رجحت مصادر مسؤولة بوزارة الشؤون الاجتماعية أن يتم قريبا الإعلان عن مشروع قانون حول الترفيع الإختياري في سن التقاعد في القطاع العمومي وهو اجراء سيشمل الآلاف من الموظفين الراغبين في التمديد في حياتهم المهنية . وبينت ذات المصدر أنه تجري حاليا مشاورات حثيثة مع كافة الاطراف المعنية بملف التقاعد للتوصل إلى السيناريو الأمثل لضمان توازنات المالية المستقبلية للصناديق الاجتماعية التي تعاني من صعوبات مالية كبيرة قد تنسف بها خلال السنوات القليلة القادمة . وأكدت مصادرنا أن الحكومة ستقترح على مجلس نواب الشعب مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي قصد الترفيع الاختياري في سن التقاعد بخمس سنوات . مطالب كتابية وسيتم إثر المصادقة على هذا القانون دعوة الراغبين في التمديد في سن التقاعد الى توجيه مطلب كتابي إلى المؤجر في أجل لا يتعدى ستة أشهر يحتسب بداية من اليوم الأول لفترة الخمس سنوات التي تفصلهم عن الإحالة على التقاعد . وأكدت المصادر ذاتها أن القانون الذي يتم الإعداد له سيحمي المضمونين الاجتماعيين الذي يمارسون اعمالا مرهقة والسلك النشيط خلال تفعيل من حقهم في التنفيل . كما علمنا انه ستتم المحافظة على احالة الاعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة والذين اختاروا التقاعد المبكر شرط قضاء فترة 35 سنة عاما في العمل وبلوغ سن 55 عاما .وسيتم الإعتماد على نفس الإجراءات مع الإجراء الذين لديهم الحق في الإحالة على التقاعد بعد قضاء 37 سنة عمل مع بلوغ 57 سنة . كما ينتظر أن يتمتع الاعوان العاملون في القطاع الخاص بنفس هذا الإجراء بعد المصادقة على القانون المذكور .