الإفراج عن مجموعة سليمان غلطة استراتيجية نحو 10 آلاف تونسي مفقودون بين ليبيا وسوريا والصحراء الغربية خطر تكوين إمارات جهادية في السجون قائم حاورته: خولة الزتايقي مازالت قضية التونسيين العالقين بسوريا تطرح جدلا كبيرا في الأوساط الإعلامية والثقافية والاجتماعية، خاصة مع «هروب» عدد كبير من التونسيين من سوريا إلى تركيا، بجوازات سفر مزورة لبنانية وسورية، منتظرين من القنصلية التونسية التحرك، وفي هذا الإطار تحدث باديس كوباكجي المحامي ورئيس «جمعية إغاثة التونسيين بالخارج» عن أهمية تعزيز الديبلوماسية التونسية في تركيا، والعمل على تطويرها، موضحا كيفية القيام بعملية التغرير بالشباب التونسي واستدراجهم لتسفيرهم إلى مناطق النزاع والحروب. كوباكجي تحدث أيضا عن مشروعه الجديد والمتمثل في دفع التونسيين للتبرّع بساعات عمل لفائدة المصلحة والمجموعة الوطنية. وفي ما يلي نص الحوار. لو تقدم لنا «جمعية إغاثة التونسيين بالخارج»؟ - «جمعية إغاثة التونسيين بالخارج» هي جمعية فتية، نشأت في أفريل 2013، إبان الموجات المتعاقبة لتسفير الشباب والشابات إلى مواطن الحروب، خاصة سوريا وليبيا، وقد كان هناك تعتيم إعلامي وتعتيم من طرف أجهزة الدولة ولم تكن هناك إجراءات واضحة اتخذتها الدولة، وكانت الجمعية عضوة في جبهة الإنقاذ بمنوبة، وكانت حاضرة في إعتصام باردو الشهير، رفقة العديد من الجمعيات الأخرى التي كانت بارزة على الساحة السياسية، وهي الجمعية الوحيدة التي لفتت أنظار الرأي العام الوطني وفي الخارج، إلى إنارة الرأي العام في ما تعلق بالمسفرين نحو سوريا وليبيا وغيرها من المناطق التي شهدت الحروب، كما عملت على توفير المعلومة لفائدة العائلات التي فقدت أبناءها جراء هذا التسفير. هذه الجمعية تسيّر من خلال هيئة تأسيسية، تنضمّ 8 أعضاء مؤسسين، وهي عضو مؤسس للمرصد الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، في الوقت الحاضر، ولها العديد من المشاركات مع العديد من الجمعيات للعمل على وقف التسلح، والتصدي للمرتزقة في العالم. ما هي آخر المستجدات التي عاينتموها في سوريا، خاصة أنكم تعملون على إغاثة العالقين بالخارج؟ - أبناؤنا في سوريا تحت تأثير المخدرات وتحت تأثير الدمغجة والتغرير المالي، والاستغلال للضعف الثقافي العقائدي لدى البعض، بالإضافة إلى المد والتشجيع الذي حمله البعض، المشكل أنّهم يؤمنون بوجود ثورة حقيقية في سوريا، ولكن إزاء تفاقم الخسائر الإنسانية والمادية، التي فجعت العالم من هول هذه الكارثة، (الحرب، وانتشار جماعات إرهابية)، اقتنع الرأي العالم الدولي، بأنّ سوريا في حالة حرب وليست في حالة ثورة، وبدأنا نكتشف حقائق حول مصير أبنائنا، وكيف تقع جدولة لتجنيدهم قسرا في الحدود السورية- التركية، فالمجندون لا يختارون أي فصيل حربي يريدون الانضمام إليه، فهم يجدون أنفسهم في مخيم ويرتدون عباءة أي فصيل حربي، دون دراية يتوجّه هذا الفصيل، إذ تقع عملية بيع وشراء على الحدود وفق ما تقرره مافيا الحرب على الحدود السورية. لو توضح لنا كيف تتم عملية التسفير؟ - هناك جمعيات بعثت من أجل أهداف خيرية ودينية ودعوية، في ظاهرها، ومصادر تمويلها مباشرة وغير مباشرة، في شكل هبات كبيرة وفي شكل كتب دينية، تقوم ببيعها أمام الجوامع من أجل تمويل هذه التحركات، كذلك من خلال جمع التبرعات من أجل بناء مساجد وهمية، وبيوت تكوين في الشريعة غير موجودة، ومراكز دينية وهمية، وقد عملت هذه الجمعيات على تنمية نفسها في الفترة التي عاشت فيها تونس مرحلة اضطرابات اقتصادية وأمنية، ويضاف إلى ذلك ضعف الدولة والتهديدات الإرهابية المتتالية والإضرابات العشوائية، والخيام الدعوية الغير مرخص لها، والتي حاصرت المدارس والمعاهد، وخلقت مناخا جمعياتيا موازيا، للمجتمع المدني التونسي، كل ذلك ساهم في إرضاخ شريحة حيوية، ولقد لاحظنا في فترة معينة تجنب السلطات الأمنية وسلطات الخارجية الخوض في المقترحات التي تقدمنا بها لمنع تطور هذه الظاهرة وانتشارها، من ذلك في جوان 2013، تطوع بعض الأولياء، وذهب بعضهم إلى تركيا، قصد منع أبنائهم من المرور إلى سوريا، ومنهم من تكبد حتى خطورة عبور الحدود السورية التركية، وقدّمنا لهم كل المساعدة من أجل منع مرور أبنائهم، والمشكل الذي لقيناه مع سفارتنا في تركيا هو الصد، وطلبنا التوسط، ولكنها رفضت ووصل بنا الأمر إلى طلب الماء وسيارة إسعاف، إلا أن السفارة رفضت. هل تواصلتم مع الحكومة؟ - طبعا بعثنا بمراسلات إلى الداخلية والى وزارة الخارجية مرفوقة بقائمات اسمية بلغت 137 اسما ومقترحات عملية، منها التخييم على الحدود مع سوريا، في تركيا والأردن والعراق، وطلبنا مساعدة السفارة، لإيقاف هذا النزيف، لكن الحكومة رفضت، ودخلنا في حرب الأرقام مع الحكومة، وتم عرض الأمر على وزير الداخلية وقتها علي العريض، الذي اكتشفنا في فترة لاحقة رفضه، وذلك من خلال سكوته، ومن خلال تغيير المسؤول بديوان الوزير العميد هشام المؤدب، وإحالته للقيام بمهام أخرى، الذي كان قد قام بمهامه من خلال قبوله للمستندات المقدمة إليه من طرف الجمعية وتحليه بالحياد والشفافية والمسؤولية تجاه هذه المسألة، وإحالة الملف على المسؤول الأول في وزارة الداخلية علي العريض، وتم التعامل معنا على نفس المنوال في وزارة الخارجية والأغرب والمصيبة العظمى، لدينا أفواج كبيرة غادرت تونس سنة 2011 وسنة 2012، والحكومة ليس لديها إحصائيات، فهنالك أشخاص أعلنوا عن توجههم نحو إيطاليا، في حين أنهم توجهوا إلى سوريا. إلى حد الآن عمليات «الحرقة» البحرية تتم نحو ليبيا ثم نحو سوريا، يعني أن المرور إلى ليبيا يقع اليوم ليس فقط عبر البر، وإنما عبر البحر كذلك، علاوة على تعمد عدة شبكات للتسفير المراوغة عبر السفر نحو الجزائر أو المغرب، ثم التحول إلى تركيا، ومنها إلى سوريا. هل لديكم علم بعدد التونسيون القابعين بالسجون السورية؟ - هناك 46 تونسيّا قابعون في السجون السورية اليوم، وقد أكدت السلطات السورية أن لا علاقة لهم بالإرهاب، وقد سعت الجمعية، رفق الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي والهيئة الوطنية للمحامين، ومنظمات المجتمع المدني بسوريا لإيجاد صيغة لإرجاعهم إلى تراب الوطن، على أن تتعهد العائلات والسلطات التونسية، وكل من له علم بالأمر بتتبّع القائمين على شبكات التسفير قضائيا، وفق قرارات مجلس الأمن، لكن هذه العملية عطلتها السلطات التونسية رغم بقاء الوفد التونسي مدة إضافية في سوريا، وقد رفض المرزوقي ورئاسة الجمهورية رفضا قطعيا تسخير طائرة لجلب هؤلاء الأبرياء، الذين لا زالوا إلى يومنا هذا في السجون. وحسب توقعاتنا، وحسب البحث التقريبي عدد التونسيين المفقودين والذين توجهوا إلى سوريا أو ليبيا أو في الصحراء الغربية، يتجاوز 10 ألاف تونسي، وبداية 2015 هناك أشخاص توجهوا إلى سوريا، والملاحظ أن الفئات العمرية المتوجهة إلى سوريا والى الحروب هي فئات شبابية بالأساس، تتراوح أعمارهم بين 16 سنة و40 سنة، كما توجد هناك عائلات كاملة تحولت إلى سوريا من أجل «الجهاد». كنتم أول من كشف ظاهرة «جهاد النكاح»، التي أنكرتها الدولة في مرحلة أولى، لتعترف بتفاقمها لاحقا؟ - الجمعية كشفت المستور، وتحدثت عن المسكوت عنه، وأجبرت وزارة الداخلية على الاعتراف بوجود عمليات لجهاد النكاح، بعد نكرانها للأمر. في سوريا وفي غيرها من الدول التي تعيش أزمات وحروبا تطورت ظاهرة جهاد النكاح، لتصل إلى السبي، وأسواق بيع النساء، وقد وصل الأمر الأسبوع الفارط إلى إلقاء أحد المثليين الجنسيين من الطابق السابق في تطبيق عشوائي للشريعة، وفي خرق واضح للدين الإسلامي. ما هي الأسباب التي تدفع حسب رأيكم بالنساء للتوجه إلى سوريا أو غيرها من الدول التي تعيش حروبا لممارسة جهاد النكاح؟ - العديد من النساء اتجهن لممارسة مثل هذه الأفعال، نتيجة التغرير بهن، كما أن الظروف المادية الصعبة التي تعيشها العديد من العائلات في تونس، كانت سببا في توجههنّ نحو هذه البلدان لممارسة مثل هذه الأفعال. نحن تعاملنا وتفاعلنا مع العديد من عائلات الفتيات العائدات في سوريا، وقدمنا لهم النصح والمساعدة، إضافة إلى وجود العديد من الجمعيات النسائية في تونس التي أعربت لجمعيتنا عن استعدادها التام لإعانة هؤلاء الفتيات ومساعدتهن وحتى الإنفاق عليهن وعلى أبنائهن. ما هي المقترحات التي قدمتها جمعية إغاثة العالقين بالخارج للمساعدة في الحد أو التخفيض من هذه الظاهرة؟ - قابلنا نحن كجمعية مستشاري ديوان وزير الداخلية، كل من السيدين وليد اللوقيني وعادل غبثان، ولاحظنا تغيرا في المعاملة، وتجاوبا وسعيا في إيجاد حلول، ونحن في كل خطوة، نحاول إحداث المركز الوطني الذي سيتناول المسألة الإرهابية والمغرّر بهم، وحتى عائلاتهم، وذلك بهدف أن لا تتكون لدينا في تونس حاضنة للإرهاب، والأهم اليوم هو أنه من الضروري أن نعمل ضمن هذا المركز وفق خطة ثلاثية الأبعاد لضمان عودة أبنائنا إلى أرض الوطن، كما يجب القيام بإعادة التأهيل والتوجه نحو إدماج العائدين، ولا يمكن أن يكون ذلك إلاّ عبر انصراف جهد الدولة نحو محاكمة شبكات التسفير، باعتبارها مافيا لا يمكن إصلاحها، وبالنسبة للعائدين، يجب وضعهم في مراكز الإدماج، والهدف دائما هو الإجابة عن الفراغ النفساني والاجتماعي ومعالجته. وأنا أرى أن في وضع العائدين من سوريا في السجون مع مساجين الحق العام، خطورة كبيرة، خاصة أن البعض يرى أن في سجنه جهاد في حد ذاته، ناهيك عن العدوى التي ستنتقل داخل السجن، والتي سينتج عنها تكوين إمارات إسلامية جهادية داخل السجن، نحن ندعو إلى مساعدة هؤلاء وتسخير جميع الطاقات من أجل دعمهم وإصلاحهم من موسيقى وطب نفس وغيرها. حسب رأيكم ما هي أسباب تفشي ظاهرة الإرهاب، والفشل في القضاء عليه؟ - المشكل الأساسي وراء تفاقم ظاهرة الإرهاب في تونس هو أولا وقبل كل شيء، قيام فرحات الراجحي بحل جهاز أمن الدولة، كذلك ما يتعرض له الأمنيون من اتهامات وتهميش، وإقالات بصفة عشوائية، والتي ساهمت بدورها في التشكيك وفي زعزعة الجهد الأمني وإرباك بعض الإطارات الكفأة، ومن غير المعقول أن تستمر الدولة دون وجود جهاز لأمنها. ثانيا، التعاطي الذي لم نفهمه مع ما سمي ب«غزوة منّوبة»، وأحداث «المنقالة»، والسفارة الأمريكية، وأحداث جامع الفتح، هذا التعاطي بمكيالين مع هذه المسائل، جعل الأمنيين يتعاملون بحذر شديد مع هذه، ولا يجب أن ننسى الغلطة الإستراتيجية الكبرى والخطيرة، وهي القيام بإطلاق سراح المجموعات المتورطة في أحداث سليمان ضمن العفو العام، ولعل كذلك من أبرز الأسباب ما تم الترويج إليه من قبل بعض السياسيين حول ضعف القوات العسكرية، وهي أمور غير مقبولة من السياسيين، وهو ما يعتبر في حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون، إذ يأتي الحط من معنويات الجيش في إطار لعبة سياسية قذرة. كيف يجب التعاطي مع هذه الظاهرة، وكيف يمكن لنا التصدي لها؟ - في الوقت الحاضر، يجب التعاطي مع الإرهاب في منظومته القضائية والقانونية، بطريقة خاصة، وسيكون من الأجدى لو تتعامل السلطات التونسية في مكافحتها للإرهاب على منوال السلطات الإيطالية في محاربتها للمافيا، من خلال إيجاد حماية أفضل للقضاة المتعهدين بالقضايا الإرهابية، حتى لا ندخل في منطق السوق والعشوائية في التعاطي مع هذه القضايا، وكان من الأفضل أن يكون التعاطي مع القضايا الإرهابية بأكثر جدية وحزم، ونتمنى ان نجد صيغة جيدة تعمل على اجتثاث الإرهاب من تونس من خلال مشروع القانون الجديد المتعلق بالإرهاب. لديكم مشروع جديد يهم المجموعة الوطنية، سيتم الإعلان عنه قريبا، لو تحدثنا عنه؟ - نحن بصدد الإعداد لمشروع يثمن قيمة العمل اجتماعيا، من خلال حث المواطنين على التبرع بالعمل تحت شعار «تونس تعمل»، وهي حملة ستنطلق مع بداية شهر رمضان المعظم، حيث سنتوجه فيها إلى الشباب المتحزب، وغير المتحزب، والطبقات العاملة والشغيلة من القطاع الخاص والعام، لحثهم على التبرّع بساعات عمل لفائدة المجموعة الوطنية، ونحن نهدف إلى تحصيل مليون ساعة عمل منذ بداية شهر رمضان، الى نهاية السنة الإدارية سوف توضع على ذمة الدولة ويُوظف المقابل المالي لهذه الساعات في حساب مرصود للتشغيل ومساعدة الجهات المحرومة، ويقوم الخواص المتمتّعين بالساعات الإضافية، والتي تبرع بها العاملون، بإيداع الأموال في نفس الرصيد، مقابل إعفائه من المعاليم الجبائية المسلطة على تلك الأموال. ونحن لا نستطيع إنجاح هذه الفكرة إلا بالتعاون مع مصالح وزارة التشغيل والدولة، لخلق وتوفير هذا البنك من الساعات الإضافية المتبرع بها للصالح العام والمجموعة الوطنية، ومع انطلاق رمضان، ستنطلق المفاوضات مع الجهات المسؤولة والجمعيات والناشطين للانضمام وإنجاح بادرة «تونس تعمل، تونس تشتغل»، ونحن نفتح الباب على مصراعيه لكل الطاقات ولكل التوجهات الإيديولوجية للمساهمة في إنجاح وتحقيق رصيد لا بأس به من الساعات، الساعات الموهوبة، ستكون في شكل التزام يقوم به المواطن بإرادته المنفردة، عبر إمضاء استمارات بصورة قانونية تؤكد جدية انخراطه في هذا الجهد الوطني المشترك. وتكمن أهمية هذه المبادرة، إضافة الى كونها تعزز قيمة أساسية من قيم الحياة، وقيم المجتمعات المتحضرة والمتطورة، وهي قيمة العمل في تكوين احتياطي وذخيرة حيوية ورصيد محترم للمجموعة الوطنية لتلافي التعطيلات والتأخير الذي عانته القطاعات في الفترات السابقة، ونحن ندعو جميع القطاعات للتبرع، وذلك من خلال تقوية عجلة التنمية والاقتصاد في تونس. كلمة الختام - نتوجه إلى كل شخص ساعدنا في القيام أو إنجاح أنشطتنا بالتحية والشكر، على أمل إنجاح بادرة «تونس تعمل»، وأن يكون لنا مواطنون لم تطغ عليهم روح المصلحة، وأن يغلبوا مصلحة الوطن ويجعلوها فوق الجميع، وذلك بالعمل الحقيقي والصادق.
