بقلم: فؤاد العجرودي التونسية (تونس) أعادت المؤسّسة الأمنية فجر أمس الأوّل الأمل في قدرة تونس على تفكيك مارد الإرهاب ودحره إلى غير رجعة ولو بعد حين. بل إنّ عملية أمس الأول قد تكون شكلت بداية منعرج في المعركة الوطنية ضدّ الإرهاب لجهة أنها كانت نتاجا للالتقاء عند «السرعة الخامسة» بين فاعلية التدخل الميداني من جهة ودقة العمل الاستخباراتي الذي سبقه من جهة ثانية. أطراف مطلعة أكدت في هذا الشأن أن العمل الاستعلاماتي كان العنوان الأكبر لعملية قفصة لجهة الدقة والسرعة والمهارة العالية التي أدركها بما قد يؤشر لكون هذا الجانب بالغ الأهمية قد يكون أدرك طورا متقدما في فهم تفاعلات «عالم الإرهاب» الذي تتداخل فيه أياد وعوامل داخلية وأخرى خارجية ليتشكل في صورة «الكبة» التي يصعب فهم ألغازها ونواميسها أو بمعنى آخر.. كيف «يفكّر» الإرهاب، وهو سؤال سيؤدّي إلى فهم ما يخطّط له ومن وراءه. قلب الأوضاع الأهم من ذلك أن المؤسّسة الأمنية عادت شهرين إلى الوراء أي إلى تلك الحقبة التي تميّزت بتقدم مسار استعادة زمام السبق في المعركة على الإرهاب وكان من أبرز ملامحه توصل الأمن إلى تفكيك خلايا نائمة ومخابئ أسلحة بوتيرة يومية تقريبا.. قبل أن تصدمه ضربة سوسة الآثمة. وقد يكون حصول العملية الاستباقية الأخيرة في ذات اليوم الذي وقعت فيه هجمة سوسة أي يوم الجمعة وفي ظرف أسبوعين فقط أخرج المؤسّسة الأمنية في صورة كونها «ثأرت» لأولئك السياح الأبرياء ثم لنفسها والدولة والوطن لجهة أن أوضاع هذه المؤسّسة بالذات هي عنوان كبير لهيبة الدولة وإباء الوطن. هذا التحوّل لا ينبغي في المقابل أن يطلق العنان للإفراط في «الأحلام» فالطريق نحو «تحرير» الأرض من الإرهاب مازالت طويلة وتتطلب قدرة فائقة على مسك الأنفاس والثبات والإقدام معا. بل إنّ المعركة الوطنية ضد الإرهاب قد تكون مماثلة لانطلاق معركة التحرير عام 1952 التي آلت إلى الاستقلال التام بعد بضعة سنوات. ولعل هذا التشابه بين الأمس واليوم يشكّل أفضل مدخل للرهان الأكبر المطروح اليوم وهو ضرورة انخراط التونسيين في هذه المعركة التي تتطلب تفعيل خزّان الوطنية والغيرة على البلاد ومناعتها لدى كلّ التونسيين الذين يفترض أن يكونوا استوعبوا كثيرا من الرسائل التي أبرقت بها هجمة سوسة. ارتخاء وفوضى أولى تلك الرسائل أن أيّة مؤسّسة أمنية في العالم لن تقدر على بسط الأمن وهي تعاني من تبعات ارتخاء عام وفوضى وتسيّب في كثير من المجالات الأخرى واضطرابا في نبض الإصلاح يؤول إلى تضخم عدد المحالين على الشعور بالتهميش والإحباط الذي يضعف واعز الانتماء ومن ورائه مناعة الجبهة الداخلية. بمعنى آخر إن الإرهاب لم يكن ليتجاسر على سوسة بذاك الشكل لو لا مظاهر الانحلال والتسيّب وإرباك مسار التنمية والمرفق العام التي سبقته مختزلة في تحول البلاد برمتها إلى حضيرة إضرابات زادت في تأزيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحملة «وينو البترول؟» التي استهدفت الوحدة الوطنية وأركان الاستقرار في الصميم وكثيرا من أشكال الانفلات الغريبة التي ظهرت كالفطر وبدا جليا أنّها «سمفونية» على غاية من التنظيم دفعت بشكل ممنهج إلى مزيد إرباك الأوضاع. وعلى خلفية أن البلد خرج لتوّه من غرفة الأنعاش ولن يتماسك في غياب الاستقرار فإن من حرك تلك المظاهر قد دفع عن قصد أو غباء أو أنانية إلى تشكل بيئة مشجعة للإرهاب سواء من خلال جعل الانعاش الاقتصادي أكثر استحالة أو ازدراء صورة الدولة أو كذلك استنزاف قدرات المؤسّسة الأمنية في وقت تحتاج فيه إلى كثير من التركيز والتفرغ كليا لكسب الرهانات الأمنية البحتة وأولها دحر الإرهاب والتصدّي لكل الأشكال المخاطر التي تستهدف الأمن القومي وسلامة الممتلكات والأشخاص. وفيما يبدو جليّا أنّ المؤسّسة الأمنية لا تعوزها إرادة الإصلاح ولا القناعة بأنها في حاجة إلى استنفار خزّان كفاءاتها بالكامل لرفع التحديات الخطيرة الماثلة فإن الأمور لن تستقيم ما لم تتوسّع دائرة الاقتناع حولها بأن كثيرا من مشمولاتها ونواميسها يجب أن تُدار داخل حصنها الحصين بما يقتضيه ذلك أيضا من ديناميكية أكبر لوظيفة الإعلام الرسمي وما لم تغيّر عديد التشريعات بما يتلاءم مع تنامي منسوب المخاطر ولا سيما الارتباط العضوي والتداخل بين عالم الإرهاب وممارسات التهريب.