أكد مراد المسعودي رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان، ان الحكومة تعمّدت اقتطاع حوالي ثلث أجور القضاة لشهر جوان 2015، وذلك كردة فعل على دخولهم في إضراب احتجاجي تعبيرا عن رفضهم لمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي كان محل طعن أمام هيئة مراقبة دستورية القوانين التي قضت في وقت لاحق بعدم دستورية بعض فصوله. ونبه المسعودي إلى أنّ القضاة التونسيين لم يضربوا مطلقا من أجل طلبات مادية قطاعية، رغم تدنّي دخلهم، وعدم مطابقة تأجيرهم للمعايير الدولية لاستقلال القضاء، مؤكدا على أن إضراباتهم تنزّلت ضمن هدف واحد وهو السعي إلى تكريس النصوص القانونية الضامنة لاستقلال السلطة القضائية. إساءة وأوضحت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، في بيان أصدرته أمس، أنّ قرار الخصم من الأجور سوف يكون محلّ طعن أمام الجهة القضائية المختصّة، كما صنفت هذا القرار ضمن أساليب التنكّر لمطلب الشعب في قضاء مستقل، وهو ما اعتبرته إساءة لصورة الحكومة التونسية في الداخل والخارج. كما نبهت إلى أنّ هذا الاقتطاع لن ينال من عزائم القضاة و لن يحول دونهم وممارسة حقّ الإضراب متى اقتضت ضرورة النضال تفعيله، مؤكدة على أنه قد آن الأوان للدّفع بقوّة لمراجعة تأجير القضاة طبقا للمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية، مذكرة بسعي الجمعية إلى الاتصال ببقية الهياكل لتحديد أشكال التحرّك ضدّ هذا القرار.