المعارضون يرون التحالف مع «النهضة» «لغما» سيؤدي إلى انشطار «النداء» «النهضة» تحكم ولا تحكم في نفس الوقت! كشفت مصادر مطلعة أنّ تيارا فاعلا داخل «نداء تونس» يدفع باتجاه إجراء تحوير على تركيبة وهيكلة الحكومة قد يتزامن مع الاحتفالات بعيد الجمهورية ويستند إلى فكرة محورية هي تشريك «النهضة» في تحمل مسؤولية وتبعات الحكم. وينطلق هذا التوجه من قراءة لأداء حكومة الصيد تبين أن حضور «النهضة» ضمن تركيبة الحكومة الذي لم يتعد حقيبة وزارية واحدة وبضعة كتابات دولة يجعلها لا تتحمل أي مسؤولية أمام الرأي العام في ما تؤول إليه أوضاع البلاد وبالتالي غير ملزمة بتقديم سند قوي للتوجهات الإصلاحية لحكومة الحبيب الصيد. بل إن الحاصل على الميدان منذ تشكل الحكومة الحالية بدأ يوسع الاقتناع لدى الكثير من الندائيين بأن «النهضة» كانت أول مستفيد من التدهور الحاصل في الأوضاع على أكثر من صعيد والذي كان في أغلبه ناتجا عن مسعى ممنهج لإفشال أية محاولة لإنعاش الأوضاع ركب بالخصوص صهوة الإضرابات والاعتصامات وشتى أشكال الانفلات التي ظهرت في كل شبر كالفطر على مدى الأشهر الأخيرة. سلطة الإدارة وتضيف المصادر أن الحاصلة الى حدّ الآن قد يكون أتاح مساحات أوسع أمام اللاعب الثاني في معادلة الاستقطاب الثنائي و«وضعية مريحة» تجعله يحكم ولا يحكم في ذات الوقت أي أنه لا يتحمل علنا مسؤولية الحكم فيما يحتفظ بالقسط الأول من السلطة الفعلية وهي سلطة الإدارة التي مازال يسيطر إلى جانب بقية مكونات «الترويكا» على نحو ثلثي مفاصلها وهو ما يسمح ل«النهضة» بإعادة بناء كيانها ومشاريعها. حكومة بلا هوية تلك القراءة قد تكون عمقت قناعات سابقة لدى قطاعات واسعة من الندائيين وأوساط ونخب أخرى بأن «النداء» ارتكب خطأ قاتلا عندما لم يحسم «هوية» الحكومة أي لم يكرس خيارات الناخبين بتحمل مسؤولياتها كاملة في الحكم بما يعنيه ذلك من احتكار لأغلب الحقائب الوزارية والوظائف العليا أو على الأقل الخيارات المتصلة بها. كما لم يتجه صراحة إلى حكومة وحدة وطنية تقوم على موازين القوى الحقيقية القائمة على الميدان أي أنها كانت حكومة «بين بين» بحثت عن تحصيل وفاق بأي شكل لتحصل على تأشيرة البرلمان لا غير. والواضح أن التطورات التي عرفتها البلاد منذ تشكل حكومة الصيد والتي بلغت ذروتها في جوان الأخير مختزلا في تفاقم مظاهر تخريب عجلة الاقتصاد من جهة ومرور الإرهاب إلى السرعة الخامسة بذاك التجاسر غير المسبوق على السياحة دفعت إلى تشكل بداية مخاض داخل «النداء» يرجح أن يؤول إلى طرح حكومة وحدة وطنية تتكون صراحة من «النداء» و«النهضة» بما يتيح تقاسم المسؤولية فعليا في إدارة شوون البلاد وبالتالي توفر سند سياسي أكبر لسائر الإصلاحات التي تحتاجها البلاد اليوم ولم تعد تتحمل التأجيل بدأ بمحاربة التهرب الضريبي والاقتصاد التحتي وزحزحة ملف إصلاح التعليم بما يتطلبه من مقاربات جديدة قد تصل إلى إعادة توزيع الأدوار بين كل المتدخلين والارتقاء بهيكلة المؤسسة التعليمية. الكرة في مرمى «النهضة» تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حركة «النهضة» يعني أيضا لمن يتزعم هذا التوجه إلقاء الكرة في مرمى «النهضة» أي قياس مدى تجوابها الفعلي سواء مع مسائل جوهرية مثل استعادة هيبة الدولة الذي يتطلب بالخصوص إعادة بسط نفوذها على الجوامع وهو ملف له حساسيته بالنسبة إلى «النهضة». وكذلك إعادة الروح إلى السلطة المحلية وضخ دماء جديدة في شرايين الدولة تقتضي أساسا رفع الحظر المفروض على مئات وربما آلاف الكفاءات الإدارية وبالتالي مراجعة الكثير من التعيينات. هذا التوجه يستند أيضا إلى فكرة أخرى محورية مفادها أنه على «النداء» أن يحسم في تحالفاته وخياراته ولا يترك المسائل عالقة وربما رهين اجتهادات فردية خصوصا أن الفراغ الذي خلقته التجاذبات الحاصلة فيه وصراع الزعامة جعل الكثير من قواعده تحس وكأنها تفتقر لقيادة فعلية قادرة على تأطير كافة هياكلها ومنظوريها وهو ما دفع ببعض القواعد الندائية إلى الاتفاق مع نظيراتها في «النهضة» على خوض الانتخابات البلدية القادمة بقائمات ائتلافية... دون استشارة الهياكل الرسمية ل«النداء» ودون علم القيادة ذاتها. المعطى الإقليمي في الجانب الآخر يعتقد شق هام من الندائيين أن طرح مسألة حكومة ائتلافية مع «النهضة» سيكون بمثابة «اللغم» الذي قد يتسبب في انشطار الحزب الحاكم الذي قد يفقد ثقة أغلب منظوريه وكذلك من صوتوا له في الانتخابات الأخيرة والذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع لمساندة مشروعه.. كما سيزيد في تضييق الخناق على البلاد برمتها لجهة أن كثيرا من دول المنطقة تربط صراحة الحركات الإسلامية بمشاريع غربية صهيونية لم تعد خافية لتقسيم المنطقة وحرمانها من كل أدوات التقدم والمناعة وهو ما قد يكون وراء التعاطي السلبي للكثير من الدول المغاربية والعربية مع متطلبات الإنعاش الاقتصادي في تونس. حسم في الأفق في المقابل يطرح من يساند هذا التوجه الدعم الذي يلقاه التمازج بين الإسلام والحداثة لدى أطراف فاعلة على الساحة الدولية وهو ما سيجعل هذه الأطراف تتحمل مسؤوليتها أكثر في دفع عجلة الاقتصاد في تونس. بالمحصلة يبدو جليا أن «النداء» الذي قد يختزل صورة تونس برمتها سائر في اتجاه حسم كثير من المسائل بما في ذلك شكل وروح الحكم وذلك بالتوازي مع التحولات الحاصلة داخله في الأيام الأخيرة والتي بدأت تعيد الحماس إلى منظوريه وترسخ الاعتقاد بأن الحزب الحاكم قد استعاد الكثير من عافيته. وبقطع النظر عن مآل التوجه نحو التحالف مع «النهضة» من عدمه فإن مؤشرات عديدة بدأت تؤكد أن «النداء» سيمضي في تحمل مسؤولية الحكم بما يتطلبه ذلك من صراحة وشجاعة في حسم كثير من الملفات العالقة سواء الداخلية وأساسا المؤتمر واحتمالات انفتاح الحزب على عائلته الدستورية أو تتعلق بسبل الارتقاء بنجاعة أداء الحكومة بما يتطلبه ذلك من حسم إزاء كثير من الملفات ولا سيما حدود التمفصل بين الحق النقابي والمصالح العليا للبلاد وكذلك مستقبل علاقة «النداء» بالحزب الثاني في معادلة الاستقطاب الثنائي. ويبدو أن مخاضا ما داخل «النداء» سيفضي إلى مستجدات من الوزن الثقيل صلبه والحكومة معا وقد يختزله تعمد محسن مرزوق الأمين العام ل«النداء» خلال اجتماعات ماراطونية على امتداد شهر رمضان التأكيد على أن «النداء» هو حزب يحكم بالفعل ملمحا على الأرجح إلى مستجدات قادمة في هذا الاتجاه وهي تأكيدات كان لها وقعها على مناضلي الحزب ولا سيما الدساترة الذين سكنتهم في فترة ما حيرة عميقة إزاء وضع الحزب وتداعياته على أحوال البلاد.