الوزارة تركت الأهم وخاضت في مسائل محسومة ندعو إلى استشارة وطنية.. وهيكلة للاعتماد لجنة الاختصاصات تكيل بمكيالين.. وتحتاج إلى الحياد عدد الطلبة الأجانب بالامكان مضاعفته عدّة مرات استغرب عبد اللطيف الخماسي رئيس الغرفة الوطنية للتعليم العالي الخاص مبادرة وزارة التعليم العالي مؤخرا باحداث لجنة لمراجعة معايير الدخول الى القطاع بدل التعجيل بزحزحة مسائل جوهرية يطرحها القانون المنظم للقطاع. ولاحظ الخماسي في تصريح ل «التونسية» أن الخوض الآن في مسألة معايير الدخول الى القطاع التي حسمها قانون 2000 باشتراط الباكالوريا يعطي انطباعا بوجود منحى لتضييق الخناق على القطاع الخاص وارباك موازناته عبر التقليص في عدد الطلبة الذين يتوجهون إليه وكانت وزارة التعليم العالي قد شكلت مؤخرا لجنة تتكون من ممثلين عن الوزارة والقطاع الخاص لمراجعة كراس الشروط المنظم لمؤسسات التعليم العالي الخاص ولاسيما المسائل المتصلة بمعايير الدخول الى هذه المؤسسات وشروط النهوض بجودة التعليم. جزء من المنظومة وقال عبد اللطيف الخماسي في هذا الإطار: «لماذا اختارت وزارة التعليم العالي التعاطي مع القطاع بمعزل عن واقع منظومة التعليم العالي برمتها باعتباره جزءا منها... والاكتفاء بطرح موضوع كراس الشروط بدل فتح الملفات الجوهرية». وتابع ذات المصدر أنه فيما كان لقانون سنة 2000 تأثيرا ايجابيا على هيكلة وصورة القطاع فإنه في طرح تنقيح سنة 2008 إشكاليات جوهرية أثرت سلبا على أداء القطاع ولاسيما الجوانب التنفيذية التي تعتمدها وزارة التعليم العالي في مسألتين جوهريتين هما الموافقة على الاختصاصات والبرامج العلمية والترخيص لأساتذة التعليم العالي العمومي بالتدريس في المؤسسات الخاصة. تفويت فرصة ولاحظ عبد اللطيف الخماسي أنه فيما ينص القانون على أن آجال الرد على المؤسسات الخاصة بشأن الاختصاصات التي ترغب في تدريسها لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن جواب مصالح التعليم العالي لا يصل في بعض الحالات إلا في شهر سبتمبر ليفوّت على المؤسسات فرصة التعريف بالاختصاصات الجديدة قبل العودة الجامعية. وطالب في هذا الشأن بوقف سياسة الكيل بمكيالين في المصادقة على الاختصاصات عبر مراجعة تركيبة اللجنة العلمية الحالية باتجاه الحياد الكامل لكل أعضائها مؤكدا أن هذه اللجنة لا يمكنها أن تكون الحكم والخصم في نفس الوقت في إشارة الى تأثير تدريس بعض أعضائها في مؤسسات خاصة بعينها على قرارات اللجنة وآجال الرد على الملفات. وأكد من جهة أخرى أن مؤسسات التعليم العالي الخاص وإلى جانب الأساتذة الذين يشتغلون بها لكامل الوقت فإنها تعوّل أيضا على خبرة أساتذة العام في اختصاصات معينة.. إلا أنها تواجه تأخيرا غير مبرر في الرد على مطالبها بخصوص توظيف أساتذة العام جزئيا. نشاط خاص تكميلي ودعا في هذا الصدد إلى ارساء منظومة مماثلة للنشاط الخاص التكميلي المتاح لعدد من أطباء القطاع الصحي العمومي لإضفاء مزيد من المرونة والوضوح على اشتغال أساتذة العمومي جزئيا في المؤسسات الخاصة ملاحظا أن العديد منهم يضطرون لممارسة هذا النشاط دون ترخيص الوزارة بسبب الإجراءات الإدارية الثقيلة. وأكد عبد اللطيف الخماسي أنه فيما كان من المفروض فتح هذه الملفات اكتفت الوزارة مؤخرا بوضع كراس الشروط في مقدمة أولوياتها متسائلا ما الجدوى من مراجعة شروط دخول الطلبة إلى المؤسسات الخاصة فيما حسمها قانون سنة 2000 باشتراط الحصول على شهادة الباكالوريا. شروط غير ملائمة واعتبر أن اشتراط إجراء مناظرات لقبول الطلبة في اختصاص الهندسة لا يتلاءم إطلاقا مع خصوصيات القطاع الخاص لجهة أن القطاع العمومي يشترط مناظرة بسبب الاكتظاظ ومحدودية طاقة الإستيعاب وهو مشكل غير موجود في القطاع الخاص. كما أشار إلى أن ظروف التكوين المتاحة للخاص تجعله قادرا على الارتقاء بمستوى الطالب الذي يدخل على سبيل المثال بمعدل 11 من عشرين متسائلا لماذا يتم حرمان كل من الطالب والمؤسسة من هذه الفرصة التي لا تتوفر في العام. ودعا عبد اللطيف الخماسي في المقابل إلى تكثيف الرقابة على المؤسسات واتخاذ عقوبات رادعة في حال الوقوف على أوضاع تمس بجودة التعليم. استشارة وطنية كما طالب في هذا الشأن باستشارة وطنية واسعة تشارك فيها كل الأطراف بما في ذلك وزارات الصحة والداخلية والنقل والخارجية لتشخيص الوضع الحالي للقطاع وتشخيص الآليات والحلول المثلى لتجاوز الإشكاليات القائمة وإعطاء انطلاقة جديدة لقطاع التعليم العالي الخاص. ولاحظ الخماسي أن الاشكاليات القائمة قد تفضي الى تراجع عدد الطلبة الأجانب الذين يدرسون في تونس والبالغ عددهم نحو 5 آلاف فيما يمثل هذا النشاط سوقا واعدة لتونس حيث يمكن مضاعفة عدد الطلبة الأجانب عدة مرات عبر رؤية مشتركة تنخرط فيها كل الأطراف وتمكن من تجاوز عديد المعوقات خاصة عبر هيكلة نشاط استقطاب الطلبة الأجانب وإضفاء مرونة أكبر على اجراءات التأشيرة ودعم الربط الجوي مع البلدان الإفريقية. هيئة اعتماد كما دعا في ذات الاتجاه إلى إحداث «هيئة اعتماد» مماثلة للهيئة التي تم إحداثها في مجال الصحة ويشمل نشاطها خدمات القطاعين العام والخاص. مؤكدا على أهمية الاعتماد في تطوير «صورة» التعليم العالي الخاص في الداخل والخارج وبالتالي مزيد توظيف إمكانيات التطور والتوسع المتاحة أمامه. وانتقد من جهة أخرى تواصل رفض كل من وزارتي التعليم العالي والصحة لاقتحام القطاع الخاص مجال تدريس الطب ملاحظا أن القطاع يمتلك الامكانيات التي تؤهله لخوض هذا النشاط. كما أشار عبد اللطيف الخماسي إلى حصول تقطع واضطراب في مسار دراسة ملف التعليم العالي الخاص منذ بداية 2011 داعيا إلي التعجيل بوضع المسائل الجوهرية تحت المجهر. يذكر أن قطاع التعليم العالي الخاص في تونس يضم 63 مؤسسة يؤمها نحو 30 آلف طالب.
