كشف عضو اللجنة البرلمانية المكلّفة بالتحقيق في شبهة تعرض 7متهمين للتعذيب، نوفل الجمالي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين، عن موعد صياغة اللجنة لتقريرها النهائي، مؤكّدا أن اللجنة ستجتمع ظهر اليوم لصياغة تقريريها النهائي وذلك بعد معاينة اثار التعذيب الموجودة على اجساد المشتبه في تورّطهم في جرائم ارهابيّة. وقال الجمالي إنه يوجد خلاف صلب اعضاء اللجنة، بين من يعتبر الاثار الموجودة على اجساد العناصر المعنية اثار تعذيب وبين من يعتبرها لا ترقى الى عملية التعذيب. وبالسؤال عمّا إذا تلقت اللجنة تقرير الطبّ الشرعي ليكون الفيصل، أكد محدثنا أن اللجنة لا يمكنها الاطلاع على فحوى التقرير. وبالاستفسار عن سبب ذلك، أرجع النائب الامر الى غياب اجراءات قانونية وتشريعية تمكن اعضاء اللجنة من الاطلاع على الوثائق الحسّاسة، مرجّحا ان يكون تقرير الطبّ الشرعي وصل الى يد النيابة العموميّة. يذكر ان وزير العدل محمد صالح بن عيسى سبق ان عبّر عن رفضه المطلق لعمليات التعذيب داخل السجون التونسية لايّ متهّم كان حتّى ولو كان ارهابيّا، داعيا الى تطبيق القانون بحذافيره. وقال بن عيسى في تصريح سابق للإذاعة الوطنية إن" التعذيب مرفوض ومُدان وغير مقبول من ايّ جهة" مشيرا الى عدم السقوط في فخّ التسرع ورمي التهم خاصّة مع وجود لجنة برلمانية واخرى عن وزارة العدل تدقّقاق في موضوع تعذيب 5 عناصر يشتبه في تورطهم في جرائم ارهابيّة. وتعهّد الوزير بصفة شخصيّة بانه سيطبّق القانون بحذافيره عى كل من تورّط في عمليّة التعذيب على الموقوفين الخمسة وقال"اذا وجدت اثباتات مؤكّدة وقاطعة في اقتراف عمليّة تعذيب انا شخصيّا اتحمل فيها مسؤوليتي وساطبّق القانون على أي كان صَغر شأنه او كَبر. يشار إلى ان الوحدات الامنية اوقفت 7 عناصر يشتبه في تورطهم في عمليات ارهابية وقد نقل محامو المورّطين ان 5 منهم تعرضوا لعمليات تعذيب بشعة.