تورس : علية العلاني ل «التونسية»: الحكومة أصابت في الإفراج عن «القليب»... وارتكبت 3 أخطاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

علية العلاني ل «التونسية»: الحكومة أصابت في الإفراج عن «القليب»... وارتكبت 3 أخطاء

جيهان لغماري نشر في التونسية يوم 21 - 06 - 2015

التونسية (تونس)
أثار إطلاق سراح الديبلوماسيين التونسيين أول أمس وعودتهم إلى أرض الوطن العديد من ردود الافعال المتسائلةحول «الثمن» الذي دفعته تونس من اجل اطلاق سراح ديبلوماسييها رغم تأكيد الطيب البكوش وزير الخارجية أنه لا علاقة لإطلاق سراح الديبلوماسيين التونسيين بترحيل الليبي وليد القليب وأن ملفه من اختصاص العدالة. لكن البعض الاخر اعتبر ان الديبلوماسية التونسية خسرت مرة اخرى ولم تحصد غير سياسة الاعتراف بالمليشيات .
في هذا الاطار، اكد علية العلاني الأستاذ الجامعي والخبير الدولي في الجماعات الإسلامية والإرهابية في تصريح ل«التونسية» ان مسألة الديبلوماسيين الذين تم اطلاق سراحهم مؤخرا تدعونا الى اعادة النظر في منهجية التعامل الديبلوماسي مع ليبيا بالخصوص لان للعلاقات الديبلوماسية قوانينها وثوابتها التي لا يمكن تطبيقها في الحالة الليبية اليوم.
في ماذا أخطأت الحكومة؟
وأضاف العلاني ان هناك ثلاثة اخطاء واضحة وقعت فيها الديبلوماسية التونسية في عملية وليد القليب مشيرا الى ان الخطأ الاول يتمثل في القيام بالإجراءات القضائية في حق وليد القليب المطلوب للعدالة وهذا الشخص كان في حالة عبور للتراب التونسي وليس في وضع اقامة . والقليب معروف في فجر ليبيا وله توجهاته المعروفة لدى الحكومة التونسية وكان من الافضل ترحيله من الوهلة الاولى تفاديا لكل المضاعفات. اما الخطأ الثاني فيتمثل في ان التنسيق الحكومي كان ضعيفا في هذه القضية بين وزارتي العدل والخارجية حيث كان من المفروض ان يتم تدارس ملف هذا الشخص سياسيا وقضائيا وديبلوماسيا بشكل مستعجل مشيرا الى ان عدم التنسيق جعل الأمور تتطور نحو الأسوء لأنه كان من المفروض ان تصدر وزارتا العدل والخارجية قرارا مستعجلا في حقه لا ان تتركا الملف يأخذ شكل المساومات أمام الرأي العام الوطني.
وأوضح العلاني قائلا:«الخطأ الثالث يتمثل في ان الحكومة التونسية وخاصة وزارة العدل تعاملت مع قضية القليب تعاملا قضائيا عاديا مستقلا في حين ان الطرف الليبي الذي تتعامل معه الحكومة التونسية لا يتحكم في المؤسسات الخاضعة له. كما ان العامل القبلي كان مسيطرا في هذه القضية وبالتالي فإن الحكومة التونسية تصرفت طبق الاعراف المتبعة دوليا في حين انه في الحالة الليبية لا يمكن التصرف الا من خلال الاوضاع السائدة في هذا البلد وهي أوضاع تتسم بضعف الدولة في هذا القطر الشقيق. وقد رأينا في السابق كيف تم اختطاف رئيس الحكومة الليبية نفسه وبالتالي فالخطأ كما قلنا هو اننا تعاملنا مع وضع غير عادي بمقاييس الوضع العادي»، مشيرا الى ان اختطاف الديبلوماسيين لا يمكن تبريره تحت أيّ مسوف كان.
في ماذا أصابت الحكومة؟
من جهة اخرى، اعتبر العلاني ان الديبلوماسية التونسية اصابت عندما أفرجت عن وليد القليب وهي الايجابية الاولى في هذا الملف مبينا ان الحكومة التونسية (وزارات العدل والخارجية والداخلية) درست انعكاسات اختطاف الديبلوماسيين على الاوضاع الامنية وخلصت الى ان السيناريو الاصلح هو الافراج عن القليب مقابل الافراج عن كل التونسيين المحتجزين هناك مؤكدا ان هذا الرأي سليم بالمقارنة مع سناريوهات اخرى ربما تفتح على مواجهات لا تخدم مصالح الدولة والبلاد التونسية.
واكد العلاني أنّ النقطة الايجابية الثانية تتمثل في غلق قنصلية طرابلس وكان من الاجدر ان لا يقع الاسراع بفتحها في ظل انقسام البلاد الى حكومتين وبرلمانين.
ما الذي يجب فعله ؟
أكّد العلاني انه لابد من تقليص اكثر ما يمكن التعامل الرسمي مع حكومة طرابلس وحصره في مستويات سياسية ، متوسطة لا عليا . ولا نكرر خطأ سابقا تمثل في استقبال رئيس حكومة طرابلس ووزرائه في قصر قرطاج. وكان الاجدر ان يتم التعامل مع نواب ووزراء لا غير بحكم الضرورة مشيرا الى انه على التونسيين عدم السفر الى ليبيا الا بعد التشاور مع السلط التونسية لأن حوادث الاختطاف لن تتوقف باعتبار ان هنالك أكثر من مليشيا تمارس الاختطاف دون قدرة الدولة الليبية على ردعها داعيا الحكومة الى مواصلة التزام الحياد في الصراع الداخلي الليبي وتشجيع الليبيين على انهاء الحوار الوطني في اقرب فرصة وتشكيل حكومة وحدة وطنية في اقرب الاوقات.
وختم العلاني بالقول « يجب ان تضع الحكومة التونسية نصب عينها ان حل المسألة الليبية لن يكون قريبا حتى لو تشكلت حكومة الوحدة الليبية لانه ليس مؤكدا ان القوى الخارجية متفقة كلها على الاسراع بحل المعضلة الليبية لذا وجب الحذر وتشديد المراقبة على الحدود وتطوير الجانب الاستخباراتي بشكل أكبر مما هو عليه الان ومواصلة التنسيق مع دول الجوار والبلدان الصديقة في كل ما يتعلق بالملف الليبي».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.