يتسلّم محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب الاثنين المقبل تقريرا حول تعرّض متهمين مشتبه بهم في قضايا إرهابية إلى التعذيب. ووفقا لتصريحات للنائب نوفل الجمالي، عضو اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في تهم بالتعذيب، فإن تركيز الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب وتوضيح الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية وإيجاد إطار قانوني يسمح بتسهيل العمل مع السلطات في الدولة، هي أهم التوصيات التي سيتم التركيز عليها في تقرير اللجنة البرلمانية، مؤكدا أنه سيتم تسليم التقرير الاثنين القادم إلى رئيس البرلمان. وكشف الجمالي لوكالة الأنباء الرسمية "وات" أنّ "اللجنة لاقت صعوبات في عملها مع النيابة العمومية والطب الشرعي وإدارة السجون، في غياب إطار قانوني يسمح بتسليمها وثائق معينة، يساعدها على إجراء تحقيقها". وأفاد بأنه تمت الدعوة من خلال التقرير، إلى الاجتماع بالأطراف المتداخلة في الشأن الأمني والقضائي، لتفسير الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية وتبسيط المسائل الإجرائية وتجنب ما حصل في قضية المتهمين. وبين أنّ هذا الفصل يسمح لقوات الأمن من إلقاء القبض على المتهمين وإعلام وكيل الجمهورية بذلك، في صورة ورود معطيات جديدة، أي أن الأمنيين ليسوا في حاجة إلى بطاقة إيداع. في المقابل، أفاد الجمالي أنّ اللجنة البرلمانية، "قررت عدم الخوض في المسألة الأساسية، بإقرار وجود تعذيب من عدمه، نظرا لفتح تحقيق في الغرض من طرف القضاء، بعد إثبات تقرير الطب الشرعي وجود اعتداء بالعنف الشديد على 5 متهمين"، بحسب تعبيره.