أعلنت النقابة الأساسية للمراقبين العموميين في بيان لها عن قرارها الدخول في إضراب كامل يوم الثلاثاء 20 جانفي 2015. وأوضحت النقابة ان هذا القرار جاء على خلفية تجاهل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لدور هيئات الرقابة العامة الثلاث بكلّ من رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية وكتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ومحاولتها ضرب استقلالية أعضائها وحيادهم. وأضافت ان ذلك يتبيّن من خلال عدم التجاوب مع كلّ المشاريع الإصلاحية لمنظومة الرقابة المقترحة من قبل الهيئات الثلاث بالرغم من دعوة المنظمات الدولية منذ اندلاع الثورة لإصلاح هذه المنظومة، وعدم تثمين التقارير الرقابية والتقييمية الصادرة عن الهيئات وغياب المتابعة الجادة للتوصيات الواردة بها وهو ما يُعدّ هدرا لجهودهم وإحباطا لعزائمهم. بالإضافة إلى تهديد استقلالية المراقبين وحيادهم من خلال التقليص تدريجيا من امتيازاتهم بدءا من تجميد أجورهم مقارنة بزملائهم من نفس التكوين الأكاديمي ومن أسلاك مشابهة وصولا إلى تعطيل مسارهم المهني، وتجاهل الحق النقابي والرفض القطعي للتفاوض في المطالب المشروعة للمراقبين، بحسب البيان.