التونسية (تونس) نظرت احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس الخميس الفارط في جريمة تحيل تورط فيها شخص عمد الى التلاعب بحقوق المتضرر وسلبه امواله باستعمال الحيلة. وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى موعد لاحق بعد ان أعرب المتهم عن استعداده امام المحكمة ارجاع الاموال التي اخذها من المتضرر . تفاصيل هذه القضية انطلقت على اثر شكاية تقدم بها المتضرر إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في شهر مارس 2015 ذكر ضمنها انه تعرض إلى حادث منذ خمس سنوات بإيطاليا ثم مباشرة تم ترحيله إلى تونس إلا انه وكّل صديقه للوقوف على كل حقوقه المادية والمعنوية نظرا للأضرار التي تعرض لها حيث فقد عينه اليمنى كما صار عاجزا عن الحركة وعن العودة إلى سالف نشاطه .....وأضاف الشاكي ان صديقه كان عقب كل اتصال يطمئنه عن تقدم القضية مؤكدا له انه بصدد متابعتها وأنه كان في كل مرة يمده بمعلومة في البداية كأن يقول له أن الأبحاث بصدد التقدم شيئا فشيئا وان المتهمين قريبا سيعترفون باعتدائهم عليه مشيرا الى أنه كان يمده دوريا بكل المتطلبات المادية للقضية من اتعاب المحاماة وغيرها من المصاريف. لكن مع مرور الزمن وتزايد المبالغ المالية التي كان يطلبها من حين الى آخر بدأت الشكوك تساوره فطلب منه اجابة منطقية وقانونية حول القضية فأعلمه انه تم طرح القضية على اعتبار انه «حارق» ومقيم بطريقة غير شرعية وان عليه تكليف محامي تونسي يباشر الأمر من تونس إمّا عن طريق القنوات الديبلوماسية أو عن طريق التقدم بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية. حينها ثارت ثائرته وعلم انه تم ابتزازه باسم الدفاع عن حقوقه في حين ان صديقه كان يحوّل الأموال لخاصة نفسه كما تأكد عن طريق بعض معارفه أنه لم يتم رفع القضية أصلا وانه أضاع له حيزا زمنيا هاما واهدر له مصالحه وانه قد يكون دخل في صفقة مع المعتدين وتحصل على مبالغ مالية في مقابل عدم اثارة الدعوى ضدهم ....وأضاف الشاكي أنه استعان بأحد المحامين من تونس للوصول إلى معلومات يقينية حول حقيقة الإجراءات التي اتخذها صديقه في شأنه وتأكد من انه تلاعب بمصالحه طيلة هذه المدة فتقدم بالقضية أعلاه. وقد أذن وكيل الجمهورية بفتح بحث تحقيقي في الغرض ....ولدى استجواب المشتكى به قال ان المتضرر طلب منه الوقوف على تفاصيل قضيته باعتباره مقيما في ذلك البلد بطريقة شرعية وانه يعمل بطريقة قانونية وانه أول من استقبل المتضرر وساعده كثيرا أثناء دخوله «حارقا» إلى ايطاليا وأضاف انه اتصل بالعديد من المحامين إبان تكليفه من طرف صديقه وانه اكتشف لدى الاطلاع على الملف انه متورط بدوره في إحداث أضرار لبعض المتضررين وان الأمر لم يكن حادث مرور بل هو نزاع بين مجموعة من المنحرفين بما فيهم متضرر يحمل الجنسية الايطالية وانه عندما تأكد أن المسألة تتعلق بجريمة المشاركة في معركة وتبادل عنف قام بغلق الملف ملاحظا أنه طلب من بقية الأطراف الحاملين بدورهم للجنسية التونسية والمتضررين التنازل عن دعواهم ضده وأضاف المشتكى به أنه اعلم صديقه بكل هذه التفاصيل وان المبالغ المالية التي قدمها له كانت مبالغ مالية رمزية لزوم مصاريف تنقله وانه على استعداد لإرجاعها له، في المقابل قال الشاكي انه إبان تعرضه إلى الاعتداء كان متحصلا على بطاقة إقامة وقتية لكنه لسوء حظه انقضى اجلها اياما قبل الاعتداء وان لديه ما يثبت أن المشتكى به لم يقم بأيّة إجراءات في القضية كما ادعى وان لا شيء يثبت ذلك وان كلّ ما فعله هو عملية ابتزاز متواصلة وأنه تحيل عليه باسم متابعة القضية. وبمكافحة الطرفين تمسك كل منهما بأقواله واثر ختم الابحاث وجهت للمظنون فيه تهمة التحيل واحيل على انظار احدى الدوائر الجناحية التي قررت تأجيل النظر فيها الى موعد لاحق .