بطلب من المركزية النقابية للإتحاد العام التونسي للشغل وعلى إثر تحديد موعد لانعقاد جلسة تفاوض مع الطرف الحكومي يوم الإثنين 15 جوان 2015 وما لمسته النقابة الأساسية للمراقبين العموميين برئاسة الحكومة من بوادر نحو الإستجابة لمطالبهم المشروعة فإنّه تقرّر تعليق التحرّك الإحتجاجي الصادر بمقتضى اللّائحة المؤرّخة في 26 ماي 2015. و دعا المكتب النقابي كافة المراقبين العموميين بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة وبهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للإلتحاق بالهياكل الخاضعة حاليا لمهمات الرقابة وذلك بدءا من اليوم الخميس 11 جوان 2015