطيم دورات تكوينية للمكوّنين والمتكوّنين وكذلك تفعيل منظومة العقوبات البديلة وذلك عبر إرساء منظومة المصالحة وإقامة مكاتب خاصّة بها في السجون للتمكّن من الإحاطة بالمساجين غير الخطيرين هذا إلى جانب مراجعة المجلّة الجنائية ومجلّة الإجراءات الجزائية لتفعيل المصاحبة كعقوبة بديلة.حيث أشار إلى أنّ ذلك يستدعي تكثيف الحملات التوعوية للتعريف بهذه الوسيلة في الأوساط القضائية وشبه القضائية. تجربة نموذجية في سوسة من جهته قال عبد الحميد عبادة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسوسة إنّ هذا الملتقى الموسّع يتنزّل ضمن تدعيم آليات حماية حقوق الإنسان مشيرا إلى أنّ عقوبة السجن في تونس لم تعد السبيل الوحيد للزّجر والعقاب مؤكدا أنّ ذلك أدّى إلى ارتفاع عدد المساجين خاصّة بعد الثورة مستعرضا في الوقت ذاته أهم عوامل تزايد عدد المساجين بعد الثورة والمتمثلة أساسا في بروز عصابات إجرامية تنشط في الإرهاب والتهريب وتجارة المخدّرات والأسلحة .. كما تحدّث ذات المصدر عن تجربة مكتب المصاحبة النموذجي بسوسة والتي انطلقت بالتحديد في سجن المسعدين حيث قال إنّها شملت كافّة الأطراف المتدخّلة في المنظومة السجنية من متقاضين وقضاة وضابطة عدلية ومؤسّسات مشغّلة وكتابات أقسام التنفيذ ... وذلك بضرورة تطبيق الآليات المنصوص عليها بالمنظومة الجزائية التونسية في هذا المجال مع مواكبة التشريعات العالمية في اتجاه أنسنة العقوبة باعتبار أنّ المجرم المبتدئ هو إنسان قد يقف في موقف الضحية جرّاء أخطاء وظروف معينة وبالتالي وجب علاجه وذلك بإرجاعه إلى الوسط الاجتماعي دون ضرورة إيداعه السجن. في ما يتعلّق بمهام مكتب المصاحبة في سوسة في تنفيذ العقوبات البديلة في مرحلة أولى أوضح عبد الحميد عبادة أنّها تتجسّد أساسا في العمل لفائدة المصلحة العامّة وهي عقوبة بديلة بالسجن في المخالفات والجنح المحكوم فيها بمدّة لا تتجاوز 12 شهرا وكذلك السراح الشرطي أي تسريح المحكوم شرطيّا وإكمال المدّة المتبقّية في العمل لفائدة المصلحة العامّة إضافة إلى الإسعاف بتأجيل التنفيذ وذلك بمراقبة المحكوم عليهم خلال المدّة التي يحدّدها القاضي حسب خاصّية الجريمة ومنعه من ارتياد بعض الأماكن مثل الملاعب والمدارس والأسواق. و أضاف أن مكتب المصاحبة النموذجي بسوسة قد حقّق أرقاما هامّة في الاضطلاع بالأهداف المذكورة والتي قال إنّها وصلت إلى تحقيق أعلى الدرجات مبيّنا أن نسبة الفشل فيها لم يتجاوز ال10 بالمائة ومؤكّدا على سعي جميع الأطراف من أجل تعميم هذه الآلية في كامل تراب الجمهورية.
