إحباط هجوم بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا'المليوني'    نهوض المزونة يضمد الجراح ويبث الفرحة بالصعود الى الرابطة الثالثة    طقس الليلة.. أمطار رعدية بعدد من الجهات    الملاسين وسيدي حسين.. إيقاف 3 مطلوبين في قضايا حق عام    معهد الصحافة وعلوم الاخبار ينظم "اقتصاديات الإعلام "    قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى    الرابطة المحترفة الأولى: النتائج الكاملة للجولة 28 والترتيب العام    ثنائية مبابي تقود ريال مدريد لمواصلة الضغط على برشلونة المتصدر بالفوز 3-2 على سيلتا فيغو    الكاف: انطلاق موسم حصاد الأعلاف مطلع الأسبوع القادم وسط توقّعات بتحقيق صابة وفيرة وذات جودة    وزارة العدل توضّح بشأن ما تمّ تداوله من معلومات "غير صحيحة" حول تعرض سجين مودع بسجن بنزرت إلى التعذيب    حجز عملة أجنبية مدلسة بحوزة شخص ببن عروس    حجز أجهزة إتصال تستعمل للغش في الإمتحانات بحوزة أجنبي حاول إجتياز الحدود البرية خلسة    نهاية عصر البن: قهوة اصطناعية تغزو الأسواق    أهم الأحداث الوطنية في تونس خلال شهر أفريل 2025    الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 2025": فرصة لدعم الشراكة والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة والمستدامة    قبلي.. الاطاحة بشاب انتحل صفة عون أمن    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    تنبيه للمواطنين بخصوص آخر أجل لخلاص معلوم الجولان..#خبر_عاجل    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    تركيا.. مجهول يهاجم زعيم أكبر حزب معارض    مبادرة تشريعية تتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السن    مجلس نواب الشعب يشارك في أشغال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقد بالجزائر من 2 إلى 4 ماي    تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية    إحباط عمليات تهريب بضاعة مجهولة المصدر قيمتها 120 ألف دينار في غار الماء وطبرقة.    تسجيل ثالث حالة وفاة لحادث عقارب    إذاعة المنستير تنعى الإذاعي الراحل البُخاري بن صالح    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي    الاطاحة بتلميذين بصدد سرقة الأسلاك النحاسية من مؤسسة تربوية..!    خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة..    عاجل/ سقوط صاروخ أطلق من اليمن قرب المطار الرئيسي في إسرائيل..    زلزالان بقوة 5.4 يضربان هذه المنطقة..#خبر_عاجل    تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    باكستان تغلق موانئها أمام السفن الهندية    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    بطولة فرنسا - باريس يخسر من ستراسبورغ مع استمرار احتفالات تتويجه باللقب    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    الدوري الايطالي.. نابولي ينتصر ويعزز صدارته في الترتيب    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    تعيين مدير عام جديد على رأس "بي هاش" للتأمين    ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا ..    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذ فتحي المولدي ل«التونسية»:«وين ماشية تونس ؟»
التونسية نشر في التونسية يوم 17 - 06 - 2015

أخشى أن تبقى السلطة القضائية بلا قانون ينظّمها ويحميها
تمنّيت حملة «وينكم يا توانسة ؟» مكان حملة «وينو البترول؟»
إلغاء مرسوم المصادرة زلزال سياسي
حاورته: خولة الزتايقي
عبّر فتحي المولدي المحامي والأستاذ الجامعي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس في حوار «التونسية» معه، أن موقفه من قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين القاضي بعدم دستورية مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أن الحكم الصادر المتعلق بإلغاء مرسوم المصادرة هو حكم إبتدائي، قابل للإستئناف والتعقيب، معتبرا إياه من الناحية القضائية مجرد «زوبعة في فنجان»، مُنبّها إلى خطورته سياسيا.
المولدي أجاب كذلك على العديد من الأسئلة التي تهم الشأن القضائي، والمواطن التونسي من الناحية القانونية، إلى جانب واقع المحاماة اليوم في تونس.
وفيما يلي نص الحوار.
كيف تقيّمون قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، القاضي بإسقاط مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، والحكم بعدم دستوريته؟
- هذا القرار كان منتظرا، ولو أنه ينقذ نسبيا رئيس الدولة، الذي كانت كل الهياكل القضائية تنتظر عدم إمضائه على هذا المشروع لعدم دستوريته، وهذا القرار اعتبره شخصيا ايجابيّا جدا، باعتبار أن هذا المشروع لم يحظ بموافقة كامل الهياكل القضائية، وبالتالي، في حالة لو وقّع رئيس الدولة على مشروع القانون، ونُشر بالرائد الرسمي لكان من الممكن أن يدخلنا في فوضى أمام رفض القضاة تعيين من يمثلهم، وبذلك يتّسم قرار إرجاع هذا المشروع إلى مجلس الشعب بالإيجابية وربما يقع تعديل بعض نصوصه في وقت لاحق، ويحظى بذلك بموافقة الهياكل القضائية، ونتجنب وقتها تعطيل أعمال السلطة القضائية، التي شهدت موجة من الإضرابات (كان أخرها بأسبوع كامل)، وأمنيتي ألاّ ينحصر هذا المشروع في خلاف كاريكاتوري بين القضاة والمحامين، باعتبارهما وجهان لعملة واحدة، وهما أجنحة القضاء والعدالة، ومن المفروض عليهما التشاور والتقارب من أجل مصلحة القضاء التونسي، لذلك أقول أن قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بإرجاع هذا المشروع، إيجابي ورُبّ ضارة نافعة.
كيف ستكون الإجراءات القادمة حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء؟
- سيقع إصدار قرار الهيئة في الرائد الرسمي، ثم سيحال على رئيس الجمهورية، الذي عليه إحالته في وقت لاحق على مجلس النواب لإعادة النظر فيه في أجل قصير جدا، لا يتعدى الأسبوعين، والسؤال المطروح هو: هل أن مجلس النواب قادر على إعادة النظر في مشروع القانون بهذه السرعة؟ والحال أن جدول أعماله مُدجّج بالمشاريع المستعجلة، وإذا لم يقع احترام هذا الأجل فإن كامل المشروع سوف يسقط في الماء، وبالتالي سيكون علينا العودة إلى النقطة الصفر، وهذا ما لا نتمناه، باعتبار حاجة السلطة القضائية الملحّة لهذا القانون.
ماذا عن الخروقات الدستورية في الآجال المتكرّرة؟
- أمام الخروقات المتعددة في الآجال وفي الإجراءات والشكل وأمام عدم قبول الهياكل القضائية السبعة، أتمنى أن يقع تحكيم العقل، لتجاوز كل هذه المبطلات وكل هذه الهنات وذلك بالاستماع إلى موقف الهياكل القضائية لتجنب الفراغ القانوني، وأمنيتي ألّا تقع شخصنة هذا المشروع الذي انتظرنا منه الكثير والذي من الممكن أن يفتح آفاقا جديدة في التعامل مع السلطة القضائية، باحترام هياكلها واستقلاليتها، وإلا فإني أخشى أن يتواصل الصدام، وتبقى السلطة القضائية دون قانون ينظمها ويحميها.
ألا تفتح هذه الخروقات الباب لخروقات دستورية أخرى؟
- هذه البداية، طبعا هناك العديد من الخروقات الدستورية، أنا اعتبر انه من الضروري اليوم العودة إلى العقل والابتعاد عن الأغراض الشخصية، والقراءة التي نراها اليوم مخيفة، لأن القراءة تقول أن هناك 40 محاميا بالمجلس، وهم بالمرصاد لهذا المشروع وللقضاة، وهذه القراءة يمكن أن تجرّ البلد إلى الهاوية، وأنا أرجو من الجميع أن يقدم بعض التنازلات لصالح الطرف الآخر، حتى يمكن لنا أن نخرج من «عنق الزجاجة».
مؤخرا أصدرت المحكمة الإدارية قرارا يقضي بإلغاء مرسوم المصادرة، ما هي الإجراءات القانونية التي ستتّبع لاحقا في هذا الخصوص؟
- إن القرار الصادر عن الدائرة 11 عن المحكمة الإدارية، هو قرار ابتدائي الدرجة، قابل للطعن بالاستئناف، ومن المعلوم أن معدل آجال النظر في القضايا الإستئنافية من قبل دوائر الدرجة الثانية لا يقل عن السنتين، وحتى في صورة صدور قرار عن الدائرة الإستئنافية، فإنه يمكن الطعن في ذلك القرار كذلك بالتعقيب، ومعدل آجال النظر في القضايا التعقيبية هو عامين أيضا، هذا طبعا من ناحية الطعن. أما من ناحية صدور أحكام أخرى مختلفة عن دوائر أخرى، قضت بالأساس برفض الدعوى لعدم الاختصاص، فإنها لا تؤثر على هذا القرار، وإنما تعطينا فكرة على أنّ الأجواء بالمحكمة الإدارية، وهي اكبر مكسب لكل التونسيين ضد تعسف السلطة قبل الثورة وبعدها قد تغيّرت إذ كان النظر أو الاستشارة في كلّ القضايا يتمّان من قبل كل القضاة بمختلف الدوائر، إذ كانت الأجواء طيبة، وأبواب المكاتب مفتوحة، والنقاشات معمقة، إلا أن هذه الأجواء دخلت التاريخ، وأصبحت كل دائرة منغلقة عن نفسها، وكأنها تعمل في سرية مطلقة، وهذا حسب رأيي ما يفسر التناقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الإبتدائية، وأظن أنه بإمكان المحكمة الإدارية، استرجاع صورتها الناصعة ووحدتها، بتعيين كامل القضايا الإستئنافية أمام دائرة واحدة، لتوحيد الرأي القانوني، باعتبار إتحاد الموضوع، وهو مدى شرعية مرسوم المصادرة.
ما هي الآثار المترتبة عن قرار إلغاء مرسوم المصادرة؟
- آثاره الحينية منعدمة، باعتبار إمكانية الطعن بالاستئناف، والمبدإ القانوني البسيط، الذي يعرفه الكافة، هو أنه للاستئناف أثر تعليقي، أي يوقف تنفيذه، وبالتالي لا يمكن اليوم لمن صدر ضده، مرسوم المصادرة، أن يطالب باسترجاع أملاكه، ولا يمكنه إجرائيا وقانونيا المطالبة بذلك، والمطالبة بالتعويض، إلا عند صدور حكم بات في النزاع، يقضي بإلغاء هذا المرسوم.
ماذا عن الآثار السياسية؟
- قضائيا، قرار إلغاء مرسوم المصادرة هو «زوبعة في فنجان»، وردة الفعل التي سمعتُها بعيدة كل البعد عن الواقع، وفي الاستئناف سوف يتم إصلاح هذه المسألة، ولكن سياسيا يعتبر قرار إلغاء المرسوم زلزالا حقيقيا، باعتبار أن الرأي العام التونسي قرأ هذا الحكم على أساس أن الطرابلسية استرجعوا أملاكهم، أي أنّ «السراق استرجعوا أموالهم»، وأن السياسيين الذي وضعوا هذا المرسوم «كوّروا بيهم وضحكوا عليهم» وأنهم سنّوا مرسوما وهم على يقين أنه غير قانوني وسيسقط أمام القضاء، وفي هذه القراءة المنطقية للمواطن العادي لهذا الحكم، يمكن فعلا القول والتساؤل «علاش عملنا ثورة، بما أن السراق راجعين»، وأن السياسيين خانوا الثورة، بما أنهم صادروا الأملاك باليد اليمنى وأرجعوها باليد اليسرى.
مؤخرا أرسل بلحسن الطرابلسي عدل تنفيذ لجريدة «الصباح»، للتنبيه على المواطنين بعدم المشاركة في أي بتات تابعة لأملاكه الخاصة المصادرة، ما تعليقكم على ذلك؟
- «صحة ليه» لأننا أعطيناه فرصة، وأنا لا ألوم المحكمة الإدارية، جاءته فرصة للرجوع إلى الصورة، للمطالبة بأملاكه، ووصلت به الوقاحة إلى تحذير من تخوّل له نفسه أن يشتري أملاكه، وأنا أريد توضيح أن «صحّة ليه» هذه منحته إياها السلطة السياسية، عند سن مرسوم المصادرة، وأن كل من يتهم المحكمة الإدارية، هو جاهل وهو يطعن في الواقع في اكبر مكسب، وأقوى مؤسسة دستورية في الجمهورية التونسية، والتي علينا الافتخار بها والتنويه بها، فالخطأ في السلطة، وليس في المحكمة الإدارية التي طبّقت القانون.
الحكومة أصدرت قرارا يقتضي باقتطاع أيام الإضرابات، وهو ما أثار سخط العديد من الجهات، ما مدى مشروعية هذا القرار، خاصة أن الإضراب حق دستوري؟
- لا جدال في كون الإضراب حق دستوري، لكن لا جدال كذلك في كون كل قوانين الدنيا، ومنها القانون التونسي ينص على أنه يقع الاقتطاع من الأجر عند الإضراب، باعتبار أن الأجر يمنح مقابل عمل، وأنه في صورة الإضراب، لا وجود لعمل، وبالتالي لا يستحق العامل أو الموظف أجرة ذلك اليوم، وإذا كانت السلطة السياسية سابقا لا تقوم بالاقتطاع، فهذا لا يعني أنه يمنع عليها هذا الاقتطاع، باعتبار أن جريان العمل لا يمكن أن يرتقي إلى مخالفة النص المكتوب أو التشريع.
لو توضح للقرّاء الفرق بين الإضراب الشرعي والإضراب الغير الشرعي، وتبعات كل منهما؟
- الفرق بينهما واضح، أنه في الحالتين، لا يقع دفع الأجر، لكن في صورة الإضراب الغير الشرعي، (الذي لم يتم الإعلام به قبل 10 أيام من الدخول في الإضراب)، فإنه يمكن للمؤجر أن يحيل المضرب على مجلس التأديب وربما يقرر طرده، دون منحه أي تعويض، لارتكابه خطإ فادح على معنى الفصل 4 من مجلة الشغل.
ما مدى تأثير قانون زجر الاعتداء على الأمنيين على الحقوق والحريات في تونس؟
- هو مجرد مشروع، أسال الحبر الكثير، إذ يرى البعض انه انغمس في البحث عن حماية الأمنيين، وتناسى وضع آليات حماية حقوق الإنسان، فهذا المشروع يتمثّل في الواقع، في البحث عن التوازن بين حماية الأمنيين دون المس من الحقوق الأساسية للمواطنين، وإذا وصلنا إلى تحقيق هذه المعادلة، فإن هذا المشروع الضروري والعاجل (الضربات الإرهابية المتتالية)، سيمرّ حتما، وأن تعطيله الآن مرده استعمال البعض لحقوق الإنسان كأصل تجاري يخوّل لهم البروز إعلاميا، والحال انه من الضروري كذلك النظر إلى عشرات الشهداء الذين سقطوا في غياب قانون يقدم الحد الأدنى من الحماية، ومرة أخرى نطالب نواب الشعب بالعقلانية، والرصانة، إذ لا يمكن لأي قانون أن يحصل على إجماع فالتنازلات ضرورية لكن دون المساس بالمبادئ الأساسية.
كيف تقرؤون المشهد التونسي، خاصة في ظل تكرر العمليات الإرهابية؟
- أنا بطبعي متفائل وبحكم اختلاطي بالشباب، وخاصة بالطلبة لا يمكن لي إلا أن أرى تونس في العلالي، لكن مع ما أعيشه في الواقع، من اغتيالات واضطرابات وإضرابات و«تكركير» لا مثيل له في الإدارة، وتفاقم عدد العاطلين عن العمل، يصبح تفاؤلي نسبيّا، لكي لا أقول أنه أصابه العدم، فما أشاهده اليوم أن تونس تموت تحت أقدام أبنائها، وكم تمنّيت لو كانت حملة «وينو البترول» حملة «وينكم يا توانسة؟»، وهي كلمتي الأخيرة للمواطن التونسي.
حسب رأيكم ما هي الأسباب الكامنة وراء تكرار هذه العمليات؟
- من الأسباب «سبّب الحمام واجري وراه»، لأن حالة التسيب والانفلات الأمني وفتح أبواب السجون على مصراعيها، لمن يستحق ولمن لا يستحق ندفع ثمنها الآن، ومع انعدام ما يسمونه ب«هيبة الدولة»، اكتسح التسيّب الشوارع والجوامع والمساجد والإدارات، وبالطبع الإرهاب وجد كل الأبواب مفتوحة أمامه، وإذا أضفنا إلى ذلك قوانين لا تحمي الأمنيين ولا تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم وربما أيضا تعليمات من بعض رجالات السياسة، كانت أيديهم مرتعشة، فإننا نصل اليوم إلى هذا الوضع البعيد كل البعد عن تونس وعن التونسيين، ولو أننا لاحظنا في الفترة الأخيرة، نجاحات أمنية هامة، لكنها غير كافية لوضع حد لهذه الظاهرة التي أربكت تونس والتونسيين.
ما تقييمكم لعمل الحكومة؟
- الإشكالية الكبيرة للحكومة الحالية، أنها لا تتقن فن الاتصال، باعتبار أن المواطن العادي لم يشاهد تغييرات هامة في حياته اليومية، وبالتالي فإن هذه الحكومة لا زالت تبحث عن الاعتراف الشعبي بها، ولكي لا أظلمها، يمكن أن يكون أعضاء الحكومة يقومون بعمل كبير بمكاتبهم وفي تنقلاتهم، إلا أن المواطن العادي لم يشاهد إلى حد الآن ثمرة هذا المجهود، صحيح أن المدة قصيرة ولكن لا يمكن للإنتظارات أن تتواصل وللوعود أن تتراكم، وإننا ننتظر عمليات «شعبية»، تخوّل لنا القول أن الحكومة موجودة، وما أخشاه أننا على أبواب رمضان، ثم العيد، ثم العطلة الصيفية، وبالتالي سيتواصل الركود، وأنا أقول «وينك يا حكومة؟».
واقع المحاماة، المشاكل والآفاق؟
- المحاماة ساهمت في الثورة، وهذا لا جدال فيه، المحاماة شاركت في الحوار الوطني، الذي اخرج البلاد من النفق، لكن مع الأسف، مع دخول عدد كبير من المحامين المجال السياسي، وقع المس عند الرأي العام بمصداقية المحامي بصفة عامة، إذ أصبح القول المتكرر «المحامين يعملوا في السياسة»، والحال أن قوة المحاماة عبر التاريخ، كانت في عبارة واحدة وهي الاستقلالية، وأتمنى أن تُرجع الهياكل الحالية، للمحاماة هيبتها وتوصل صوتها وتؤكد على كون المحاماة مستقلة فعلا، وهي من الأسس التي تحمي البلاد.
العديد من المحامين اليوم يترافعون في البلاتوهات التلفزية، رغم أن القانون يحجّر ذلك، ما تعليقك؟
- هذا خيار لكل محامي، لا بد انه يرى انه من مصلحة منوبه أن يطرح المسألة أمام الرأي العام، وأنا احترم هذه الخيارات، إلا أنني ضدها جملة وتفصيلا، وكنت قد أعلنت عن ذلك في كل وسائل الإعلام، بمناسبة قضية «معز بن غربية وميقالو»، أن المرافعات تكون أمام القضاء وليس أمام أو من خلال وسائل الإعلام، احتراما لسرية الملفات، احتراما للقضاء، واحتراما للمحاماة.
كلمة الختام
- أتمنى أني قدمت الإضافة، وأن آرائي ومواقفي كانت ايجابية، وأتمنى بالأساس أن يكون حاضر تونس ومستقبلها ايجابي، لأني فعلا ولو أني متفائل بطبعي، فإن الوضع اليوم يجعلني أعيش مثل كل التونسيين فترة تساؤل «وين ماشية تونس»، وإن شاء الله تكون متوجهة نحو الخير.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.