علمت «التونسية» من مصادر رسمية انه قد يتم في قادم الأيام إقرار زيادة في تعريفات النقل العمومي بين 5 و 12 بالمائة وان جلسة العمل الوزارية المنتظر عقدها يوم غد الخميس قد تحسم المسألة إما بالموافقة على مقترح وزارة النقل أو برفضه. وكشفت مصادرنا أن الزيادة المقترحة من وزارة النقل تتوزع على زيادة بنسبة 5 بالمائة في الاشتراك المدرسي و 7 بالمائة في النقل الجماعي و 12 بالمائة في النقل بين المدن. وتعاني شركات النقل العمومي في تونس منذ عدة سنوات من صعوبات مالية كبيرة تجاوزت خسائرها 600 مليون دينار مع موفّى 2014 . وسبق لحكومة مهدي جمعة أن أرست مخططا لإعادة تأهيل شركات النقل العمومي من خلال الإحالة على التقاعد الاختياري وإمكانية الترفيع في التعريفات غير انه تم إرجاء هذا القرار إلى حين تعيين حكومة دائمة ومستقرة. وبيّنت المصادر ذاتها انه في حال رفض الحكومة مقترح وزارة النقل بالزيادة في التعريفات فان الحكومة سوف تضطر من جانبها لاستنزاف موارد الميزانية لسد الخسائر المالية المتراكمةأمّا في صورة القبول بالزيادة فسوف يؤثر ذلك على مؤشر الأسعار الأمر الذي تحرص حكومة الحبيب الصيد على استقراره وتجنّب تسجيل ارتفاعات جديدة فيه. كما أنه سيكون لهذه الزيادة في صورة الموافقة عليها تأثير على عدة قطاعات أخرى وخاصة قطاع النقل الخاص على غرار النقل الجماعي والنقل العمومي الخاص الذي سيرفع التعريفة آليا. ورجّحت مصادرنا انه في حال إقرار هذه الزيادة فان الطرف النقابي الممثل في الاتحاد العام التونسي للشغل سوف يأخذ الزيادة في تعريفات النقل العمومي بعين الاعتبار عند المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور. وشددت مصادرنا على أن جلسة العمل الوزارية ليوم غد سوف تحسم المسألة بصفة جذرية.