أصدرت اليوم احدى المحاكم في العاصمة الليبية طرابلس، حكما بالإعدام على البغدادي المحمودي الذي كان مسجونا في تونس وتم تسليمه الى ليبيا وفي هذا السياق قدم لل"الصباح نيوز" وزير العدل سابقا والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري تعليقا على القرار وسجل في مستهل حديثه لل"الصباح نيوز" الاهتمام الكبير من قبل وسائل الاعلام بموضوع البغدادي المحمودي والحكم باعدامه قائلا :"أبارك الامر لان الأوضاع في ليبيا من شانها ان تؤثر على تونس سلبا او ايجابا وان الشعب الليبي والتونسي واحد" وذّكر نور الدين البحيري بان قرارات التسليم في تونس منظمة وتتم بناء على احكام مجلة الاجراءات وجملة من الالتزامات الدولية والثنائية التي أمضتها تونس في هذا الشان والتي بمقتضاها يمكن للسلطة القضائية الممثلة في دائرة الاتهام بتونس حق اتخاذ قرارات التسليم بشرط ان لا تتضمن هذه المطالب اي شبهة لتصفية حسابات شخصية او سياسية وان يثبت لدى دائرة الاتهام ان الاتهامات الموجهة تكون جنائية في قضايا حق عام واوضح ان البغدادي تم ايقافه في عهد حكومة السبسي عندما حاول الدخول الى تونس بطريقة غير شرعية وفي الاثناء قدمت الحكومة الليبية اثرها طلبا في تسليمه بناء على جملة من الحجج والوثائق وقد اتخذت دائرة الاتهام قبل انتخابات اكتوبر 2011 قرارا بتسليم البغدادي المحمودي لانه لا يتضمن شبهة تصفية حسابات كما اضاف بان القرار احيل على حكومة السبسي حينها واجتمع مجلس الوزراء وصادق على قرار التسليم ولكن لم يتم امضاء القرار وجاءت اثرها حكومة الترويكا برئاسة حمادي الجبالي والمنصف المرزوقي واعيد تجديد الطلب الليبي ونظرت حكومة الجبالي في الموضوع وصوتت بالايجاب لصالح التسليم وذلك اولا احتراما لقرار حكومة سبقتها وثانيا احتراما للقرار القضائي وقال البحيري انه كنائب وكتونسي فانه يعتبر قرار إعدام البغدادي اليوم ليس له معنى كبير اذا كان الهدف منه التدخل في الشأن الليبي وقال : "اتمنى وارغب في ان تقوم السلط الليبية ان تضمن حقه في محاكمة عادلة " وفيما يتعلق بالاتهامات للنهضة بأنها هي التي قامت بتسليم البغدادي قال البحيري ان قرار التسليم لم يصدر عن النهضة بل عن القضاء وأضاف ان الحكم صدر وتمت المصادقة عليه في ظل حكومة السبسي واصفا إياها بأنها حكومة تونس قبل انتخابات 2011 وقال اتهام النهضة بهذا الشكل يعتبر "وقحا" ويدل عن محاولات لتصفية حسابات سياسية ووجه البحيري في ختام تصريحه رسالة عبر "الصباح نيوز" الى المسؤولين السابقين في تونس (محمد الغنوشي ،فؤاد المبزع ، الباجي قائد السبسي ، حمادي الجبالي ،علي العريض ، المنصف المرزوقي ،مهدي جمعة ) بان يتصرفوا بمقتضى ما تتطلبه مسؤولياتهم السابقة والحالية في الدولة وان يلتزموا بالحد الادنى من التحفظ الذي عند تجاوزه يمكن ان يمس من شرعية ما تتخذه الدولة من قرارات"
