حالة من الاكتظاظ في مختلف السّجون التونسيّة، ونقص في الأعوان والتّجهيزات وتعثر عمليّات التأهيل، وصعوبات تواجهها الفئات المستضعفة داخل السجون وخارجه ما يستوجب آليّات لحماية حقوق الإنسان. هذا جانب مما تم إقراره خلال ورشة تكوين تحت عنوان «مقاربة حقوق الإنسان في معاملة الفئات الضعيفة في السجون» لفائدة مديري السّجون تحت إشراف مختصّين وحقوقيين وتمتد على 3 أيام بأحد النزل الفخمة بمدينة القيروان.
الورشة حضرها السيد عاصم تركاوي مدير المشاريع بالمنظمة الدوليّة للإصلاح الجنائي، ورئيس المنظمة التونسية للإصلاح الجزائي والأمني (عمر التونكتي) والّذي قدم مداخلة حول المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان في السّجون وعن التجربة التونسية في اصلاح منظومة السجون خصوصا بعد الثورة وقد قدّم مداخلة بعنوان النهج القائم على حقوق الانسان في السّجون: «المفاهيم والسّمات والمرجعيّات».
وفي تصريح خصّ به مكتب الشروق بالقيروان قال القاضي التونكتي، قال إن المنظومة السّجنية حاليا وضعها غير مقبول ويدعو الى الإنشغال في ظل الصّعوبات والمشاكل الّتي لا تتفق تماما مع حقوق الإنسان. وتتمثل أهمّ هذه الصّعوبات في ظاهرة الاكتظاظ وعدم تلاؤمها مع البنية التحتية ونقصها الفادح ولا مع ضعف الميزانيّة المخصّصة للسجون. وأشار إلى أن سبب الاكتظاظ يعود إلى كثرة حالات الموقوفين الّذين ينتظرون إحالتهم على المحكمة. وقال ان 60 بالمائة من المساجين هم في حالة إيقاف وبالتالي هم ليسوا معنيين ببرامج الإصلاح ولا بالتأهيل والتكوين وإعادة الإدماج ووصفهم بأنهم من الفئات الضعيفة. وقد دعا إلى ضرورة الإسراع بمحاكمة الموقوفين من اجل عدم تعقيد مدّة الإيقاف.
وعن عمليّة الإدماج وتأهيل المساجين داخل السّجون، أشار القاضي كونكتي، إلى وجود صعوبات مادية وهيكلية إضافة إلى رفض المؤسسات العمومية قبول السّجين في الدورة الانتاجية وقال إن العقوبات البديلة لم تنجح. ودعا إلى مصالحة الرأي العام مع المساجين على اعتبار ان السّجين هو مواطن زلت به القدم ومنهم من فرضت عليه الظروف الاجتماعية واقع السّجن.
وتحدّث عن فشل بعض المساجين في التأقلم بعد فترة السجن وخصوصا من الأطفال الّذين يدفعهم المجتمع إلى العودة إلى السّجن بسبب رفضهم مشيرا إلى أن ظروف الإقامة في السّجن هي أهون وافضل من بعض الوضعيّات الإجتماعيّة.
السيّد الحبيب السّبوعي، قال بدوره إن منظومة الإصلاح في السّجون جاءت من إطارات السجون والإصلاح، بعد الثورة. واقترح إصلاح المنظومة الجزائية من أجل الحد من الاكتظاظ داخل السّجون. من ذلك قبول سجن القيروان ل750 سجينا والحال أن طاقة استيعابه هي 250 سجينا. وقال إن الكم الهائل من الاكتظاظ يعود الى المنظومة العقابيّة الّتي تتطلب إصلاحا حسب رأيه. كما تحدّث عن اهتراء البنية التحتيّة الّتي لم تكن معدّة أصلا لتكون سجنا. حيث أن بعضها كان إما وحدات إنتاج فلاحية او ثكنات.
موضحا ان الإصلاح لا يكون سوى من الداخل لكون أعوان السجون هم الأدري بالوضع بمشاغل هذه المؤسّسات وحجم المعاناة. وعبر عن عزم إدارته على الإصلاح على جميع المستويات.
وتحدّث السّبوعي عن وجود 17 ألف شاب في السّجون التّونسيّة أعمارهم بين 18 و39 سنة. واعتبرها طاقة بناءة مشيرا إلى أن أهم الجرائم لدى هذه الفئة هي 6 آلاف سجين من أجل السّرقة و5 آلاف من اجل المخدرات و2100 من أجل جرائم القتل. ووصف السجن بأنه انعكاس للمجتمع. وقال «نحن عارفون بمشروعنا وحرصون على الإصلاح». من جهته قال مصطفى اليحياوي مستشار وزير العدل، أن الوزارة تحرص على توفير آليات لإصلاح المنظومة السجنية من خلال التعامل مع الجمعيّات والمنظمات والتعويل على وورشات العمل والتكوين لتأهيل العاملين في القطاع ليكونوا هم قادة مشروع اصلاح المنظومة السجنية.وقد تضمنت الورشة عديد المحاور المتعلّقة برعاية السجناء وحماية الفئات المستضعفة والتعريف بالمعايير الدوليّة.
