كان التباحث حول خصم ثلث أجور القضاة أمس محور لقاء وفد جمعية القضاة التونسيين بكل من رئيس الحكومة الحبيب الصيد ووزير العدل محمد صالح بن عيسى. وقد طالبت جمعية القضاة بإعادة النظر في مسألة خصم الأجور والتراجع عنها، وعبرت روضة القرافي رئيسة الجمعية في تصريحها ل«التونسية»، عن رفضها التام لمسألة الاقتطاع من الأجور، معتبرة أن تحركات القضاة، كانت من أجل الدفاع عن إستقلالية القضاء، وليس على خلفية مطالب قطاعية، مشددة على أن القضاة كانوا ولازالوا يدافعون عن المصلحة الوطنية العليا، والتي تهم إستقلالية القضاء. كما أكدت القرافي أن الهدف من اللقاء كان أيضا التباحث في المسائل القضائية المطروحة في الوقت الراهن، والتي تهم أصناف القضاء، العدلي، المالي، والإداري، وتبليغ وجهة نظر جمعية القضاة التونسيين ومشاغل القضاة بصفة عامة.