قال الخبير الاقتصادي معز الجودي للمصدر إن المؤشرات الاقتصادية التي تقدمها الحكومة للرأي العام "مغلوطة"، مشككا في بيانات البنك المركزي التونسي حول تسجيل نسبة نمو ب3.6 بالمائة عام 2012. وأوضح أن الحكومة بدلا من احتساب نسبة النمو لعام 2012 مقارنة بسنة مرجعية على غرار 2010، احتسبت نسبة النمو مقارنة بعام 2011، حيث نزلت نسبة النمو إلى حوالي 2 سلبي بسبب تداعيات الثورة.
وقال معز الجودي في تصريحه للمصدر إنّ نسبة النمو المعلن عنها سنة 2012 "تثير الشكوك" لأنّها ترتبط أساسا بثلاثة عناصر أو محرّكات مفقودة بسبب الانفلات الأمني وعدم نجاعة الإطار التشريعي في مجال الاستثمار وتراجع نشاط التجارة الخارجية إلى جانب تدهور المقدرة الشرائية.
وقال إنّ هذه العناصر المرتبطة كانت معطّلة خلال السنة الماضية حيث ارتفعت نسبة التضخم المالي الحقيقي وفق قوله إلى حدّ 10 بالمائة ووصلت نسبة العجز التجاري إلى حدود 11.6 مليار دينار.
وأشار إلى ارتفاع نسبة العجز في الميزانية إلى حدود 8 بالمائة وارتفاع نسبة المديونية إلى نسبة 48 بالمائة بعد أن كانت في حدود 39بالمائة سنة 2011، وفق قوله.
إلى ذلك، استغرب الجودي من طلب محافظ البنك المركزي من الخبراء الاقتصاديين أن يكونوا "ايجابيين" تجاه الوضع الاقتصادي، مفسرا ذلك بالطلب منهم تقديم أرقام مغلوطة، وفق تعبيره. وقال الجودي إن نقد الخبراء الاقتصاديين والماليين للوضع الاقتصادي يندرج في إطار التحذير من المخاطر التي تحدق بالبلاد.
واقترح الجودي برنامج إنقاذ اقتصادي يتكوّن من 4 محاور أساسية تتمثل في وضع خارطة طريق سياسية واضحة والحدّ من المؤشرات السلبية للاقتصاد الوطني بإتباع سياسية تقشفية تكون الحكومة فيها هي المثال فضلا عن دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والإحاطة بها وإصلاح عاجل للمنظومة الجبائية.
