في ظل التطورات و الاحداث المتسارعة في مدينة القيروان بخصوص الهيئة المديرة التي ستقود النادي لمدة نيابية جديدة و ما رافقها من ظروف هوجاء وصلت الى حد الاحتقان لدى انصار كل مترشح. و في خطوة تصعيدية عقب البلاغ التي اصدرته هيئة مراد بالاكحل القاضي بتاخير موعد الجلسة الانتخابية الى موعد لاحق بناء على طلب مراقب الحسابات الذي مازال لم يستكمل بعد عمله في دراسة الحسابات المالية للنادي, عقد مساء امس المرشح لرئاسة الشبيبة القيروانية الاستاذ مراد القداح ندوة صحفية بأحد نزل المدينة وضح من خلالها موقفه من " بيان التاخير ". في البداية قال مراد القداح أنه يرفض شكلا و اصلا كل ما جاء في البيان باعتباره لم يقع الإعلان عنه في أي وسيلة إعلامية مكتوبة بالإضافة إلى أن سبب التأجيل وفق ما نص عليه البلاغ غير قانوني بما أنه لم يتم تحديد موعد جديد للجلسة الانتخابية. و اضاف القداح انه تحول يوم 15 جويلية الى مقر النادي و معه قائمته الجاهزة لتقديم الترشح بصفة رسمية غير ان الكاتب العام و رئيس الجمعية رفضا قبولها – وفق تعبيره – بتعلة ان موعد الجلسة العامة الانتخابية قد تاخر و لذلك لا فائدة من تسلمها. لذلك التجأ الى استدعاء عدل منفذ لتسجيل كل ما حصل قبل التوجه الى مركز البريد و ايداع الملف عبر الطرق القانونية. و ابرز القداح ان تاخير موعد يوم 25 جويلية لا يلزم الا مراد بالاكحل و لا يلزم الشبيبة و قائمته متمسكة بحقها. و اشار ( القداح ) الى ان بالاكحل الذي تعلل هذه المرة بعدم جاهزية التقرير المالي فقد تسلم الجمعية من فاتح العلويني بدون التقرير المالي الذي لم تتم المصادقة عليه. و اكد المترشح مراد القداح : " بهذا التصرف دخلنا في مأزق نامل ان يتم التراجع عن هذا الموعد و اتحدى مراد بالاكحل ان يكون قد استكمل قائمته حتى يوم 15 جويلية عكس قائمتى و قائمة المترشح الثالث عادل السبوعي, كما اعتبر ان هذا التاخير في موعد الجلسة العامة يعد سابقة خطيرة و كارثة و هذا تلاعب بحقوق و بمصلحة الجمعية التي اصبحت في خطر و ان الجلسة الانتخابية هي جلسة المنخرطين". و اعترف مراد القداح انه الرئيس الوحيد الذي قدم قائمته في الوقت القانوني و بعد استنفاذ جميع سبل التوافق مع القائمتين اللتين تنويان تقديم ترشحيهما. كما ابرز القداح الى ان الفصل 43 من قانون الجمعيات يشير الى ان مراقب الحسابات يعين في ظرف شهر لاستكمال عمله و حساباته بمعني ان مراد بالاكحل عينه يوم 25 جوان الفارط و من المفترض ان يكون التقرير المالي جاهزا في موعد 25 جويلية. و ردا على سؤال حول الخطوة القادمة التي سيتخذها اعضاء القائمة و هل بامكانه ان يصبح الرئيس الشرعي يوم 26 جويلية و بالتالي تسلم الامور و مقاليد التسيير قال مراد القداح : " في الوقت الحالي و قبل هذا الموعد لابد ان احترم قرارات اللجنة المستقلة للانتخابات التي من مهامها النظر في القائمات المترشحة و اذا لم يكتمل النصاب يوم الجلسة العامة وفق القانون يقع تاجيلها لمدة ساعة قبل تحديد القائمة الفائزة و في هذه الحالة هناك قائمتي الوحيدة التي تقدمت في الوقت القانوني و بالتالي فانا الرئيس الشرعي للشبيبة ".
