توقع الخبير الاقتصادي معز الجودي أن تؤثر عملية سوسة الإرهابية على العديد من القطاعات الحيوية التي لها علاقة بالقطاع السياحي متوقعا أن نسبة النمو للسداسي الأول من السنة الجارية لن تتجاوز ال0,5 بالمائة على أقصى تقدير غير مستبعد أن تكون النسبة في حدود الصفر أو سلبية . وأشار الجودي في تصريح ل« التونسية» أن المؤشرات الإقتصادية التي ستعلن عنها الحكومة في الأيام القليلة القادمة ستشهد قطعا تراجعا يشمل عموما نسب النمو والتضخم وعجز الميزان التجار . وأضاف الخبير الاقتصادي أن العملية الارهابية التي استهدفت نزل «إمبريال» ستزيد الوضع الاقتصادي تعقيدا خاصة مع تعطّل جميع القطاعات المنتجة للثروة على غرار الفسفاط والاستثمار الخارجي متوقعا أن تطال تداعيات الضربة الموجعة التي تلقتها السياحة العديد من القطاعات الأخرى على غرار النقل الجوّى والتجارة. وقال الجودي أن تداعيات العمليات الإرهابية المتكررة على السياحة لن تتوقف عند الموسم السياحي بل ستتواصل على مدى السنتين القادمتين ، خاصة وأن جميع وكالات الأسفار الأجنبية تضع تونس تحت المجهر. وعبر الخبير الاقتصادي عن مخاوفه من تفاقم نسب البطالة في حال اضطرار النزل إلى تسريح العاملين فيها لأسباب مادية مؤكدا على أن المؤسسات البنكية لن تتمكن من تقديم دعم للقطاع السياحي حتى يتجاوز أزمته نظرا لارتفاع مديونية القطاع . في السياق ذاته أوضح الجودي أن البنوك كانت تعوّل قبل أحداث متحف باردو على انتعاش القطاع السياحي لاسترجاع نسبة من ديونها وإعادة ضخها في الاقتصاد الوطني خاصة وأن أغلب البنوك المقرضة على غرار الشركة التونسية للبنك هي بدورها في وضع صعب. تحوير وزاري وحول تداعيات الضربة الموجعة التي تلقتها السياحة على السياسة الاقتصادية لحكومة الصيد قال معز الجودي إنّ الحكومة الحالية لم تكشف عن سياسة أو برنامج اقتصادي واضح لذا سيكون من الصعب الحديث عن مراجعات في البرنامج الاقتصادي معبرا عن استغرابه من عدم اقدام رئيس الحكومة على إجراء تحويرات وزارية في العمق لإنقاذ وضع البلاد . ودعا الجودي الحكومة التي تواجه حربا ضد الارهاب إلى ملاءمة سياستها الإقتصادية والوضع الأمني في البلاد أو اعتماد ما يسمى باقتصاد الحرب وذلك بإيلاء عناية أكبر للقطاعات الأقل تأثرا بالوضع الأمني على غرار الفلاحة والصناعات التحويلية وغيرها مقابل تخفيض النفقات المخصصة للقطاعات شديدة التأثر بالحالة الأمنية محليا واقليميا مضيفا أن دعم السياحة أو تخصيص نفقات جديدة للحملات الترويجية للوجهة التونسية لن يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ما لم يتحسن الوضع الأمني.