التونسية (تونس) قال رئيس الغرفة الوطنية للتعليم العالي الخاص المنضوية تحت لواء منظمة الأعراف عبد اللطيف الخماسي إن لقاء ممثلي الغرفة مع وزير التعليم العالي أمس الخميس بخصوص محاولة إيجاد حلول للإشكاليات التي يشهدها القطاع كان مخيبا للآمال موضحا أن الوزارة لم تبد ما يظهر امتلاكها لتصور شمولي من شأنه حلحلة الإشكاليات القائمة في قطاع التعليم العالي الخاص. وأضاف الخماسي أنه شخصيا شعر بخيبة أمل كبرى بعد الاجتماع نظرا لأنه كان يصبو إلى أن يحقق هذا اللقاء نتائجه المرجوة بالتوصل الى قرارات حاسمة وفعلية من شأنها اصلاح وتطوير القطاع. و أكد عبد اللطيف الخماسي ل«التونسية» أن وزارة التعليم العالي تمارس ضغوطات تهمّ مقاييس قبول الطلبة بالمؤسسات الجامعية الخاصة من بينها تفعيل شروط مجحفة تخص المعدل العام ومجموع الأعداد بالنسبة لقبول الطلبة خاصة المنتمين إلى شعبة الهندسة، مشددا على أنه كان على سلطات الإشراف تركيز اهتمامها على مسائل جوهرية مثل مناهج وبرامج التدريس في المؤسسات الجامعية الخاصة وكفاءة الأساتذة متابعا بأن الجودة العلمية متوفرة في القطاع وأن مستوى الطالب المتخرج من التعليم الخاص يفوق أحيانا مستوى نظيره المتخرج من القطاع العمومي كما أنه مطلوب في سوق الشغل بدرجة تفوق حتى المتخرجين من الجامعات العمومية. حلول مُسقطة و أشار في سياق متصل إلى أن تطوير القطاع لا يتم عبر التمسك بأشياء شاذة تحفظ ولا يقاس عليها كأن يكون معدل الطلبة المقبولين في دراسة شعبة الهندسة بالمؤسسات الجامعية الخاصة دون المستوى المحدّد في العمومي ملاحظا أن العبرة بالنتيجة وبجودة مستوى الطلبة المتخرجين ومدى تفوقهم خلال فترة الدراسة بالجامعة خصوصاو الجامعات الخاصة لا تشكو من الاكتظاظ الموجود في العمومي والذي يفرض الدخول إلى شعبة الهندسة عبر المناظرة. و أوضح محدثنا أن كل ما سبق ذكره غير متوفر في استراتيجية عمل وزارة التعليم العالي مضيفا أن تطوير قطاع التعليم العالي الخاص يستوجب رؤية شمولية وخطة عملية واضحة المعالم والاتجاهات. ملاحظا في ذات الإطار أن الغرفة مستعدة للتعاون مع سلطات الإشراف في حال وجود إخلالات يمكنها الإضرار بسمعة القطاع أو الوقوف حجر عثرة في طريق تطويره. و أكد الخماسي أن اللجنة المعنية صلب الوزارة رفضت قرارات جاهزة ومسقطة وقع تحضيرها مسبقا من بينها تجفيف المنابع في عملية تسجيل الطلبة في اختصاص الهندسة وإخضاعهم الى إجراء مناظرات وطنية في الغرض مؤكدا أن هذه الشروط مجحفة وغير عملية لأن مستوى طالب الباكالوريا قابل للتطور عند دخول الجامعة موضحا أن معيار الجودة في هذا الخصوص يمثل نقطة خلافية بين الغرفة والوزارة. و بخصوص مستقبل قطاع التعليم العالي الخاص، أشار الخماسي إلى أن 63 مؤسسة جامعية خاصة منتشرة في مختلف جهات البلاد وتضم حوالي 30 ألف طالب تعاني من عدة اشكاليات بسبب سياسات وزارة التعليم العالي التي ستؤدي الى القضاء على القطاع بعد تراجع نسبة الاستثمار في المجال مؤكدا إصرار الوزارة على مراجعة كراس الشروط وقصر النظر في التعاطي مع الحلول الكفيلة بإنقاذ القطاع هي عوامل تصب في اتجاه الإضرار بالتعليم العالي الخاص. يشار إلى أن ممثلي مؤسسات التعليم الخاص وفي بيان صادر عنهم مؤخرا نددوا بالقرارات الصادرة عن سلطات الإشراف والمتمثلة أساسا في مراجعة الشروط القانونية لقبول الطلبة في اختصاص الهندسة بالجامعات الخاصة ومراجعة كراس الشروط مطالبين في الأثناء بتطبيق المعايير الدولية للجودة بصورة موحدة في القطاعين العمومي والخاص على حد السواء بغاية تطوير وإصلاح القطاع. سنيا البرينصي