أكد المحامي البشير الصيد أن كل ما قاله رئيس كتلة حركة «النهضة» ووزير العدل في عهد «الترويكا»، نور الدين البحيري، في المقال الصادر على أعمدة «التونسية» بتاريخ الأربعاء 29 جويلية الجاري، بخصوص قضية تسليم آخر رئيس وزراء بنظام القذافي، البغدادي المحمودي، «غير صحيح بالمرة من الناحية القانونية» مشددا على أن تصريحات البحيري حول أنّ تسليم المحمودي كان تفعيلا لقرار قضائي صادر في الغرض لا أساس لها من الصحة. و بيّن الصيد أن الفصل 324 من المجلة الجزائية ينص على أن قرار دائرة الاتهام بتسليم الوزير الليبي هو مجرد رأي وليس حكما قضائيا ملزما وبالتالي فإن هذا الحكم لا يلزم «الترويكا» بتسليم البغدادي المحمودي. وتابع بأن الفصل324 نص كذلك على منح صلاحيات التسليم أو عدم التسليم للسلطة التنفيذية السياسية المشخصة في رئيس الجمهورية، مضيفا أنه وحتى في حال حكمت دائرة الاتهام بالتسليم، فإن القرار الأول والأخير سواء بالقبول أو بالرفض يبقى بيد السلطة التنفيذية وحصرا بيد رئيس الجمهورية. و أعقب بأن نفس الفصل ينص على أن وزير العدل (نور الدين البحيري آنذاك) هو من يقدم مشروع الحكم إلى رئيس الجمهورية الذي بإمكانه التوقيع على القرار أو الامتناع عن ذلك. وأوضح في السياق ذاته أن نور الدين البحيري «قدم معطيات وتبريرات غير صحيحة بتاتا بخصوص تسليم البغدادي المحمودي» مشددا على أن المسؤولية الكاملة في هذه القضية ملقاة على عاتق حكومة «الترويكا» وخاصة على رئيس الحكومة وقتها حمادي الجبالي الذي أصدر قرارا بالتسليم ونفذه «مخالفا بذلك القانون الذي ينص على أن قرار التسليم من عدمه هو بيد رئيس الجمهورية». وأشار الصيد إلى أن ما سبق ذكره هو ما انتهت إليه المحكمة الإدارية ولكن هذه الأخيرة لم تصدر قرارها بخصوص الملف إلى حد الساعة. واستطرد محامي البغدادي المحمودي قائلا بأن من يدعون أنهم ضد أحكام الإعدام في ليبيا هم من قاموا بتسليم البغدادي المحمودي حتى يلقى هذا المصير، ملاحظا من جهة أخرى أن الرئيس المؤقت الأسبق فؤاد المبزع كان قد رفض التوقيع على وثيقة تسليم وزير القذافي بعد أن أوضحت له هيئة الدفاع أنها مخالفة للقانون وأن في التسليم خطورة كبيرة على حياة الرجل. ولاحظ أن المبزع قبل بلقاء أعضاء فريق الدفاع عن المحمودي في مدة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة، في حين رفض المرزوقي الاجتماع بهم طيلة ثلاث سنوات أرسلت فيها عدة مطالب من الهيئة في الغرض، وفق تعبيره. من جانبه، اعتبر رئيس كتلة حركة «النهضة» ووزير العدل في عهد «الترويكا» نور الدين البحيري أن «مثل هذا الكلام لا يستحق الرد» موضحا أنه لا يريد الدخول في جدل مع أستاذه وعميده السابق، مضيفا أن الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب التونسي وأن القرار القضائي الصادر بتسليم البغدادي المحمودي حكم ملزم لكل السلط العمومية لأن السلطة التي لا تحترم الأحكام القضائية لا تستحق الاحترام على حد قوله. و أشار البحيري في اتصال مع «التونسية» إلى أن القول بأن الحكم القضائي حكم لا يلزم السلطة التنفيذية بالتسليم هو «عجيبة من عجائب الدنيا» يستغرب صدورها عن عميده السابق الذي يفوقه عمرا وقدرا. وأكد البحيري أن التنظيم المؤقت للسلط سحب كل صلاحيات إصدار الأوامر والقرارات من رئيس الجمهورية، ليمنحها في المقابل ومن بابها الواسع إلى رئيس الحكومة مما يجعل أحقية التوقيع على التسليم تتجاوز تماما رئيس الجمهورية لتكون بيد رئيس الحكومة. و بيّن في سياق متصل أن الوفد الذي زار ليبيا لمعاينة ظروف سجن الوزير الليبي والتأكد من ضمانات حماية حرمته الجسدية ضم ممثل المرزوقي. ولاحظ أن قرار تسليم البغدادي المحمودي يُمضى قانونا ووفقا لما أنف ذكره من طرف رئيس الحكومة منهيا كلامه بأن البغدادي المحمودي ليس الشخصية الوحيدة التي تم تسليمها بل يوجد كذلك آخرون ولكن تسليمهم لم يثر جدلا على غرار ما حدث في قضية البغدادي حسب تعبيره.
