تونس - الشروق اون لاين - ايمان بن عزيزة اوضحت الجمعية التونسية للقضاة الشبان ان قرار الحكومة باقتطاع 1/3 اجور القضاة سوف يكون محلّ طعن أمام الجهة القضائية المختصّة. وقالت في بيان صادر عنها ان هذا القرار يصنّف ضمن أساليب التنكّر لمطلب الشعب في قضاء مستقل و هو يسيئ لصورة الحكومة التونسية في الداخل و الخارج باعتبارها تجاوزت حدود الترهيب و محاولات التركيع إلى سياسة التجويع الفعلي للقضاة و قطع أرزاقهم كتما لكلّ نفس استقلالي وأنّ هذا الإقتطاع لن ينال من عزائم القضاة و لن يحول دونهم و ممارسة حقّ الإضراب متى اقتضت ضرورة النضال تفعيله .و اكدت الجمعية انه آن الأوان للدّفع بقوّة لمراجعة تأجير القضاة طبقا للمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية .مشيرة الى انها ساعية في الإتصال ببقية الهياكل لتحديد أشكال التحرّك ضدّ هذا القرار الجائر .و معتبرة اياه سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي لن يتم تجاوزه بسهولة وستتخذ الجمعية كافة الوسائل القانونية والاحتجاجية القاسية للرد على هذا الاقتطاع غير المشروع .جمعية القضاة الشبان اعتبرت قرار الحكومة ردة فعل على دخولهم في إضراب إحتجاجي تعبيرا عن رفضهم لمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء المقدم من لجنة التشريع العام والمصادق عليه والذي كان محل طعن امام هيئة مراقبة دستورية القوانين التي قضت في وقت لاحق بعدم دستوريته