أكد منذ قليل الحبيب الصيد رئيس الحكومة ان تونس لن تسلم اي ارهابي تثبت ادانه من خلال الابحاث الىى بريطانيا او غيره ولكن في المقابل ستتخذه الدولة التونسية الاجراءات القانونية اللازمة، مضيفا خلال حوار تلفزي بث على القناة الوطنية وقناة الحوار التونسي واذاعة موزاييك:" احنا التوانسة ما نسلموش اولادنا ..نقبل مساعدة المحققين البريطانيين في التحقيق ولكن اذا طلب منا تسليم المتهمين فانه هناك قانون.." . وبيّن رئيس الحكومة ان حضور المحققين البريطانيين الى تونس انما ياتي على خلفية العدد الكبير من ضحايا هذه الدولة والذي بلغ 30 قتيلا وبالتالي من حق الحكومة البريطانية معرفة ما حدث وذلك وفق تعبيره. وقال رئيس الحكومة ان الارهابيين لا علاقة لهم بالاسلام وتعاليمه السمحة. وشدّد الحبيب الصيد رئيس الحكومة على ان الدولة لن تتواني في اعادة بعض الكفاءات الامنية المعزولة او التي غادرت العمل اذا ما اقتضت الحاجة الى ذلك، مشيرا الى فرضية الغاء خطة مدير عام للامن بصفة نهائية مازالت قائمة في حين ان الغاء خطة مستشار امني لرئيس الحكومة يمكن مراجعتها، وتابع قائلا :" وكل شيء وارد لاصلاح وزارة الداخلية ونتائج التحقيق قد تكون حازمة لاتخاذ اجراءات نهائية باتة ..". واضاف الحبيب الصيد ان الحكومة لا تحكم بايدي مرتعشة مثلما يروج لذلك داعيا كل من سيتولى الامر ويديه مرتعشة الى التزام منزله حسب تعبيره، مقرا في ذات الاطار بوجود صعوبات ولكن لا مجال الى التراجع . وبخصوص الاجراءات التي وقع اتخاذه لحماية الحدود الشرقية مع الشقيقة ليبيا فقال رئيس الحكومة ان الجيش الوطني بالتعاون مع 7 مقاولات بصدد بناء جدار واقي على طول يقارب 168 كلم في انتظار ايجاد تمويلات للسياج الالكتروني والذي تقارب تكلفته 150 مليون دينار مبرزا ان حماية 500 كلم من الحدود يصعب رغم ذلك فان الوحدات العسكرية والمختصة تقوم بتامين دوريات ومراكز مراقبة مستمرة واضاف قائلا في هذا الصدد: "علاقتنا مع ليبيا مهم والحل السياسي فيها يساعد تونس اضف الى ان المبادلات التجارية معها مهمة لكن تضررت مؤخرا في ظل غياب الدولة ..اما بخصوص الحدود فانه يصعب تامين 500 كلم لكن جيشنا الوطني بالتعاون مع الاسلاك الامنية يعملون على قدم وساق ...". واعتبر رئيس الحكومة ان اعلان حالة الطوارئ لن يؤثر على الحياة الخاصة للمواطنين وانما يوفر صلاحيات اوسع لتامين البلاد ويوفر الظروف المناسبة لحماية مكتسبات تونس وان مصلحة الوطن تقتضي ذلك، مشيرا الى ان تواتر التهديدات حتم الالتجاء الى اقرار حالة الطوارئ مشيرا الى تونس قادرة على التصدي الى ظاهرة الارهاب والتهريب خصوصا انها مرتبطان وذلك وفق تعبيره. واوضح رئيس الحكومة انه حان الوقت للحد من الاضرابات دون المساس بالحريات وما نص عليه الدستور التونسي. واعرب الحبيب الصيد عن ثقته في الامن التونسي والكفاءات التي تعمل صلبه، مصرحا ان قرار انهاء مهام محمد علي العروي كان بناء على قرار من وزير الداخلية ولا علاقة للقرار بحادثة سوسة الارهابية، مصرحا ان الامن والقضاء على علاقة وثيقة وتعاون وتنسق محكم . اما عن قرار غلق المساجد فقال الصيد ان الدولة ليست ضدّ بناء المساجد وانما تعمل على جعل المساجد في وضعية قانونية وانهاء حالات الفوضى وارتقاء المنابر من قبل من لا علاقة لهم بالامامة.