مجلس وزاري للنظر في سيناريوهات الإحالة على التقاعد الاختياري في شركات النقل العمومي كشف مصدر مأذون بوزارة النقل أن الزيادة المقترحة في تعريفة النقل العمومي ستكون في مستوى 10 بالمائة نافيا الأخبار الرائجة حول تخلي الحكومة الحالية عن قرار الزيادة في معلوم النقل في تونس. وعليه فإن ثمن التذكرة الأكثر استعمالا من المسافرين والتي هي الآن 470 مليما ستصبح بفعل الزيادة المقترحة في حدود 500 مليم. وأكد مصدرنا أن الإعلان عن الزيادة الجديد يعد مسألة وقت لا غير موضحا أن مجلسا وزاريا مضيقا سينعقد قريبا لتمرير الزيادة والمصادقة عليها ملاحظا أن الكلفة الحقيقية لتذاكر النقل العمومي في حدود 1070 مليما آخذا في الاعتبار العديد من الأعباء على غرار الطاقة ومصاريف الصيانة. وأشار مصدرنا إلى أن تعريفة النقل في تونس تعد الأدنى بالمقارنة مع عدد من دول العالم الأخرى (المسؤول تغافل عن أن تعريفة النقل تتماشى والقدرة الشرائية للمواطنين فمثلا في فرنسا معدل الأجر الأدنى المضمون في حدود 1500 اورو أي ما يعادل 3000 دينار تونسي ). وأفاد مصدرنا أن المجلس الوزاري المزمع عقده قريبا سينظر أيضا في الوضعيات المالية لعدد من شركات النقل العمومي على غرار شركة «نقل تونس» والشركة التونسية للسكك الحديدية التونسية والنظر في سيناريوهات التسريح الاختياري للعمال والإحالة على التقاعد وإقرار التعويضات المالية. وأشار في هذا الصدد إلى انه سيتم تقريبا اعتماد نفس التمشي الذي وقع تبنيه في شركة «الخطوط التونسية» من خلال الموافقة على تسريح حوالي 1800 عامل بالإحالة على التقاعد الاختياري أو الحصول على التقاعد المبكر عند بلوغ سن معينة أدناها 50 سنة مع الحصول على التعويضات المالية اللازمة. وقال ذات المصدر إن شركات النقل العمومي تعد من ضمن المؤسسات العمومية التي تعاني من أزمة مالية خانقة بلغت مستويات مقلقة ومحيرة وانه كان لزاما اتخاذ تدابير مدروسة بالتشاور والاتفاق مع الطرف النقابي.