التونسية (تونس) اعتبر عبد اللطيف الخماسي رئيس الغرفة الوطنية للتعليم العالي الخاص التعديلات المدخلة مؤخرا على كرّاس الشروط المنظمة للقطاع تعجيزية ولاحظ في تصريح ل«التونسية» أنّ وزارة التعليم العالي اشترطت ضمن الإجراءات الجديدة تدعيم إطار التدريس في المؤسسات الخاصة بثلاثة أساتذة حاصلين على الدكتوراه لكل مسلك اختصاص وهو ما اعتبره شرطا تعجيزيا لجهة القدرات المالية للمؤسّسات وكذلك طاقة العرض في سوق الشغل. وأشار إلى أن معدّل الاختصاصات التي تدرس في الجامعات الخاصة يناهز خمس اختصاصات وبالتالي فإنّ المؤسّسات الستّين العاملة في القطاع سيكون عليها هذا العام انتداب نحو 900 أستاذ من الحاصلين على شهادة الدكتوراه وهو ما يتعارض مع طاقة العرض في سوق الشغل كما يتجاوز القدرات المالية لمؤسّسات التعليم العالي الخاص. ضبابية وأكد من جهة أخرى على تواصل الضبابية بشأن ما إذا كانت الجامعات الخاصة ستقوم هذا العام بقبول طلبة جدد في اختصاص الهندسة من عدمه وذلك على خلفية تأخر البتّ في اعتراض المهنيين على الإجراء القاضي بسحب شرط المرور بالمناظرة المعمول به في العام على مؤسّسات القطاع الخاص بالنسبة إلى تسجيل الطلبة الجدد في اختصاص الهندسة. مخاوف وعبر عبد اللطيف الخماسي في هذا الصدد عن وجود مخاوف جسيمة لدى أصحاب المؤسسات الخاصة إلى أن يتأخر البت في هذا الاعتراض إلى ما بعد العودة الجامعية بما يحول دون قبول مطالب التسجيل في شعبة الهندسة في القطاع الخاص. وشدّد على أنّ هذا الإجراء يعتبر عقابا للمؤسسات الخاصة والطلبة والأولياء لجهة أن عددا كبيرا من الناجحين في الباكالوريا هذا العام والذين يرغبون في دراسة الهندسة في القطاع الخاص سيكون أمام أوليائهم خيار وحيد وهو إنفاق مبالغ طائلة بالعملة الصعبة لتدريس أبنائهم ذات الاختصاص خارج تونس. مسائل جوهرية وخلص إلى التأكيد في هذا الإطار على أنّ القرارات الأحادية الجانب التي اتخذتها وزارة التعليم العالي مؤخرا ووسط غياب تام للمهنة تسير في اتجاه معاكس تماما لمقتضيات مصلحة البلاد لجهة أنها ستزيد في نزيف العملة الصعبة الناتج عن ارتفاع عدد الطلبة التونسيين الذين يتابعون دراسات عليا خارج تونس. شراكة ودعا في المقابل إلى شراكة فعلية بين سلطة الإشراف والمهنة تدفع باتجاه تدعيم جاذبية تونس كقطب إقليمي للتعليم العالي مؤكدا أنّ عدد الطلبة الأجانب الذين يدرسون في المؤسسات الخاصة التونسية والذي يناهز 5 آلاف بالإمكان مضاعفته عدة مرات في غضون سنوات قليلة. كما دعا في هذا الصدد إلى إزالة القيود التي تحدّ من إمكانيات توسّع القطاع الخاص ولا سيما من خلال إضفاء المرونة والشفافية الكاملتين على شروط وآجال التأشير على الاختصاصات الجديدة ومعايير التوظيف الجزئي لأساتذة العمومي في المؤسسات الخاصة.