من المنتظر ان يشرع المجلس الوطني التأسيسي قريبا في مناقشة مشروع قانون المغادرة الاختيارية لأعوان اتصالات تونس وتضمن القانون النقاط التالية : حيث سيتاح لأعوان الشركة الوطنية للاتصالات المترسمين في تاريخ إصدار هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي حالة مباشرة والبالغين من العمر خمسين سنة طلب الاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن المحددة وذلك وفق الشروط التالية : يشترط لطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل فترة نشاط العون المعني التي خضعت للحجز بعنوان التقاعد عن 15سنة من تاريخ تقديم مطلبه . كما ستحدث في الشركة المعنية لجنة مختصة يضبط تركيبتها وطرق تسييرها مجلس الإدارة تعهد إليها تلقي مطالب الإحالة على التقاعد والبت فيها بالاعتماد على معايير يضبطها مجلس إدارة الشركة تتعلق خاصة بتوازن هيكلة مواردها البشرية وحاجياتها وخصوصيات القطاع الذي تنتمي اليه . و تتم الإحالة على التقاعد بعد موافقة اللجنة في اجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ نشره بالرائد الرسمي وذلك على مراحل حسب التقدم في السن . ويتم التمتع بالجراية المسندة بصفة فورية ابتداء من تاريخ الانقطاع عن النشاط بتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد . وتتكفل الشركة بمبالغ الجرايات والمساهمات المتعلقة بمدة التنفيل طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد طبقا لأحكام هذا القانون وتاريخ بلوغ السن القانونية للتقاعد وتبرم للغرض اتفاقية بين الشركة والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية . كما حدد آخر اجل لتقديم مطالب التمتع بأحكام هذا القانون بستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي . ويهدف مشروع القانون المعروض إلى سّن اجراءات استثنائية تخّول لأعوان اتصالات تونس الراغبين في طلب إحالتهم على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية بما من شأنه تقريب مستوى عدد العاملين بها بما هو موجود لدى مشغلي الاتصالات على الصعيدين الوطني والدولي، وبالتالي تطوير قد ارتها التنافسية بسوق الاتصالات بتونس. وحرصا على التوازن العام للشركة فقد نص مشروع القانون على وجوب تقديم كل مطالب الإحالة على التقاعد وفقا لهذا القانون في أجل أقصاه ستة (06) أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي مع الاشارة إلى أن البت في مطالب الأعوان المخّول لهم الانتفاع بهذا الاجراء يتّم على مراحل باعتماد مقياس السن وفي أجل أقصاه ثلاث سنوات وباعتماد معايير تتعلق خاصة بتوازن هيكلة الموارد البشرية بالشركةوحاجياتها ومتطلبات قطاع الاتصالات. وستعهد مهمة دارسة مطالب الأعوان الراغبين في الانتفاع بهذا الإجراء الوارد بالقانون إلى لجنة مختصة يضبط تركيبتها وطرق سير أعمالها مجلس إدارة الشركة.