كشف السيد لطفي بالزرقة نائب رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين أنه من غير المستبعد ان يقع في سنة 2015 زيادة في تعريفات التأمين خاصة في جانب المسؤولية المدنية (la responsabilité civile) بقطاع السيارات مشيرا إلى أنّه من المرجح أن تكون الزيادة في حدود ٪10. وقال بالزرقة ل«التونسية» أمس على هامش يوم دراسي حول الحوكمة في قطاع التأمين، انه في حال اقرار تعديل التعريفات سيتمّ ذلك بصفة تدريجية علاوة على أنه سيقابل الترفيع في تعريفة المسؤولية المدنية تخفيض في الضمانات الاختيارية (التأمين على الحرائق والسرقات..). وأفاد بالزرقة الذي يشغل خطة مدير عام تعاونية التأمين بالتعليم ان عملية مراجعة التعريفات هي نتاج دراسة لمكتب دراسات وتوصيات من البنك الدولي للحصول على السعر المحدد للمسؤولية المدنية من دون فرض الضمانات الاختيارية حتى لا تكون عملية بيع مشروط. وأشار الى أنّ معدل معلوم التأمين سيارة اربعة خيول يتراوح حاليا بين 350 و 400 دينار في السنة وأنّ التعريفة تختلف حسب القوة الجبائية والضمانات الاختيارية. وأفاد من جانب اخر ان اجتماعا انعقد أول أمس بين الجامعة التونسية لشركات التأمين والهيئة العامة للتأمين لمواصلة التباحث في طريقة تطبيق المراجعة التعريفية متوقعا ان يتم الشروع في اعتمادها في سنة 2015. هذه أسباب الزيادة في التعريفة ومن جانبه اكد حافظ الغربي رئيس الهيئة العامة للتأمين ان التفكير في مراجعة تعريفات التأمين بتونس انطلق من نتائج الدراسة التي تم القيام بها والتي كانت منطلقا لإعداد عقد برنامج (2015 / 2019) لإصلاح القطاع مشيرا الى ان الدراسة ركزت على هذه المسألة. وتابع في سياق متصل ان للهيئة دراسة ثانية مأتاها البنك الدولي أوصت بضرورة اصلاح قطاع التأمين في تونس وخاصة التأمين على السيارات معتبرا ان الوضعية في الوقت الراهن صعبة لا سيما حيث بلغ حجم التعويضات المالية التي بلغت سنة 2014 أكثر من 600 مليون دينار لقطاع السيارات فقط. ولفت حافظ الغربي الى أن التأمين على المسؤولية المدنية (la responsabilité civile) إجباريّ وان السعر تحدده الدولة ولا يخضع الى أيّ معيار تقني او علمي. ومن اهم مقترحات الدراستين سيتم التركيز على اصلاح المنظومة وكالعديد من البلدان فان شركة التأمين هي التي تحدد التعريفة ولكن حسب معايير موضوعية وعلمية فيما تتولّى الهيئة مراقبة التعريفات. وبيّن الغربي أنّ هناك توجّها بداية من سنة 2015 وخلال الخمس سنوات القادمة التوجه نحو اصلاح منظومة الاسعار خاصة في المسؤولية المدنية مع تحديد ضوابط محددة ومعينة لكي لا تنفلت التعريفات وتثقل كاهل المؤمّن لهم . ارتفاع عمليات الغش والتزوير في القطاع تقدر خسائر قطاع التأمين في تونس جراء عمليات الغش بنحو 150 مليون دينار سنويا وقد تفاقمت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ بعد الثورة. وقال نائب رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين لطفي بالزرقة خلال نفس اليوم الدراسي ان المؤشرات والإحصائيات التي توافق بشأنها اهل القطاع تفيد بأن عمليات الغش في القطاع تقدر بنسبة 10 بالمائة من رقم معاملات القطاع المقدر بحوالي 1400 مليون دينار. ولاحظ ان عمليات الغش تؤثر على قطاع التأمين من خلال التعويضات المالية التي تدفعها شركات التأمين لافتا الى ان نسبة اكتشاف الغش حاليا لا تتعدى 25 بالمائة. وابرز المسؤول الذي يضطلع في نفس الوقت بخطة مدير عام لشركة تأمين ان هناك شركات عالمية تعرض خدماتها على مؤسسات القطاع في تونس وتعهدت بأنه بالإمكان الكشف عن حالات الغش بنسبة تصل الى حوالي 50 بالمائة. وشدد على وجوب احداث مركزية معلوماتية للتحكم في المخاطر والمعلومات بين كل شركات التأمين في تونس موصيا بإحداث وكالة لمقاومة الغش في القطاع على غرار ما هو معمول به في عدة دول اوروبية. وبين من جهة اخرى ان الاصلاحات الجارية في القطاع ترمي الى احداث مركزية للتحكم في المخاطر والتصرف فيها بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين وشركات التأمين مع الحرص على تبادل المعلومات بين مؤسسات القطاع لتطويق هذه الظاهرة بشكل أفضل والتفطن بسرعة الى كل محاولات التزوير والغش. من جهته ابرز رئيس الهيئة العامة للتأمين حافظ الغربي أن هناك صنفين من الغش في القطاع، غش عند التصريح خلال عقد ابرام عقد التأمين بتقديم المؤمن له معلومات وبيانات مغلوطة ومزيفة من أخل دفع اقل ما يمكن من المعاليم. أما الصنف الثاني فقد اعتبره اخطر ويتمثل في افتعال الحوادث، وكشف في هذا الصدد ان معدل تصريح المؤسسات والشركات الكبرى بالحوادث والحرائق الكبرى في حدود حريق او اثنين وأنّ قيمة التأمين تبلغ حوالي مليون دينار. وأوضح انه بعد الثورة وتحديدا في سنة 2012 قامت شركات التأمين بالتعويض على 24 حريقا كبيرا بمعدل حريقين في الشهر وبمعدل تعويض في حدود 3م.د لافتا الى امكانية تواجد شبهة غش وتلاعب في هذه الحوادث وأنها قد تكون مفتعلة. وبيّن أنّ شركات عالمية كبرى تقوم بعمليات إعادة التأمين لفائدة مؤسّسات القطاع وأنّ هذه الاخيرة هددت بالخروج من تونس ودعت الى ضبط الامور والحد منها. وكشف حافظ الغربي ان مجال تأمين السيارات هو اكثر عرضة لعمليات الغش وأنّ أكبر دليل على ذلك التفطن مؤخرا في بعض مناطق الجمهورية الى وجود عصابات منظمة تعمد الى افتعال حوادث وتزوير الوثائق وابتزاز مؤسسات التأمين بحوادث مفتعلة ووهمية. كما أشار الى التفطن مؤخرا الى عصابة تحيّل تعد قرابة 100 شخص في الكاف تورطوا في عمليات غش وتم الزج بهم في السجن. وأكد على ضرورة التصدي لهذه الممارسات من خلال تكثيف المراقبة وتوحيد نظم تبادل المعلومات بين شركات التأمين وعبر فروعها في كامل البلاد.
