احيل على انظار احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير شخص بتهمة التحيل اذ عمد الى استغلال ثقة صديقه في شخصه وتلاعب بحقوقه وسلبه امواله مدعيا انه سيمكنه من عقار كبديل للأموال التي اقرضه اياه الا ان صديقه اكتشف انه باعه ما لا يملك. وستكون هذه القضية محل نظر المحكمة في بحر هذا الاسبوع . أطوار هذه القضية انطلقت في شهر جانفي 2014 عندما تقدم احد الأشخاص بشكاية إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير ذكر ضمنها انه تعرض إلى عملية تحيل من نوع خاص من طرف احد المتعاملين معه وهو صديقه. وأفاد –اي الشاكي - انه تاجر متخصص في بيع وشراء كل ما له علاقة بالنسيج وانه في نطاق معاملات تجارية أقرض زميله مبلغا يقدر بمائة وعشرين ألف دينار على أن يلتزم برده في اقرب الآجال لكن وبعد مرور ما يقارب الثلاث سنوات على تاريخ تمكينه من هذه الأموال تأكد انه اقترب كثيرا من مرحلة الافلاس أو قاب قوسين أو أدنى منها فطلب منه أن يمكنه من المبلغ المالي الذي اقرضه إياه إلا أن هذا الأخير اعلمه انه لا يمتلك أية سيولة وأنه سيبيعه مقابل ذلك منزلا على ملكه وان كان لا يصل إلى نفس قيمة المبلغ المالي إلا أن العقار دائما قيمته في ارتفاع وخوفا أن يخسر هذه الامكانية قبل العرض توقيا لأية تعقيدات أخرى في مقابل كتابة اقرار بخلاص دين من طرفه يقر ضمنه ان صديقه سدد كل المبالغ التي عليه وكان ذلك عن طريق حجة عادلة قام بها عدل اشهاد. واضاف الشاكي ان زميله مكنه اثر ذلك من مفاتيح المنزل إلا أن صدمته كانت كبيرة حيث اكتشف بعد حوالي شهر أن المنزل مباع مرتين وأنه مرهون لفائدة البنك وقال الشاكي انه حاول الاتصال بزميله من اجل البحث معه عن بديل ثاني يسترجع عبره المبلغ المالي الذي كان قد اقرضه إياه إلا انه امتنع واعتبر أنه قدم البديل واحتج بوثيقة التنازل التي امضاها بدون إكراه بعد أن اوهمه انه سيقوم معه بعملية معاوضة قانونية ونظرا لثقته الكبيرة فيه فقد صدقه إلا انه تحيل عليه وقدم له بديلا هو في حقيقة الأمر ليس ملكا له. وقد ارفق الشاكي عريضة دعواه بمجموعة من الاسانيد التي تؤيد دعواه واستنادا إلى هذه الشكاية أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بفتح بحث ضد المشتكى به من اجل التحيل وبيع ما لا يملك .... وبالتحري مع المشتكى به بين انه اقترض منذ ثلاث سنوات مبلغا ماليا دون أن يكون موثقا بكمبيالات أو بشيك أو بإقرار وانه قام بتسديده ملاحظا انها ليست المرة الاولىالتي يتعامل فيها مع صديقه وانه سبق ان تمت بينهما معاملات مالية في الغرض ولم يحدث أن وقع إي اختلافات بينهما وقد قبل الشاكي تعويض المبلغ المالي الذي اقرضه إياه عن طريق عقد معاوضة يمكنه من خلاله من منزل على ملكه مبينا ان ذلك كان البديل الوحيد الذي يملكه بعد أن تنامت ديونه جراء تكبده خسائر فادحة بعد الثورة دون علم لديه أن هناك عمليات وقعت على هذا العقار حيث وكل طرفا آخر للتصرف في جميع اموره القانونية بسبب توعك صحي الم به إلا أن الوكيل لم يعلمه بالعمليات العقارية الواقعة على العقار الذي يمتلكه وهو ما جعله يقوم بالتنازل عنه للشاكي وانه منذ أن اعلمه الشاكي بالمستجدات طلب منه وبالرغم من امتلاكه لحجة خلاص الدين الذي عليه امهاله مدة اضافية أخرى لخلاصه إلا انه رفض وأصر على مقاضاته رغم تدخلات العديد من التجار في العملية إلا انه بمكافحته بالشاكي وهو المدعي في قضية الحال بين أن المشتكى به تعمد الأضرار به حيث أصر على القيام بالتنازل على منزله المذكور لدى نفس عدل الاشهاد الذي حرر حجة الاعتراف بخلاص الدين دون حضور محاميه ولتأكيد سلامة نيته مكنه من مفاتيح المنزل وطلب منه انتظار اجل شهرين إلى حين خروج المتسوغ وكان الغاية من ذلك الاجل اتمام عملية البيع الموالية للعقار وانه على علم بكل التصرفات التي تقع بدليل انه بمجرد أن علم تقدم بقضية ضده وقام بتسفير شقيقه إلى ايطاليا وهو وكيله حتى يتفصى من التتبعات في حين يظهر هو بمظهر الضحية. وقد تمسك كل من الطرفين بأقواله في جميع المكافحات المجراة في الغرض واثر استيفاء الأبحاث مع المتهم تمت إحالة الملف على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بعد ان وجهت للمتهم تهمة التحيل وبيع ما لا يملك ....
